الرئيسية » أخبار عقارية » ممارسات خطيرة وتجاوزات في المنافسة على التمويل العقاري

[ ]

ممارسات خطيرة وتجاوزات في المنافسة على التمويل العقاري

[ الأربعاء 6-03-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Bader ]
ياسر أبو عتيق

ياسر أبو عتيق

في الوقت الذي أقرّت مؤسسة النقد اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري بأنظمة تشريعية تهدف إلى تنظيم السوق العقارية بشكل يحفظ حقوق الطرفين، إلا أن الجهات التمويلية “المصارف” تسعى إلى اكتساب الوقت بتقديم عروض تنافسية للتمويل بالأنظمة القديمة، أي من دون دفعة أولى، بغرض تحقيق مكاسب ورفع الهوامش الربحية وزيادة المحفظة التمويلية في فترة قصيرة قبل إقرار تطبيق أنظمة التمويل العقاري الذي تستلزم رفع الدفعة إلى 30 في المائة لخفض الاستقطاع الشهري من الرواتب، وتحديد الهوامش الربحية والأنظمة العشوائية التي كانت الجهات التمويلية تفرضها لحمايتها من دون الاكتراث للحماية المقترض، ظهر ذلك خلال معرض سيتي سكيب في جدة الذي شهد عروضا تنافسية كبيرة للتمويل العقاري والتسهيلات المقدمة التي وصفتها بعض الجهات التمويلية الأخرى بممارسات خطيرة غير الشريفة.

التنافس بين المصارف في عروض خفض نسبة تمويل المرابحة بنسبة 1.7 في المائة مع فترة تمويل تمتد حتى 30 عاما، زاد من زوار المعرض.

التنافس بين المصارف في عروض خفض نسبة تمويل المرابحة بنسبة 1.7 في المائة مع فترة تمويل تمتد حتى 30 عاما، زاد من زوار المعرض.

وأوضح المهندس ياسر أبو عتيق، مدير شركة دار التمليك، أن التنافس الكبير الذي شهده معرض سيتي سكيب من جانب المصارف بغرض جذب أكبر قدر ممكن من العملاء يعتبر عملية غير شريفة، يعمل على تعثر تحقيق الانتقال التنظيمي للسوق العقارية، بعرض زيادة المحفظة التمويلية وتحقيق مكاسب وهوامش ربحية مرتفعة قبل إقرار النظام، محذرا في الوقت ذاته من الانعكاسات السلبية في حال استمرارا ممارسة الجهات التمويلية بهذا الشكل؛ ما سيعمل على رفع أسعار العقار ويعقبه إحباط بعد تطبيق الأنظمة، لا بد بأخذ الاعتبار مستقبل الصناعة ومصلحة العملاء الذين لا يدركون الأخطار المترتبة على التمويل المتبع الآن من الجهات التمويلية. وأبان أبو عتيق أن العروض التنافسية المقدمة من الجهات التمويلية كالمصارف التي تبدأ بتسهيل الإجراءات دون النظر إلى التبعيات حول ذلك، حيث ما زلت تقدم وتروج العروض من دون دفعة أولى، ورفع نسبة المبلغ المستقطع إلى أكثر من 60 في المائة، إضافة إلى زيادة الأسعار المتغيرة التي ترفع من نسبة الاستقطاع، مشيرا إلى أنهم يستغلون حاجة المواطنين وعدم معرفتهم بالأنظمة التشريعية الحديثة للتمويل العقاري، وقال “في الوقت الذي لا بد أن تسعى الجهات التمويلية بالتوافق مع اللوائح التنظيمية والعمل بشكل تكامل يحدث العكس بهذه الفترة بجذب أكبر عدد من المقترضين”. وأشار أبو عتيق إلى أن مؤسسة النقد وضعت في اعتبارها فترة للانتقال قدّرتها بعامين بغرض انتقال السوق من سوق غير منتظمة إلى سوق منتظمة، والفترة الزمنية التي أقرتها ليس بغرض للجهات التمويلية، بل حتى يحصل تعديل وانتظام بالسوق، حيث إن معظم الجهات التمويلية تمنح التمويل العقاري من دون دفعة متماشية مع ثقافة الناس التي تفتقر للادخار، ومؤسسة النقد أقرّتها 30 في المائة، فمن الصعب الانتقال من صفر إلى 30 في المائة بشكل مفاجئ لا بد من التدرج بالانتقال لتبدأ من 5 في المائة ومن ثم 10 إلى أن تصل إلى 30 في المائة. ولفت أبو عتيق إلى أن المؤسسة استهدفت تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية: حماية المستهلك والعنصر الثاني الشفافية الكاملة والوضوح، وأخيرا العدالة، وهي الأهداف التي اهتم المشرع بتحقيقها. مشير إلى أن اللائحة كفلت حقوق المستهلك بشكل كبير أسوة بالجهات التمويلية، التي كانت تعلم بشكل يكفل حقوقها دون النظر إلى حقوق المستهلك، وقال “نظرا إلى عدم وجود نظام للتمويل العقاري كانت الجهات التمويلية تسعى إلى حفظ حقوقها فكل جهة تمويلية تقرّ أنظمة معينة تتوافق مع مصالحها” وما يثبت ذلك أن نسبة التعثر بعقود التمويل لعام 2012 كانت أقل من 0.5 في المائة من مائة ألف عقد، وهو الأمر الذي يؤكد أن الجهات التمويلية تحرص على حماية حقوقها، فعلى سبيل المثال لم يكن هناك نظام محدد عند الرغبة بالسداد المبكر فكل جهة تمويلية تتعامل بطرق مختلفة، إضافة إلى اختلاف معدلات الهوامش الربحية من جهة إلى أخرى.

منقول : الإقتصادية .




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/03/06/article-2460.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1396 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook