الرئيسية » أخبار عقارية » ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات أبرز عوامل ارتفاع أسعار العقارات السعودية

[ ]

ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات أبرز عوامل ارتفاع أسعار العقارات السعودية

[ السبت 13-10-2012 ] [ أخبار عقارية ] [ كنوز المتميزة ]

40 % من الأراضي السكنية في المنطقة الجنوبية غير مستغلة.. متخصصون:
ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات أبرز عوامل ارتفاع أسعار العقارات السعودية

نسبة كبيرة من الأراضي في السعودية غير مستغلة أسهمت في ارتفاع الأسعار، وتبدو في الصورة أراض في حائل غير مستغلة تحتاج للتطوير والبيع أو التوزيع كمنح.

نسبة كبيرة من الأراضي في السعودية غير مستغلة أسهمت في ارتفاع الأسعار، وتبدو في الصورة أراض في حائل غير مستغلة تحتاج للتطوير والبيع أو التوزيع كمنح.

علل عقاريون أسباب تضخم أسعار العقار في المملكة خلال السنوات الأخيرة إلى عدة أسباب أبرزها ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات للأراضي السكنية بشكل خاص، إضافة إلى تحميل القطاعات الحكومية لزيادة تكاليف تسهيل المخططات السكنية للمستهلك النهائي، لافتين إلى أن عدم وجود منافذ للسيولة النقدية القوية عزز هو الآخر من ازدياد ارتفاع السوق العقارية.

وأشاروا إلى أن حجم الأراضي الصالحة للاستخدام السكني و”غير المستغلة” في عدد من مناطق المملكة تبلغ نسبا كبيرة، وتبلغ أعلى مستوياتها في المنطقة الجنوبية، حيث تعادل ما نسبته 40 في المائة، بينما يصل حجمها في خارج النطاق السكني إلى ما يزيد على 50 في المائة.

وكشفوا عن توجه لجان الغرف السعودية لإيجاد مؤشر ينظم عملية الارتفاع والهبوط بهدف إعطاء المعلومات الصحيحة خاصة في ظل الإدلاء بتوقعات خاضعة لتفسيرات غير صحيحة ناتجة عن الشعور بالإرباك وعدم توفر الثقافة بالأنظمة واللوائح في المجتمع.

وبحسب ما أوضح سعيد علي عواض نائب رئيس مجلس الإدارة في الغرفة التجارية في تبوك فإن مساحات كبيرة من المدن تعد “غير مستغلة”، مشيرا إلى أن 40 في المائة من المساحات والأملاك الخاصة من الأراضي ضمن النطاق السكني في المنطقة الجنوبية على سبيل المثال غير مستقلة، بينما تزيد على 50 في المائة من الأراضي التي تصنف خارج المدن بالمنطقة نفسها، مفيدا بأن زيادة الطلب الفائق للعرض مع وجود مساحات معطلة داخل المدن السكنية وازدواجية الصكوك، وما تحمله من ادعاءات جميعها عوامل مؤثرة في ارتفاع أسعار العقارات في السعودية.

وفند عواض رئيس اللجنة العقارية في غرفة تبوك التجارية أن تكون مشكلات الازدواجية في الصكوك هي الأكثر تأثيرا على ارتفاع أسعار العقار على مستوى مناطق المملكة، كونها تكثر في مدن دون أخرى، في حين مشكلة الأملاك الخاصة غير المستخرجة الصكوك، ولم يفصل فيها نتيجة ضعف حجة الاستحكام أو تغيب الوالي، هي الأكثر حدوثا في الحجاز والمنطقة الغربية، لافتا إلى أن وجود الطفرة المالية القوية، مع محدودية المجالات الاستثمارات التي ترتكز على قطاعي العقار والأسهم في ظل وجود مجالات استثمارية أخرى خجولة ساعد على ارتفاع العقار في السنوات الأخيرة، نتيجة عدم توافر منافذ لسيولة نقدية في السوق.

وقال عواض لـ”الاقتصادية”: توجد مبادرات لتصحيح الوضع العقاري، وهناك جهود مبذولة في هذا الجانب، حيث يوجد توجه للعمل على إيجاد مؤشر لعملية الارتفاع والهبوط في سوق العقار، مع تبيان حجم المبيع على مستوى المناطق بعمل دراسة لمجاميع الوضع العقاري، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينا أن الهدف من إيجاد المؤشر هو تنظيم السوق وإعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة بمجمل الشأن العقاري.

وحول توقعاته المستقبلية إزاء حركة العقار أبان عواض أنه من المحتمل أن يستمر الثبات خلال الشهرين المقبلين من العام الجاري حتى الأشهر الستة من منتصف 2013، مرورا بحالات نمو وركود وانخفاض في قيمة بعض العقارات بحسب اختلاف المناطق، وأن هذه التوقعات لا تعني التصحيح من عدمه لكون الاستثمار العقاري عرضا وطلبا، منوها إلى أن عدم وضوح آلية توزيع الوحدات السكنية مع معرفة اللوائح التنفيذية لنظام الرهن العقاري وإن كان تصورها موجودا لدى المسؤولين مع عدم توافر ثقافة نظام الرهن العقاري لدى المجتمع أدى إلى خلق نوع من الإرباك لدى عامة الناس، وبالتالي لوضعهم لتوقعات خاضعة لتفسيرات غير مستندة على أصول صحيحة.

من جانبه، أرجع عبد العزيز الجعد رئيس شركة أركان العقارية في الرياض أسباب ارتفاع أسعار العقار إلى تداخل أمور عدة، منها ما هو مرتبط بتجار العقار أنفسهم، ومنها ما هو ناتج عن الأنظمة بالقطاعات الحكومية في تسهيل وتدفق القطعة السكنية للمستهلك النهائي، وتحميل المواطن لتبعات وظائف الأجهزة المعنية ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، إضافة إلى مشكلات ازدواجية الصكوك وتعدد الملكيات، مؤكدا أن تفعيل التسجيل العيني للعقار من شأنه الحد من التجاوزات في تحديد العقار وتعدد الملكيات.

ولفت الجعد إلى أن الهدر المالي الناتج من ازدواجية الصكوك كبير جدا لما يتضمنه من هدر للثروات الوطنية، الذي يعد أحد الأسباب الداعمة والمساهمة في ارتفاع العقار في المملكة، إلى جانب البيروقراطية المتخذة من قبل أمانات المدن وبلدياتها التي انعكست في تأخر عدد من المخططات السكنية مع زيادة قيمتها بتقدم السنوات، مبينا أن التوجه للتطوير الشامل في سوق العقار من قبل الشركات العقارية يتطلب لتفعيله التسجيل العيني من أجل تنظيم آلية العمل وتحسينها.

وتابع الجعد أن إيجاد هيئة عليا مستقلة لسوق العقار ستعمل على حل المشكلات التي تعترض السوق وتساعد على تخفيف نسبة الأراضي المعطلة دون الاستفادة منها بإنهاء قضايا الملكيات المتعددة وتفعيل الأنظمة الملكية، وبالتالي تصحح الأسعار وتساعد على تدفق العقارات السكنية للمواطنين مع توفير فرص إضافية، منوها إلى أن قضايا ازدواجية الملكية لا يكفي تصحيحها، وإنما يجب أن يعاقب المتسبب فيها والإعلان عنه.

إلى ذلك، ذكر عبد اللطيف النمر مستثمر عقاري أن السوق تعاني التخبط وعدم الاستقرار لعوامل كثيرة، منها تعدد ملكيات الأراضي في النطاق السكني، وعدم قدرة الملاك على التصرف في ممتلكاتهم لمشاركة ملاك آخرين معهم يحملون صكوكا مماثلة، حيث إنها تعد مشكلة كبيرة لكونها تجسد مئات المليارات، مطالبا بضرورة إيجاد لجان مختصة في متابعة قضايا تعدد الملكيات لحل المشكلة وتخريج الأطراف المتنازعة بحلول ودية ولا سيما أن بقاء الملكيات المتعددة له أضرار على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعطيل المصالح الشخصية لأصحاب هذه الممتلكات.

منقول : الإقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2012/10/13/article-1618.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1548 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook