الرئيسية » أخبار عقارية » مشكلة الإسكان بين القطاعين العام والخاص

[ ]

مشكلة الإسكان بين القطاعين العام والخاص

[ السبت 13-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

13-4-2013-aleskan

 

يتقاذف الطرفان المسؤولية فيما يتعلق بمشاكل القطاع العقاري وخصوصا موضوع الإسكان فكل يلقي باللائمة على الآخر ويسود العلاقة نوع من عدم الثقة بالآخر وبإجراءاته والمتضرر الوطن والمواطن.

المفترض أن القطاع العام يتحمل مسؤولية وضع الأنظمة والتشريعات ومنح التراخيص ومراقبة حركة السوق العقاري وأنشطته هذا أولا ثم العمل على تسهيل مهمة القطاع الخاص في توفير بيئة استثمارية جيدة وجاذبة.

السوق العقاري يختلف عن الأسواق الأخرى فهو سوق متشابك ومعقد ويحتاج إلى التنظيم والمتابعة وقبلها إستراتيجية متكاملة ليست فقط للإسكان بل للسوق العقاري بما فيها مرجعيته وتنظيمه وهذا ما أوجد خللا كبيرا خلال العقد الماضي وعانى من نكسات ومشاكل وتضخمات واحتكار ووجود فجوة كبيرة بين المعروض والمطلوب من الوحدات السكنية.

القطاع الخاص على اختلاف تخصصاته بدءاً من الشركات العقارية المساهمة التي تأسس غالبيتها قبل ثلاثة عقود والشركات الخاصة ورجال الأعمال والبنوك لم يقدموا ما يشفع لهم والتفكير بالربح دون أي اعتبار لتحقيق التنمية مع القطاع الحكومي الذي يتحمل جزءاً من المسؤولية في تعطيل القطاع الخاص وعدم حزمه في أمور حيوية تهم كل مواطن مما مكنه من الارتخاء واختيار الفرص المربحة بأقل جهد وتكلفة وهي المضاربة بالأراضي واحتكارها.

ما يحدث لدينا عكس العالم الذي يواجه أزمة اقتصادية منذ أكثر من أربع سنوات أدى إلى كساد وإفلاس دول وشركات بينما لدينا تعيش الدولة أفضل حالاتها التنموية والاقتصادية وتضخ المليارات سنويا لتطوير البنى التحتية وتطوير قطاعات التعليم والصحة وبناء المشاريع التنموية.

كل هذا لم يحفز القطاع العام لتطوير آليات عمله ولم يحرك القطاع الخاص العامل بالسوق العقاري وبقي يراوح مكانه وتجمد رصيد انجازاته عند الاحتكار والمضاربة وتضخيم الأسعار وضعف التمويل واستغلال الثغرات في النظام ومرونة الاقتصاد الحر لذا فإسهاماته محدودة أو معدومة.

لو سألت أحد الطرفين عن أسباب المشكلة فسيلقي باللائمة على الآخر وأنه السبب في تعطيل السوق، فالقطاع العام ينظر للقطاع الخاص نظرة الريبة والشك دائما والتمسك بأنظمة ولوائح عفى عليها الزمن خلفت البيروقراطية التي تدفع إلى الفساد أو لتعطيل العمل، والقطاع الخاص يريد من القطاع العام كل شيء مجانا ويريد تسهيلات ما أنزل الله بها من سلطان ولا رغبة لديه في تقديم أي تنازلات.

وزارة الإسكان بيدها حاليا أن تحقق التوازن وتقريب وجهات النظر وتدفع نحو المشاركة ودعم التنمية وتحقيق المنفعة العامة ولتكن البداية في تبني تنفيذ مشاريع سكنية بالمشاركة مع القطاع الخاص ويكون دورها تسهيل عمل المطورين والمستثمرين وحل مشاكلهم المعلقة مع الجهات الحكومية والسيطرة على منتجات القطاع الخاص جودة وسعرا.

المطلوب تغليب المصلحة العامة والثقة بالآخر.

 

منقول : موقع الاخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/13/article-2726.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1325 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook