الرئيسية » أخبار عامة » لجنة «تثمين مكة» تتهم عقاريين بالتكتل لإحباط تصفية المساهمات المتعثرة

[ ]

لجنة «تثمين مكة» تتهم عقاريين بالتكتل لإحباط تصفية المساهمات المتعثرة

[ الأحد 2-09-2012 ] [ أخبار عامة ] [ Bader ]
وجود الأزمة الإسكانية وقلة الأراضي في المدن الكبرى يتطلب من وزارة الإسكان التدخل لتكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، ويظهر في الصورة منظر من مدينة جدة
وجود الأزمة الإسكانية وقلة الأراضي في المدن الكبرى يتطلب من وزارة الإسكان التدخل لتكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، ويظهر في الصورة منظر من مدينة جدة

وجهت لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، اتهاما لبعض العقاريين في السعودية بأنهم وراء فشل المزادات العقارية الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة، التي كان آخرها فشل وزارة التجارة في تصفية مساهمة ”جوهرة الشرق” بعد عدم بلوغ العرض والسعر العادل، مشيرة إلى أن قيام بعض العقاريين بإنشاء تكتلات عقارية للحد من ارتفاع أسعار بيع متر العقار في المساهمة المتعثرة، نظرا لعدم وجود حد أدنى للسعر.

وقال لـ”الاقتصادية” عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في ”غرفة مكة”: إن الهدف من تصفية المساهمات العقارية يعود أولا إلى تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت ممكن، وقال: ”نحن هنا لسنا في مرحلة نقاش أو وضع آليات لا تلبي تلك الدعوة الكريمة، ولكن يجب علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن الدعوة جاءت لترد الحقوق لأصحابها، وهو الأمر الذي يجب معه إيجاد آليات فاعلة لتلبية تلك الدعوة دون أن يكون هناك تعطيل لتصفية المساهمات المتعثرة لأي سبب كان”.

إلى ذلك لفت مختصون وعقاريون تحدثوا لـ”الاقتصادية” إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي يصل عددها إلى 30 مساهمة، تعثرت أيضا في بيعها من خلال المزادات العلنية، أو من خلال منافسات الظروف المغلقة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن التثمين العقاري لها قد يكون غير حديث، الذي يتطلب معه ألا يزيد على مدة شهرين من وقت طرح المساهمة للبيع، كما أن تلك العروض من خلال المنافسة بالمظاريف أو المزادات قد تدفع بالتكتلات العقارية للحد من سعرها وإبقائها عند مناطق سعرية يرغبون فيها، مستدركين أن جزءا من المساهمات العقارية لا يمكن لوزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات حله.

وكان عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، قد قال لـ ”الاقتصادية” في وقت سابق: «إن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة من السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قدر مختصون حجم الاحتياج للمساكن في الوقت الحالي بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية يتطلب توفيرها على المدى القصير، وبتكلفة تتجاوز نحو 1.25 تريليون ريال، مشيرين إلى أنه من أبرز الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في توفير تلك المساكن خاصة في ظل تضخم أسعار الأراضي وبلوغها مستويات تفوق الملاءة المالية، الاستفادة من أراضي المساهمات العقارية المتعثرة التي تقع معظمها داخل نطاق الحدود العمراني ويفوق حجمها نحو 15 مليار ريال.

ولفت المختصون إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة التي يصل عددها إلى 30 مساهمة، تعثرت أيضاً في بيعها من خلال المزادات العلنية أو من خلال منافسات الظروف المغلقة، مشيرين إلى أن سبب ذلك يعود إلى أن التثمين العقاري لها قد يكون غير حديث والذي يتطلب معه ألا يزيد على مدة شهرين من وقت طرح المساهمة للبيع، كما أن تلك العروض من خلال المنافسة بالمظاريف أو المزادات قد تدفع بالتكتلات العقارية للحد من سعرها وإبقائها عند مناطق سعرية يرغبون فيها، مستدركين أن جزءا من المساهمات العقارية لا يمكن لوزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات حله لدخولها في ظروف جعلتها تصل إلى المحاكم الشرعية.

وأشار المختصون إلى أنه يجب مع ذلك أن تقسم المساهمات العقارية المتعثرة ذات المساحات الكبيرة، وتطرح للمزاد العلني بأسعار تثمين جديدة على أن تضع حدا أدنى للسعر، وأن يكون من ضمن اشتراطات المزاد على المشترين، هو التطوير لتلك المساكن ومن ثم بيعها للمواطنين بسعر التكلفة إضافة إلى معدل أرباح نسبي للمطور، وهو الأمر الذي معه سيكون هناك حل جذري لإرجاع حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، وإيجاد منتج سكني قابل للشراء من قبل المستهلك بسعر معقول، وكذلك الانعكاس الإيجابي على الناتج القومي عوضاً عن بقاء تلك الأراضي بيضاء بعد بيعها وعدم الاستفادة منها، وبقاؤها أيضاً يشكل عبئاً على المساحات التي شملها نطاق الخدمات.

وتأتي مطالبات المختصين في وقت تتوارد فيه معلومات عن توجه وزارة التجارة لدراسة كيفية وجود حلول جديدة لبيع المساهمات العقارية الضخمة وفقا لمستويات سعرية معقولة، إذ بدأت تلوح في الأفق فكرة تقسيم هذه المساهمات وبيعها في المزادات العلنية عقب تجربة الوزارة الأخيرة المتعلقة بفشل بيع مساهمة “جوهرة الشرق” وفقا لسعر عادل يوازي طموحات المساهمين.

وكان عبد الرحمن الدوسري، الوكيل الشرعي لمساهمي جوهرة الشرق، قال لـ “الاقتصادية” في وقت سابق: “إن السعر المقدم في المزاد للمساهمة أقل بنسبة 133 في المائة من السعر العادل للمساهمة، حيث كان أفضل عرض قدم للمزاد 188 ريالا للمتر، بينما السعر العادل لا يقل عن 435 ريالا للمتر، وإن هذا السعر سيعود بأرباح للمساهمين تصل إلى 150 في المائة، متوقعاً أن يتم الوصول إليه من خلال التجار في المزاد الذي سيقام على المساهمة خلال الفترة المقبلة”.

الأحمري
الأحمري

ويرى عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن من أسباب فشل المزادات العقارية الخاصة بالمساهمات العقارية المتعثرة وتعثر المنافسات من خلال الأظرف المغلقة وعدم تحقيقها السعر العادل وفقاً لرؤية المعنيين بتصفية تلك المساهمات قد يكون لسببين، أولهما أن التثمين لتلك العقارات كان غير محدث وتم القيام به في فترة زمنية سابقة كانت السوق تشهد فيها تضخماً في الأسعار بخلاف الفترة الحالية التي تمر فيها السوق بحالة ترقب، والآخر قد يكون لوجود تكتلات عقارية تحد من أسعار بيع متر العقار في المساهمة المتعثرة نظراً لعدم وجود حد أدنى للسعر.

وأشار الأحمري، إلى أن الهدف من تصفية المساهمات العقارية يعود أولا إلى تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد ضرورة رد الحقوق لأصحابها وبأسرع وقت ممكن، وقال: “نحن هنا لسنا في مرحلة نقاش أو وضع آليات لا تلبي تلك الدعوة الكريمة، ولكن يجب علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن الدعوة جاءت لترد الحقوق لأصحابها، وهو الأمر الذي يجب معه إيجاد آليات فاعلة لتلبية تلك الدعوة دون أن يكون هناك تعطيل لتصفية المساهمات المتعثرة لأي سبب كان”.

وأبان الأحمري، إلى أن من الآليات التي قد تكون قابلة للتطبيق ومجدية ولها مردود على الاقتصاد الوطني، هي إشراك قطاع التطوير ووزارة الإسكان والجهات المعنية بتأمين المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود في مزادات تلك المساهمات المتعثرة، مشيراً إلى أن المطورين والقطاع الخاص لو تم إشراكهما في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فإنهم سيجدون ذلك الحل الذي تبحث عنه وزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات العقارية المتعثرة التي تبحث عن طرق لإرجاع الحقوق إلى المساهمين.

وقال الأحمري: “تقسيم المساهمات العقارية المتعثرة ذات المساحات الكبيرة ومن ثم البناء عليها وبيعها للمستهلكين النهائيين من قبل المطورين، هو الحل الأمثل لإعادة الحقوق للمساهمين المتعثرين وسد حجم الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية الذي بات حجم الاحتياج لها يفوق نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الأمد القصير وبتكلفة إجمالية تتجاوز نحو 1.25 تريليون ريال”، مردفاً: “بيع تلك الأراضي بحجمها الذي هي عليه أو بعد تقسيمها على مشترين ليست لديهم رغبة التطوير، سيجعل منها عبئاً على الخدمات ولا يمكن الاستفادة منها كما هو الحال بالنسبة للأراضي البيضاء التي نشاهدها في الوقت الحالي”.

ودعا الأحمري، إلى عدم تجاوز مدة التثمين العقاري للمساهمة العقارية 60 يوماً من تاريخ عرضها للبيع، خاصة في الوقت الحالي الذي تشهد السوق العقارية فيه حالة ترقب جعلت من بعض أسعار المواقع تنخفض أسعارها بنسب راوحت بين 20 و30 في المائة، خاصة في تلك المناطق التي تقع في أطراف المدن ولم تصل إليها منظومة الخدمات، مبيناً أن التثمين العقاري المحدث سيجعل أسعار تلك المساهمات المتعثرة تتواءم مع أحداث ومجريات السوق، والتي يمكن معها طرح سعر المتر العقاري للمساهمة المتعثرة للبيع عند حد أدنى لا يمكن النزول عنه وبما يضمن العدالة السعرية في البيع للمشتري وللمساهم.

واستدرك الأحمري: “الظروف المغلقة لبيع المساهمات العقارية كما حدث في مساهمة جوهرة الشرق لم تحل تلك المساهمة، بل إنه وفقاً للمعنيين بها حققت سعرا أقل من القيمة المطلوبة بنحو 133 في المائة، وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود تكتلات عقارية أحبطت آمال وزارة التجارة الحريصة على رد حقوق المساهمين، أو أن تثمين لجنة المساهمات لها كان فترة سابقة شهدت فيها السوق تضخماً في الأسعار بشكل غير علمي ومنطقي”.

المغلوث
المغلوث

من جهته، قال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض: “هناك حلان يمكن لوزارة التجارة أن تتجه إليهما لحل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، أولهما، أن تتجه الوزارة عوضاً عن تقسيم المساهمات ومن ثم إعادة بيعها، إلى عرض تلك المساهمات على شركات تطوير عقارية كبيرة بالتعاون مع المصارف تعمل على إنشاء الوحدات السكنية على تلك الأراضي ومن ثم تسويقها بعيداً عن الأسلوب التقليدي، والحل الآخر يتم عرض تلك المواقع على وزارة الإسكان للبناء عليها في حال لم يتوافر لديها الحصول على الأراضي الحكومية، خاصة أن تلك المساهمات العقارية تقع داخل حدود النطاق العمراني والخدمات تصل إليها والمناطق المحيطة بها مأهولة بالسكان”.

وتابع المغلوث: “الهدف من حل المساهمات المتعثرة من خلال تقسيمها هو سعي وزارة التجارة من خلال لجنة المساهمات العقارية إلى إيجاد الحلول لرد الحقوق للمساهمين المتعثرين، ولكن هذا الحل لا أعتقد أنه منطقي، ولكن يجب على اللجنة أن تجد آليات وطرقا جيدة لبيع تلك المساهمات لتحقيق عائد أكبر يفوق قيمته الآنية أثناء قيام المساهمة من خلال الاستفادة من الخبراء والاستشاريين عوضا عن المزادات التقليدية”.

وأضاف المغلوث: “على وزارة الإسكان أن تكون شريكاً في حل المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال الاستحواذ على تلك الأراضي ومن ثم تطويرها كمساكن أسوة بالتجارب العالمية، حيث يمكن للوزارة بعد ذلك أو في حال دخول شريك من القطاع الخاص كمطور أن يقوم ببيع الوحدات السكنية التي تم إنتاجها على أراضي المساهمات العقارية عبر طريقين متوازيين، الأول البيع بأسلوب تجاري للجميع بما يحقق ربحية للمطور وفقاً لأسعار السوق ويغطي تكاليف تنفيذ البنى التحتية لتلك الأراضي، والآخر البيع بسعر التكلفة إضافة إلى نسبة ربحية منخفضة على ذوي الدخول المحدودة من خلال تخصيص جزء من تلك الوحدات لهذا الغرض، وهو الأمر الذي أعتقد أنه سيحقق سعراً عادلاً لقيمة الأرض، وتوجد مساكن قادرة على سد الفجوة بين حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية”.

وأشار المغلوث إلى أن وزارة التجارة لو تمكنت من خلال إيجاد الآليات المناسبة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فإنها ستعزز من قوة السوق العقارية السعودية وتكسبها الثقة، خاصة أن الوزارة باتت فاعلة في ظل ترأس وزيرها الحالي لها، ورغبته في تحقيق الأمن والحماية للمواطن فيما يخص القطاع التجاري وخاصة فيما يعنى بالمساهمات العقارية المتعثرة، لافتاً إلى أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة يفوق 30 مساهمة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار ريال.

وأردف المغلوث: “المساهمات العقارية المتعثرة المعلنة، جزء منها لا يمكن حله بواسطة اللجنة، حيث إنها باتت معروضة أمام المحاكم الشرعية نظراً لتعلقها بأمور ورثة أو صكوك يشكك في صحتها، كما أن هذه المساهمات المعروفة لدينا الآن هناك غيرها متعثر ولكنها ما زالت تحت الستار ولم تصل بعد إشكالاتها إلى السطح”.

ولم يستبعد المغلوث، أن يكون سبب فشل المزادات العقارية التقليدية أو تلك المنافسات الشرائية من خلال الظروف المغلقة، كون التثمين العقاري لها غير محدث أو لوجود تكتلات عقارية أسهمت في وضع حدود للسعر لا تتناسب مع توجهات الوزارة الحريصة على رد الحقوق للمساهمين.

جمجوم
جمجوم

وعلى الصعيد ذاته، دعا المهندس خالد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير، وزارة التجارة إلى أن تجد حلولاً عملية تسرع عمليات التصفية للمساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال فرض مدة زمنية على اللجنة العاملة في تلك التصفيات، مشيراً إلى أن الأمر مهم جداً نظراً لكونها تعنى بحقوق مساهمين طال أمر ردها لهم.

وقال جمجوم: “خادم الحرمين عندما وجه بتشكيل تلك اللجنة كانت مقاصده واضحة، وأهدافه جليلة، حيث كانت دعوته تؤكد حرصه على رد الحقوق لأهلها وضمان مسيرة التنمية الاقتصادية بشكل سليم بعيدا عن المنغصات”.

وأشار جمجوم، إلى أنه يمكن لوزارة التجارة أن تدعو المختصين إليها وتعرض عليهم نسب أرباح مقابل بيعهم تلك المساهمات العقارية وفقاً للسعر العادل والقيمة السوقية الآنية، التي من خلالها تتحقق الفائدة المرجوة وتخرج وزارة التجارة من مأزق تعثر المزادات العلنية لها وتسهم في إعادة الحقوق للمساهمين المتعثرين.

وأكد جمجوم أهمية أن يكون هناك جداول زمنية لتصفية كل مساهمة على حدة، وذلك حتى لا تطول الفترة وتدخل تلك المساهمات في حسابات جديدة بعيدة كل البعد عن الأسعار التي هي عليه اليوم، مفيداً بأن التقلب في أسعار العقار والتأخر في البيع لا يخدم أياً من الأطراف المعنية بتلك المساهمات.

وقال جمجوم: “لجنة المساهمات العقارية من مهامها تحري الدقة والعمل على مصلحة الجماعة وهو الهدف من تصفية تلك المساهمات التي رأت النور بعد قدوم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وإذا كانت هناك مصلحة ستعود على المساهمين بإكمال تطوير الأرض فمن المهم أن يؤخذ بذلك لأنه سيصب في مصلحتهم وسيكون له دور فيما يتعلق بأزمة السكن”، لافتا إلى أن بيعها بهذه الطريقة من خلال المزادات العقارية أو منافسات الظروف المغلقة ربما لن يحقق الهدف.

منقول : الإقتصادية .




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2012/09/02/article-1489.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1368 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook