الرئيسية » أخبار عقارية » عقاريون: تغيير أنماط الطلب واستغلال الأراضي البيضاء يحلان أزمة الإسكان

[ ]

عقاريون: تغيير أنماط الطلب واستغلال الأراضي البيضاء يحلان أزمة الإسكان

[ الثلاثاء 24-04-2012 ] [ أخبار عقارية ] [ Bader ]
تعاني مدينة الرياض من زيادة مساحات الأراضي البيضاء تصل إلى حوالي 77 في المائة وهذا يزيد من البحث في استغلالها وإيجاد الأفكار المناسبة لحل الأزمة الإسكانية ويظهر في الصورة منظر لمدينة الرياض.

تعاني مدينة الرياض من زيادة مساحات الأراضي البيضاء تصل إلى حوالي 77 في المائة وهذا يزيد من البحث في استغلالها وإيجاد الأفكار المناسبة لحل الأزمة الإسكانية ويظهر في الصورة منظر لمدينة الرياض.

طالب عدد من المطورين العقاريين باستغلال الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي تصل في بعضها إلى نحو 30 في المائة، حيث إن مثل تلك المساحات البيضاء داخل المدن تعتبر هي الوقود الحقيقي، وعن طريقها حل المشكلات الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، حيث إننا الآن بصدد تغيير أفكار وأنماط الطلب على العقار بأنواعه سواء على الوحدات العقارية، أو الأراضي ذات المساحات الصغيرة من خلال تجزئة الأراضي الكبيرة، وعمل وحدات إسكانية مختلفة المساحات تتوافق مع متطلبات الجهات التمويلية.

بدوره قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري: “تطوير أي شيء هو نقله من وضع معين إلى وضع أفضل. وبلغة المال هو تحقيق عائد أكبر من الأصل نفسه وهناك نحو 30 في المائة من مساحات المدن في المملكة عبارة عن أراض بيضاء” معتقدا أن وقود التطوير العقاري الحالي هو تلك المساحات التي عن طريقها نستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى، حيث إننا في الرياض نحتاج إلى الكثير من العمل من قبل المطورين العقاريين، حيث هناك الكثير من المساحات البيضاء التي بعمل الدراسات نستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدينة، كما أننا لسنا في حاجة إلى إنشاء مجمعات تجارية أو إقامة قصور وفلل ذات مساحات كبيرة خاصة مع التغيرات الجوية التي تعانيها العاصمة بشكل مستمر، حيث إن الفلل الصغيرة أو القصور ذات المساحات المناسبة هي متطلبات الفترة الحالية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري إلى أن المطور هو الذي يبحث قبل العمل في أي مشروع إسكاني من هو الشخص المستهدف للشراء؛ ما يجعله يقوم بالعديد من الدراسات عن السوق، وما متطلبات السوق في الفترة المقبلة، وخاصة أن الصندوق والجهات التمويلية بدأت تقلل المساحات المطلوبة؛ ما سيزيد من عمل المطورين المحترفين في مجال البناء والتطوير المناسب.

وبين الفوزان أن الاتجاه السائد حاليا في السوق هو الإقبال على شراء الأراضي السكنية الصغيرة ذات المساحات المناسبة لبناء مساكن اقتصادية صغيرة. وهذا الاتجاه بلا شك هو استجابة طبيعية أدركها المطور نتيجة تغيرات اقتصادية واجتماعية متراكمة في المجتمع السعودي.

بدوره قال عبد الله الغفيص مستثمر عقاري: إن سعي البنك العقاري إلى تقليل مساحات الوحدات السكنية سيزيد من نسبة تملك المواطن للمسكن، مبينا أن إيجاد شراكة حقيقية واستراتيجية بين وزارة الإسكان وملاك الأراضي والمطورين العقاريين والممولين في القطاع الخاص لتوفير مساكن للمواطنين بجودة عالية وأسعار ميسرة، والتعاقد مع المطورين المحليين من خلال عقود الاستثمار والامتياز لتطوير الأراضي الحكومية لبناء مجمعات سكنية للمواطنين لمدد طويلة الأجل من 20 إلى 30 سنة.

وبين الغفيص أننا لو أخذنا 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مثلاً فإنها قد تكون كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم.

وأشار الغفيص إلى أن تجدد السوق يحتاج إلى الكثير من الجهد من قبل المطورين من خلال طرح الأفكار الجديدة والجزئية التي يتم طرحها من قبل بعض كبار العقاريين في البلاد، وذلك عن طريق قنوات الاستثمار أو عن طريق طرح مختلف المشاريع في أرجاء البلاد، الأمر الذي حدد حركة الاستثمار في السوق العقارية في البلاد، مؤكدا أن المشاريع العقارية المتوسطة الكلفة ستعيد التوازن إلى أسواق المنطقة، حيث إن حجم الطلب على المساكن في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر على شرائها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين.

ويصل حجم السوق العقارية في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، إلى 1.250 تريليون ريال، في الوقت الذي يعتبر القطاع أكبر مزود لقطاع الإسكان من خلال تطوير الأراضي وتهيئة البنية التحتية، إضافة إلى تزويد كل من القطاع الصناعي والتجاري والسياحي من خلال المباني العقارية المختلفة.

من جهة أخرى كشفت بعض المصادر في السوق العقارية عن اعتزام مجموعات عديدة من المستثمرين للبدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس ذات المساحة المطلوبة من قبل صندوق التنمية العقاري والجهات التمويلية الأخرى.

مبيناً أنه وحسبما تشير التقارير والدراسات وآراء المختصين إلى حاجة هذين القطاعين إلى إعادة بناء خلال الفترة نفسها، ليؤكد هذان القطاعان ريادتهما كقطاعين حيويين للاستثمار في الوقت الحالي.

هذا وقد كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن إجمالي مساحات الأراضي بالرياض يصل إلى أكثر من 5,000 كيلو متر مربع، ولا تتجاوز المساحة التي تم استخدامها فعليا بالبناء عليها أكثر من 23 في المائة. أي أن أكثر من 77 في المائة من الأراضي بالرياض هي أراض بيضاء غير مستخدمة، وتزيد مساحة هذه الأراضي البيضاء حسب نفس الدراسة على 4146 كيلو متر مربع أو أربعة مليارات متر مربع! وتشير الدراسة إلى أن مدينة بحجم الرياض 4900 كيلو متر، لا يقطنها سوى خمسة ملايين نسمة.

منقول : الإقتصادية .

 




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2012/04/24/article-363.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1335 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook