الرئيسية » أخبار عقارية » عقاريون : 4 جهات مستفيدة من الرهن العقاري والمواطن آخر المستفيدين

[ ]

عقاريون : 4 جهات مستفيدة من الرهن العقاري والمواطن آخر المستفيدين

[ الأربعاء 10-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

10-4-2013-aqar 2

 

أكد عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية أن المستفيد من أنظمة الرهن العقاري البنوك وشركات التطوير العقاري وقطاع مواد البناء والإنشاء، مضيفين بأن المواطن يعتبر آخر المستفيدين من أنظمة الرهن والتمويل العقاري، ما عدا شريحة ذوي الدخل العالي وهم قلة ولا يمثلون سوى 30 في المائة من الموظفين السعوديين في القطاع العام والخاص، مشيرين إلى أن الرهن العقاري لن يخفض أسعار الأراضي لوجود القروض، محذرين من ارتفاع أسعار الأراضي في السنوات المقبلة بأن تصل إلى أسعار فلكية لا يمكن السيطرة عليها.

وبينوا أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والتجارية مرتبط بالعرض والطلب وارتفاع أسعار النفط والعملات خاصة الدولار، مطالبين في الوقت ذاته بإنشاء هيئة عليا للعقار لضبط السوق وحمايته من المضاربين والمتلاعبين في الأسعار، إضافة إلى التوسع في النطاق العمراني واعتماد مخططات جديدة تكون شراكة بين الدولة والمطورين، مطالبين التعليم العالي باعتماد منهج التطوير والتسويق العقاري في الجامعات السعودية لحاجة السوق لهذا التخصص، إضافة إلى منح تراخيص مخصصة للتثمين العقاري.

وقال عبد الهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية خلال الندوة التي أقيمت أخيرا في ديوانية العقاريين في الدمام وضيف الديوانية، إن البنوك وشركات التطوير العقاري وقطاع مواد البناء والإنشاء المستفيدة الأكبر من أنظمة الرهن العقاري والتمويل، إضافة إلى شريحة بسيطة من المواطنين ذوي الرواتب العالية التي تفوق العشرة آلاف ريال شهريا وهذه الشريحة قليلة، مطالبا المسؤولين بالنظر لهذه الشريحة وجلب شركات عالمية متخصصة في بناء المنازل الاقتصادية التي تتناسب مع دخل الموظفين.

وتوقع القحطاني أن تشهد السوق العقارية السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة طفرة كبيرة على المنازل الاقتصادية ذات المساحات الصغيرة، فهناك الكثير من الشباب غير المتزوجين أو حديثي الزواج يبحث عن السكن الصغير المتكون من غرفة نوم واحدة فقط مع منافعها وذلك لقلة الدخل وعدم القدرة على دفع إيجارات تتجاوز 20 ألف ريال، ويجب على العقاريين والمطورين التوجه للاستثمارات في المناطق الفرعية وبعض المدن القريبة لها أو المتشابه لها من حيث المستوى المعيشي والاجتماعي، وذلك كون أسعار الأراضي أقل بكثير من المناطق الكبيرة، إضافة إلى قلة تكلفة اليد العاملة ومواد البناء، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه المدن يحقق عوائد مالية عالية بتكاليف أقل وإنشاء المدن الحديثة صديقة البيئة كاملة الخدمات، كما يجب التركيز على تخطيط المخططات إلى مساحات صغيرة حتى يتمكن جميع المواطنين من شراء أرض سكنية مناسبة له ولأسرته.

وعلل الرئيس التنفيذي أسباب ارتفاع قيمة الأراضي في المنطقة الشرقية إلى ارتفاع سعر البترول والدولار وكثرة مشاريع الدولة في البنى التحتية، إلى جانب وجود أراضٍ تحتجزها “أرامكو السعودية” بحكم الامتياز، وأراضٍ أخرى تابعة لوزارة الدفاع، إضافة إلى انهيار سوق الأسهم في عام 1429هــ، مشيرا إلى أن هناك مكاتب عقارية تقوم بتثمين وتقييم بعض العقارات والأصول بناء على المقارنة من حيث الموقع والمساحة وغير مبنية على أسس علمية وتحليل اقتصادي مدروس، وإنما تعطي أسعارا قائمة على التوقعات، ما أدى إلى زيادة التضخم في سوق العقار جراء التثمين العشوائي، مؤكدا أن التثمين في المملكة يفتقد المنهجية والتخصص والخبرة، مشيرا إلى أن التثمين العقاري يعتبر من أخطر الأنظمة، وأنه سيكون له تأثير سلبي في حال تطبيقه بدون آلية واضحة، لذلك يجب دراسته من جميع النواحي والتدقيق في شروطه والنظر فيه قبل اعتماده على جميع مناطق ومدن المملكة، مستشهدا بالأزمات الأمريكية التي أدت إلى انهيار العقار بسبب التثمين.

من جانبه طالب عدد من المستثمرين والعقاريين الذين حضروا الندوة خلال المداخلات بتبني وزارة التجارة إنشاء جمعية للعقاريين أو هيئة عليا تعنى بسوق العقار، وتمنح شهادات ورخص مهنية تعنى بمزاولة مهنة التقييم والتثمين بعد حصول المتدرب على دورة متكاملة واجتيازه اختبارات مهنية وإدخال تخصص إدارة العقار وإدارة تمويل العقار ورخص التثمين في التخصصات الجامعية والمعاهد الإدارية.

وقالوا إن أزمة ارتفاع الأرضي تحتاج إلى وقت طويل لعلاجها، خاصة بعد زيادة قرض التمويل من صندوق التنمية العقاري لــ 500 ألف ريال، وظهور التمويل العقاري والقرض الإضافي من جانب البنوك، والتي تعمل جاهدة على ضمانات بالحصول على استعادة أرباحها قبل رأس المال المقدم كقرض للمواطن وتأجيل القرض الإضافي من البنوك لوجود إشكالية بين البنوك والصندوق العقاري في الضمانات.

وطالبوا الأمانة بالتوسع في مجال النطاق العمراني للمساهمة في مساعدة المواطنين على تملك السكن، وأبدوا تخوفهم من تجاهل الجهات المختصة من تبني هيئة لسوق العقار، ما قد يؤدي إلى اختلال في سوق العقار في ظل تداخل أعمال 12 جهة حكومية، وقالوا إن هناك طلبا رفع لوزارة التجارة بتبني هيئة لسوق العقار أو جمعية للعقاريين منذ سنتين والطلب يدرس حتى الآن.

 

منقول : موقع الاخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/10/article-2694.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1348 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook