الرئيسية » أخبار عقارية » انخفاض هوامش أرباح مؤسسات التمويل العقاري للأفراد بالسعودية

[ ]

انخفاض هوامش أرباح مؤسسات التمويل العقاري للأفراد بالسعودية

[ الأحد 3-02-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Bader ]

كشف عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، عن انخفاض هوامش أرباح المصارف السعودية التي تتجه بقوة للتمويل العقاري للأفراد، مبينا استمرار ذلك الانخفاض لفترة تصل إلى أربعة أعوام مقبلة، بسبب الأنظمة والتشريعات واتجاه المصارف إلى تمويل ذوي الدخل المتوسط بمميزات تسهل دخولهم.

وأكد أن المصارف تتنافس على ضخ 75 مليار ريال لسد طلبات المقبلين على شراء الوحدات السكنية وبهوامش ربحية قد تكون خلال الفترة المقبلة معقولة وتتوافق مع إمكانات العملاء، مشيراً إلى أن المصارف حالياً تقف أمامها إشكالية التكلفة، حيث إنها لا تستطيع تخفيضات فعندما يأتي من يرغب في شراء منزل بقيمة حددها مالك العقار هنا البنك لا يستطيع التحكم في التكلفة.

وتابع: إنه من الأجدى أن تتجه المصارف إلى عقد شراكات استراتيجية مع بعض شركات المقاولات لبناء وحدات سكنية بأسعار اقتصادية للمساهمة في خفض التكلفة على المستهلك وبجودة بناء ممتازة، حيث إن العديد من المباني لا يبنى بشكل اقتصادي بسبب نقص الخبرة لدى مالك العقار، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

ورفض يوسف الدعوات بقول البعض إن الشعارات بالتعاملات الشرعية مع بعض المصارف الإسلامية تأتي من باب الاحتيال والتخدير، معتبراً أن هوامش أرباح البنوك التي اشتهر عنها بالتعاون بدون فوائد ربوية هي الأقل.

واعتبر أن التنافس بين المصارف السعودية سينعكس إيجاباً على العملاء، كما أن التنافس سيتمر على أشده خلال الفترة الحالية والتي قد تستمر لنحو أربعة أعوام مقبلة بسبب البدء في وضع الآليات التنظيمية في التمويل العقاري كما أن دخول شريحة متوسطي الدخل والتسهيلات التي منحت لهم سيسهم ذلك في زيادة الإقبال على الإقراض العقاري، في حين أن ذوي الدخل المحدود أخذت الحكومة على عاتقها تمويلهم من خلال البنك العقاري.

وذكر أن المصرف وفر فرصا تمويلية فورية لشريحتي متوسطي الدخل ومرتفعي الدخل مقابل الحصول على استقطاعات مالية كبيرة تتوازى مع المدخول الشهري للعميل مما يجعل البنك يعاد له المبلغ المقترض بشكل سريع، إضافة إلى حصوله على أرباح معقولة في فترة زمنية بسيطة.

وأوضح أن السعودية كانت تهتم بتمويل المساكن أو العقارات بإنشاء بنوك عقارية، إلا أن الثغرة وكمية الطلب الكبيرة دفعتا المصارف إلى التمويل العقاري ولكن بنسب فائدة كبيرة، مضيفاً أن السنوات العشر الماضية بدأت الكثير من المصارف في هذا الاتجاه بعد سماح البنوك المركزية للمصارف المحلية بالتمويل لسنوات قد تصل إلى 25 عاماً فاتجهت المصارف إلى هذا المنتج.

وأكد أنه خلال العام الماضي أصدرت بعض القوانين والتشريعات التي سهلت على البنوك امتلاك وبيع العقار وتأجيره وهذا فتح الباب للمصارف التقليدية والإسلامية للدخول في مجال التمويل العقاري، مشيراً إلى أن التمويل العقاري جزء من مسؤولية البنوك التجارية في التمويل وهنالك بعض الدول الخليجية أنشأت بنوكا عقارية خاصة وتصدر سندات لتغطية قروضها مثل ما يحدث في الولايات المتحدة، فهنالك جهازان لتمويل العقار مع المصارف التجارية الأخرى.

وأضاف أن مجال التمويل العقاري مثمر بالنسبة للمصارف الإسلامية لأن هناك العديد من المنتجات مثل المرابحات والإيجار المنتهي بالمليك وغيرها من المنتجات.

وقال إن السعودية كانت متأخرة في التمويل العقاري بسبب عدم وجود أنظمة وتشريعات للتمويل وقد انتهت هذه المشكلة بعد إيجاد أنظمة وتشريعات في المملكة ودول الخليج.

يذكر أن دراسة سابقة للبنك السعودي الفرنسي أشارت إلى أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في السعودية.

واعتمدت الدراسة توقع إقرار أنظمة الرهن العقاري في الربع الأول من 2013، الأمر الذي سيعطي ثقة أكثر لدى الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل العقاري، إضافة إلى دخول شركات تطوير جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة.

منقول : العربية نت .




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/02/03/article-2151.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1266 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook