الرئيسية » أخبار عامة » تجار يرفعون سعر السكر بدعوى ارتفاع أسعاره عالمياً

[ ]

تجار يرفعون سعر السكر بدعوى ارتفاع أسعاره عالمياً

[ السبت 4-08-2012 ] [ أخبار عامة ] [ Bader ]
مزارعون يقومون بجلب قصب السكر إلى مصانع قنا المصرية
مزارعون يقومون بجلب قصب السكر إلى مصانع قنا المصرية

استغل عدد من التجار زيادة الطلب على المواد الغذائية لتعويض خسائرهم في شهر رمضان من خلال رفع أسعارها، خاصة المواد التي يدخل في تصنيعها العناصر الأولية كالسكر الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية.

وأرجع تجار ارتفاع أسعار السكر إلى عوامل خارجية صاحبها ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وليس السكر وحده، منوّهين إلى أن أسعار السلع الغذائية شهدت صعوداً فى السوق العالمية، فمعظم أسعار السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر ارتفعت، وهذا ما أكّده التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الاستراتيجية الذي كشف عن ارتفاع سعر طن السكر الأبيض المكرر فى 24 تموز (يوليو) 2012 إلى 645.6 دولار مقارنة بـ 617.9 دولار في 17 تموز (يوليو) 2012 بارتفاع ملحوظ قدره 28.3 دولار.

وأوضح لـ “الاقتصادية” واصف الكابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أنه من الطبيعي أن تشهد بعض المواد الأساسية ارتفاعاً في أسعارها ولا يمكن أن نهاجم السوق المحلية وتجاره دون الرجوع إلى حقيقة العوامل التي تدفع إلى ذلك، مشيراً إلى أن هناك عوامل أثرت؛ فسعر النفط وارتفاعه بجانب بعض المشكلات الزراعية في الخارج ما زالت مستمرة مما ينعكس على السوق السعودية التي تستورد تلك المواد، الأمر الذي قد يدفع في حال استمر صعود الأسعار بالمصانع المحلية المصنعة للمنتجات التي يدخل فيها عنصر السكر كمادة أساسية إلى رفع أسعارها 100 في المائة.

وبيّن أن هناك عوامل أخرى داخلية مؤثرة في حركة الأسعار عموماً، كارتفاع سعر الشحن والتخزين في الميناء، وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وتكلفة الشحن التي زادت 10 في المائة، والذي قابلها زيادة في سعر بعض المواد، ومن بينها السكر، وكل هذه الزيادات أن قفزت فلن تشهد تراجعاً، مما يبقيها في دائرة الارتفاع ما ينعكس بدوره على أسعار البضائع المستهلكة داخل السوق، خاصة أن لدى موانئ السعودية مشكلاتها التي تؤثر في البضائع المستوردة فتأخر إجراءات تسلُّم البضائع يضاعف تكلفة بقائها في الموانئ وهذا ما ينعكس بدوره على التاجر ومن ثم على المستهلك النهائي الذي يتحمّل التكلفة. إلا أنه عاد وأكد أن سعر السكر يجب ألا يرتفع بشكل مبالغ فيه؛ لأن ارتفاعه الطبيعي قد لا يتجاوز نسبة الزيادة فيه عن 15 في المائة هذا الموسم، وأن ارتفع إلى أكثر من ذلك فهناك مبالغة من قِبل التجار، كما أن المصانع المحلية قد لا تزيد تكلفة ارتفاع منتجاتها الداخل في تصنيعها عنصر السكر أكثر من 10 في المائة، مشدّداً على أن يستعين المستهلك بمؤشر الأسعار التي وضعتها وزارة التجارة ومقارنتها بما يشتريه ليتأكد من حقيقة تلاعب المحال التجارية بالأسعار.

ونوّه كابلي، إلى المخزون العام للسكر في السعودية يكفي لأكثر من ستة أشهر، لافتاً إلى أن السكر من المواد غير القابلة للتلف ولا تفسد إلا إذ كان التخزين سيئاً فقد يعرّضها للتلف إلا أنها لا تحتاج حتى إلى تاريخ صلاحية، وأن إلزام المستوردين أو التجار بوضع تاريخ الصلاحية على السكر أمر لا حقيقة له ووضعه عشوائي لأن النظام يريد ذلك، واصفاً أن إلزامهم بالتاريخ جهل الجهات المعنية بطبيعة بعض المواد الأساسية، فالسكر قد يتلف لسوء التخزين أو بقائه في ساحات الموانئ وتعرُّضه لحرارة شديدة، ورغم ذلك توضع عليه تاريخ صلاحية وهو تالف بسبب التخزين فقط، خاصة أن التخزين الجيد يبقيه لأكثر من عشر سنوات دون تلف رغم أنه قد يتغيّر لونه إلا أنه لا يسبّب أي مشكلات صحية على المستهلك، لذلك الرقابة لا بد أن تكون على المخازن فالسكر من المواد التي لا تحتاج إلى تاريخ صلاحية.

منقول : الإقتصادية .




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2012/08/04/article-1329.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1121 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook