الرئيسية » أخبار عقارية » الإسراع في فسح مخططات الأراضي سيعيد التوازن للسوق العقارية

[ ]

الإسراع في فسح مخططات الأراضي سيعيد التوازن للسوق العقارية

[ الثلاثاء 27-11-2012 ] [ أخبار عقارية ] [ Bader ]
إيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات سيسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح في الوقت المحدد ويظهر في الصورة منظر من مدينة الرياض.
إيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات سيسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح في الوقت المحدد ويظهر في الصورة منظر من مدينة الرياض.

استبشر القطاع العقاري في منطقة الرياض من الآلية الجديدة التي اعتمدتها أمانة منطقة الرياض في اختصار المدة الزمنية التي تستغرقها فسح مخططات الأراضي بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

قال العقاريون: إن تأخير وتعطيل فسح المخططات في السابق كان يعد السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي، مشيرين إلى أن شروط الفسح غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى آخر، وهو الأمر الذي أسهم هو الآخر في تأخير إجراءات الفسح، كون القائمين على المخطط يتفاجأون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخططات سابقة.

وطالبوا العقاريين من أمانة منطقة الرياض والجهات المعينة بإيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات، كون هذا الأمر سيجعل القائمين على المخططات على دراية بالإجراءات، ما يسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح في الوقت المحدد، حيث إن المرونة والمسارعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستحد إلى حد ما من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا. وبينوا أن الفترة الحالية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها العاصمة الرياض في الجوانب كافة تتطلب مزيدا من القرارات الداعمة للسوق العقارية، لمواكبة النهضة التنموية للمدينة.

محمد بن صالح الخليل
محمد بن صالح الخليل

بدوره قال المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن تقليص مدة فسح مخططات الأراضي من قبل أمانة منطقة الرياض سوف تعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، مشيرا إلى أن تأخير فسح المخططات في السابق كان قد أفقد السوق مصداقيتها لدى المستثمرين في المجال العقاري، إلى جانب تأثيرها أيضا في قطاعات أخرى مرتبطة كالتمويل، وتابع الخليل حتى نصل إلى مرحلة تكوين هيئة القطاع العقاري وبناء الثقة لتحفيز الاستثمار، خاصة أن العقار يمثل نسبة كبيرة من ثروات المستثمرين والمواطنين، وله تأثير كبير في الاقتصاد السعودي. نحتاج إلى بناء الثقة، مؤكدا أن القطاع العقاري يحتاج في هذه.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن قلة البناء في الوقت الحالي تعود إلى الكثير من الأسباب لعل أبرزها ارتفاع الأسعار والتخوف من بطء القوانين الخاصة بسوق التأجير السكني والتجاري، فهذا يؤدي إلى خلل بين العرض والطلب، حيث لا يوجد منتجات معروضة تكفي الباحثين عن السكن، ما قد يخلق فوضى في سوق التأجير من خلال الارتفاع في الأسعار.

وأشار الخليل إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط، وذلك بسبب الكثير من الإشكاليات التي طالت السوق العقارية التي من أبرزها التأخير في فسح المخططات وشح قنوات التمويل، فلا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدم الحلول المعقولة، ولا المصارف المحلية أسهمت في حل هذه الأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة لهم إلا بنسبة محدودة، حيث إن قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري هو 500 ألف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب للمواطن في الوقت الحالي. ولعلنا سنلمس انفراجة قريبا في تقليص فترة الانتظار بعد المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في زيادة ميزانية الصندوق العقاري ووزارة الإسكان.

علي فوزان الفوزان
علي فوزان الفوزان

من جانبه، قال علي فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده للاستثمارات العقارية: إن صدور مثل هذا القرار من شأنة حل جزء من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها العاصمة الرياض، حيث إن القطاع العقاري لديه الكثير من الملاحظات التي خلقت نوعا من الأزمة في مجال الإسكان، لعل من أبرزها متطلبات وشروط الأمانة التي تتطلب وقتا ما بين فسح المخططات، ثم متطلبات التطوير التي قد تصل ما بين سنتين وثلاث سنوات، حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المائة من المخطط، مبينا أن القطاع العقاري في الوقت الحالي كان في حاجة إلى حلول سريعة وجذرية. وأشار الفوزان إلى أن سبب غياب شركات التطوير العقاري عن المساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن في السعودية يعود إلى صعوبة سير المعاملات العقارية التي يحتاج إليها، مطالبا بتطوير الخدمة من قبل الجهات المعنية، وإعداد الفرص الاستثمارية، وخلق بيئة جديدة للتطور الذي يسهم في حد ذاته في الارتقاء في الرياض وجعلها نموذجا رياديا للتطور.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده للاستثمارات العقارية إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط، وذلك بسبب شح قنوات التمويل، فلا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدم الحلول المعقولة لتسهم في حل هذه الأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة لهم إلا بنسبة محدودة، حيث إن قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري هو 500 ألف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب للمواطن في الوقت الحالي، ناهيك عن منحة الأرض التي تعطى للمواطن دون إيصال الخدمات لها.

وبين الفوزان أن السوق العقارية ما زالت في حاجة إلى مزيد من المخططات في ظل الطلب المتزايد على الأراضي مكتملة الخدمات، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الجوانب كافة، وإقامة المشاريع باختلاف مجالاتها ترتبط بشكل أو بآخر بالعقار ما يتطلب أن تكون هناك وفرة في العرض.

بدر بن عبد العزيز الراجحي
بدر بن عبد العزيز الراجحي

بدوره قال بدر بن عبد العزيز الراجحي عضو مجلس إدارة “غرفة الرياض” أن قرار الإسراع في فسح المخططات سوف يعيد التوازن إلى السوق العقارية ويزيد من عمل الشركات العقارية من حيث الاستثمار أو البناء، مضيفا أن تأخير فسح المخططات وتعطيلها كان عاملا رئيسا في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة عامة والرياض خاصة كونه قلص الأراضي المتاحة للبيع ما تسبب في الارتفاع، كما أن السوق العقارية تتطلب مزيدا من الإجراءات التنظيمية التي تعيد الموازنة المعقولة بين العرض والطلب.

وأضاف الراجحي أن الإسراع في فسح المخططات سيساهم إلى حد كبير في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وخلق موازنة بين العرض والطلب، الأمر الذي يجعل الأسعار تستقر عند حد معين على الرغم أن السوق محكومة بالمنافسة بين العقاريين الذين يبحثون عن تقديم العروض الجاذبة للعملاء، مضيفا في الوقت ذاته أن تسهيل الإجراءات مطلب ضروري ولا بد أن يأخذ بعين الاعتبار من الجهات المعنية.

وطالب عضو مجلس إدارة “غرفة الرياض” بتوصيل الخدمات إلى المخططات التي تخص الأمانة والبلديات الفرعية من خلال نفاد الطرق المعتدة في جميع أنحاء المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشكلة الأزمة السكانية تحتاج إلى وقفة صادقة من جميع الأطراف، لأنها مشكلة وطنية لا بد من تضافر الجهود لإيجاد الحلول لها التي كان من ضمنها المسارعة في فسح المخططات التي ستساهم وبحد كبير في معالجة هذه المشكلة المؤرقة للمواطن والمسؤول في البلد.

هذا وقد أقرت في وقت سابق الخدمات العامة التي تحتاجها العاصمة، ومنها إقرار خطة شاملة تشارك فيها (15) جهة حكومية معنية بشكل مباشر بالخدمات العامة بغية رفع مستوى هذه الخدمات بما يواكب نموها السريع عمرانيا وسكانيا وتوصلت الخطة إلى تقدير الاحتياجات المستقبلية من أراضي الخدمات العامة في مدينة الرياض بنحو 142 كيلو مترا حتى عام 1450هـ حيث قدرت تكلفة توفير تلك الخدمات على مدى 17 عاما بـ 209 مليارات ريال.

منقول : الإقتصادية .




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2012/11/27/article-1757.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1311 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook