الرئيسية » أخبار عقارية » استراتيجية ( الإسكان ) الجديدة تلزم ملاك الأراضي بدفع الزكاة

[ ]

استراتيجية ( الإسكان ) الجديدة تلزم ملاك الأراضي بدفع الزكاة

[ الثلاثاء 9-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

9-4-2013-aqar 1

 

 

كشف محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري، أن وزارة الإسكان تستعد حاليا لرفع استراتيجيتها العامة للإسكان للجهات العليا لإقرارها، بعد انتهائها من الدراسات اللازمة لها، لافتا إلى أن “الاستراتيجية” تضمنت عدة توصيات منها، التوسع في توفير الأراضي للمقترضين من صناديق الدولة، وإلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة، وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية، مشيرا إلى أن محتوى الاستراتيجية وضع بالتعاون مع عدة جهات محلية ودولية، بعد عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية عدة بين هذه الجهات.

كما كشف العبداني خلال ورشة عمل عقدت أمس في “غرفة الرياض” حول آلية عمل صندوق التنمية العقاري أن الصندوق يدرس حاليا تأجيل فترة سداد القروض العقارية حتى خمس سنوات، مع منح المرأة حق الحصول على قرض من الصندوق العقاري إذا كانت هي المسؤولة عن أسرتها.

وبين العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين وفقا لمستوى الدخل، مشيرا إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء، بسبب شح الأراضي وغلائها.

وأشار العبداني إلى أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي بأن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن هذا يساعد في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.

وشدد مدير عام الصندوق على أهمية العمل على رفع معروض المساكن حتى تواكب السوق في مجملها الحراك الحالي للصندوق بالتعاون مع المنشآت التمويلية والمصارف، مبديا قلقه من ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة في المدن الكبرى، وأضاف أن التوسع الجديد في فرع الصندوق العقاري فرع الرياض سيشهد تطويرا في الآليات، حيث سيضم قسما للمطورين، وآخر للممولين.

وأبان أن الصندوق العقاري سيعيد طرح القرض الاستثماري للمطورين والأفراد، لافتا إلى أن الخطوات التطويرية ستحفز توجه الصندوق في هذا الجانب، مرحبا في الوقت ذاته بالمطورين الراغبين في تسويق وحداتهم السكنية على المستحقين للقروض الذي صدرت الموافقة لهم من قبل الصندوق.

وبين أنه تم توحيد صرف الدفعات، بحيث يتم صرف دفعات القروض بجميع أنواعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ توقيع العقد، على أن يكون ذلك مرتبطا بنسبة إنجاز المباني التي تحت الإنشاء، كما أن الصندوق وحَّد أيضا فترة بداية السداد بـ 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

وأرجع العبداني أسباب بطء الإعلان عن الدفعات المستفيدة إلى كثافة المتقدمين على الصندوق، الذين يتجاوز عددهم الآن أكثر من 2.3 متقدم، مضيفا أن مَنْ تتم الموافقة لهم، سيتم إقراضهم وفق دفعات مبرمجة، وأن ما قدمه الصندوق خلال العامين الماليين السابقين يؤكد حجم القروض التي وافق عليها الصندوق.

وأعلن العبداني، عن إعادة طرح القرض الاستثماري للمطورين، مشيرا إلى أن الصندوق يدرس حاليا أفضل آلية يمكن أن تخدم المستهلكين من المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، كما أعلن منتجات تمويلية جديدة للمواطنين، وتطبيقات جديدة للمنتجات التي أعلن عنها وهي الإضافي والضامن.

وأشار إلى أن أولوية الصندوق العقاري حاليا هي حل مشكلات قائمة للمواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، لافتا إلى أن الصندوق يرحب بالتعاون مع جمعيات الإسكان، لدعم تمليك المواطنين، إضافة إلى ترحيبه بأي توجهات أو أفكار تدعم التمكين الإسكاني للمواطنين، ومن ذلك قروض الاستثمار للمطورين.

وقلل العبداني من النقد الموجه للاتفاقية التي وقّعها الصندوق مع عدد من المصارف السعودية، مثل اشتراط المصارف تحويل الراتب عليها، خاصة أن غالبية المستهدفين بالحلول التمويلية الأخيرة مرتبطون بقروض سابقة مع المصارف، ما يخفض فرص الاستفادة من عمليات الإقراض.

وأضاف “التمويل الإضافي تمت دراسته بدقة، ووجد الصندوق أنه خير مُعين للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء منازل بقيمة القرض أو ممن لا يملكون أراضي يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق، ومن أجل ذلك، أتم الصندوق اتفاقية التمويل مع المصارف، التي بالطبع تحرص على استرداد قروضها التمويلية وفق العلاقة التنظيمية التي ترتبط بها مع المواطن”.

وأشار إلى أنه لا يمكن للصندوق التدخل في هذا الشأن، كما أن الصندوق لا يمكن أن يكون ضامنا لقرض تمويلي اختياري بين مواطن ومصرف، فالقرض التمويلي ليس إلزاميا، بل اختياريا لمَنْ يرغب ويجد في نفسه القدرة على سداده ويوافق على شروط المصرف مقدم التمويل.

وشدد العبداني أن القرض لا يباع للحاصلين على قروض عقارية، والصندوق لا يقر ذلك على الإطلاق والمسموح ببيعه هو العقار الذي تم إنشاؤه بقرض من الصندوق، ويتم بيعه وفق شروط وضوابط محددة، لا يمكن تجاوزها.

وأبان أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق عدد من برامج التمويل هما برنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي، إضافة إلى عدد من البرامج التي هي تحت الدراسة، لافتا إلى أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله، وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن، ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق، وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض، ولزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في الصندوق، أنه تم إقراض أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية منذ تأسيس الصندوق بقيمة تزيد عن 291 مليار ريال، لافتا إلى أن من ضمن برامج الإقراض المقدمة من الصندوق لحل مشكلة الإسكان، برامج “الضامن، والتمويل الإضافي، وأرض وقرض” إضافة إلى برنامج القرض المعجل الذي هو في طور الموافقة، وكذلك برنامجا “ضمان القروض وضمان المطورين”، اللذان هما تحت الدراسة.

 

منقول : موقع الاخبار الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/09/article-2674.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1318 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook