الرئيسية » أخبار عقارية » غرفة الشرقية: رفع عريضة إلى وزير العدل للحد من معوقات كتَّاب العدل

[ ]

غرفة الشرقية: رفع عريضة إلى وزير العدل للحد من معوقات كتَّاب العدل

[ الخميس 19-04-2012 ] [ أخبار عقارية ] [ Bader ]
شهد الملتقي حضور عدد كبير من العقاريين حيث اتسم النقاش بالكثير من المرونة رغبة في ترتيب معوقات العقار في المنطقة الشرقية.

شهد الملتقي حضور عدد كبير من العقاريين حيث اتسم النقاش بالكثير من المرونة رغبة في ترتيب معوقات العقار في المنطقة الشرقية.

كشف عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية، لـ”الاقتصادية” أن الغرفة أعدت عريضة لتقديمها اليوم لوزير العدل، تتضمن عددا من المعوقات التي تواجه العقاريين في المنطقة الشرقية من كتابة العدل، والتي من أهمها تطبيق القرار السامي المتضمن سرعة إفراغ الصكوك الصادرة للمخططات قبل تاريخ 5/6/1423، مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية في جميع مناطق المملكة نفذت القرار السامي، وقامت بإفراغ عدد كبير من المخططات التي صدرت صكوكها قبل 5/6/1423، إلا أن المحاكم الشرعية في المنطقة لم تقم بتطبيق القرار، ما سبب رفع الأسعار، وتخوف كثير من المستثمرين الأجانب من السوق العقارية السعودية، مضيفا أن الخطاب يتضمن كذلك المطالبة بتوجيه المحاكم الشرعية لسرعة تطبيق القرار السامي وإفراغ المخططات المطابقة للقرار.

كما دعا عقاريون إلى إنشاء هيئة عليا تتولى عملية تنظيم العقارات والمساهمة في إصدار تشريعات وأنظمة للسوق تعزز استقرار القطاع، وتحد من العشوائية والفوضى، وتكفل الحقوق للجميع على حد سواء، وصب جل العقاريين غضبهم على شركة “أرامكو” السعودية التي لم تتجاوب لفك الحجز عن كثير من المساهمات المتعثرة بسبب حجز “أرامكو” هذه المخططات.

وطالب بعض العقاريين بتسهيل الأنظمة والإجراءات التي تتعلق بالقطاع العقاري، مؤكدين أن كتابة العدل في المنطقة الشرقية تسهم أيضا في تعطيل كثير من المعاملات العقارية لبعض المساهمات، على الرغم من أن هناك تعليمات وأوامر واضحة في هذا الجانب. وأشار عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية، إلى أن قطاع العقار من أهم القطاعات الاقتصادية، ويشهد قفزات وتطورات تتواكب مع نهضة القطاعات الأخرى، مضيفا أن السوق العقارية قابلة للتطوير والتوسع، ولكنها تحتاج بيئة تنظيمية كهيئة ترعاها، وتسهم في إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تتواكب مع أهميتها. وقال الراشد خلال كلمته الافتتاحية لملتقى العقاريين الثاني الذي نظمته مساء أمس اللجنة العقارية في الغرفة، وسط حضور عدد كبير من العقاريين إن عملية التنظيم ستقود إلى شراكات عالمية ومحلية لخلق استثمارات عملاقة في هذا القطاع الواعد على مر التاريخ.

وأضاف أن العقاريين يتحملون جزءا من مسؤولية الاختلالات الإسكانية، إلى جانب مسؤولية الدولة في هذا الجانب. مشيرا إلى أن كثيرا من المطورين قطعوا خطوات جيدة في إنتاج وحدات سكنية، وهو ما يدعم بعض الحلول التي تتبناها الدولة لحل مشكلة الإسكان. من جهته حدد رئيس الجلسة الدكتور عايض القحطاني، رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أربعة محاور للنقاش تتلخص في اتجاه سوق العقار، ومحجوزات “أرامكو”، ومشكلة الصكوك، وقضية الإيجارات. مشيرا إلى أن سوق العقار قد مرت بمراحل عدة أسهمت في تأرجحها، خاصة في المنطقة الشرقية، خلال فترة توجه كثير من الناس إلى سوق الأسهم. مشيرا إلى أن الهزات التي تعرضت لها سوق العقار لن تؤثر في قطاع العقار، بقدر ما هي مرحلة تصحيح لها.

وأضاف القحطاني: إن قطاع العقار قد تأثر في الآونة الأخيرة، بسبب الحملة الإعلامية التي وصفها بـ”الحملة المنظمة” للضغط على سوق العقار، معتبرا أن مثل هذه الحملة قد تكون لها أهداف خيرة، ولكن لم يوفق مسيرو الحملة في طريقة المعالجة التي لن تتم بالحرب على الآخر، بقدر ما تحتاج وضع اليد في اليد، خاصة أن العقار يمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، إذ لم يكن من أهم القطاعات الاقتصادية. وأشار القحطاني إلى أن تسرب خطاب الملك عبد الله لرئيس هيئة السوق المالية، يعطينا اطمئنانا لحفظ حقوق الجميع، كون القطاع العقاري حاله كحال قطاع الأسهم والقطاعات الأخرى.

وقلل القحطاني من تهمة العقاريين باحتكار العقار، مشددا على أن أسعار العقار في المنطقة الشرقية هي الأرخص بين مناطق المملكة، بيد أن سعر العقار في السعودية هو الأرخص على المستوى الإقليمي. مضيفا: “إن قطاع العقار هو الأفضل للاستثمار، كونه يحافظ على أساسياته ومتطلباته”. معتبرا أن تملك 30 في المائة من المواطنين مساكن، بينما 70 في المائة لا يمتلكون مساكن يعود إلى أن الجيل الحالي جيل ناشئ يمثل الأكثرية.

وتطرق عايض القحطاني إلى ما يتردد بين الحين والآخر حول المطالبة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدا أنه في حال تطبيق الرسوم على تلك الأراضي، فإن المستفيد الأول هم العقاريون، كونهم لا يمتلكون أكثر من 20 في المائة من الأراضي في السعودية، بينما النسبة المتبقية مملوكة لجهات أخرى وورثة وصناعيين والبعض الآخر مرهون، وقد تقل نسبة العقاريين الذين يمتلكون الأراضي في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن القضية الأخرى التي تواجه العقاريين في المنطقة الشرقية تتمثل في قضية محجوزات “أرامكو” التي أسهمت في توقف كثير من مساهمات المواطنين، مؤكدا أن تولي عبد الرحمن الراشد، رئيس غرفة الشرقية، لمتابعة قضية المحجوزات خطوة مهمة نحو إيجاد حلول، خاصة أن القضية تحتاج مهنية عالية في التفاوض، والغرفة التجارية خير من يحمل مثل هذا الملف لإيجاد مخرج لتلك الأزمة، إما بفك المحجوزات أو تعويض المتضررين.

وأشار القحطاني إلى أن القضية الأخرى التي يحمل العقاريون همها تتمثل في قضية الصكوك، مشيرا إلى أن التعليمات تفيد بأن الصكوك التي ما قبل تاريخ 5/6/1423 غير قابلة للنقاش، ومن حق الملاك أن يتصرفوا فيها، في حين أن الصكوك التي بعد هذا التاريخ، سيدرس الإخوان في الغرفة ووزارة العدل إيجاد حلول لها، لتجنيب المواطنين أي ضرر يلحق بهم، مؤكدا أنه في غضون الشهرين المقبلين قد تصدر أوامر تحمل حلولا لها. وتداخل عبد الرحمن الراشد في النقاش، مؤكدا أن غرفة الشرقية كانت أولى الغرف التي بادرت إلى تنظيم قطاع العقار، كونه قطاعا واعدا يستوعب استثمارات كبيرة على المدى الطويل. وبالعودة إلى عايض القحطاني قال إن القرار الملكي فيما يتعلق بمحجوزات “أرامكو” واضح وصريح، وينص على ألا يُعتمد أي مخطط إلا بعد مخاطبة شركة “أرامكو”، للتأكد من عدم وجوده ضمن محجوزاتها، على أن ترد “أرامكو” خلال 90 يوما، ولكن “أرامكو” تتأخر فترة طويلة في الردود، ما يؤثر سلبا في المطور والمساهمين.

وتواصلت النقاشات والمداخلات خلال اللقاء، وركزت بعض هذه النقاشات على عدم الشفافية أو التنظيم في قطاع العقار والإسكان، والذي يحتاج تنظيما من خلال الإحصاءات العامة للمساكن لكل مدني، وعدد السكان، والمشكلات التي تواجه الأحياء، لكي يكون المستثمرون أو حتى المواطنين على بينة من وضع كل حي، أسوة بكثير من الدول الأخرى، على اعتبار أن العقار اليوم أصبح صناعة، ويحتاج منهجية واضحة.

منقول : الإقتصادية .




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2012/04/19/article-299.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1479 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook