الرئيسية » أخبار عقارية » 200 مليون متر مربع حجم الأراضي المحجوزة لدى جهات حكومية

[ ]

200 مليون متر مربع حجم الأراضي المحجوزة لدى جهات حكومية

[ الإثنين 15-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

 ( خلال لقاء موسع جمعهم البارحة الأولى في ( غرفة الشرقية

15-4-2013-alshargia room

قدر عقاريون حجم الأراضي المملوكة بصكوك شرعية صادرة من محاكم المنطقة الشرقية وتم حجزها من قبل شركة أرامكو وجهات حكومية أخرى بنحو 200 مليون متر مربع.

وأضافوا خلال اللقاء الموسع للقطاع العقاري الذي نظمته اللجنة العقارية في ”غرفة الشرقية”، البارحة الأولى أن تلك المخططات تعود ملكيتها لمواطنين أسهموا مع المطورين في شرائها كمساهمات عقارية قبل أن يأتي منع وزارة التجارة والصناعة بمنعها على مستوى المملكة.

وأفصحوا أنهم اتفقوا خلال اللقاء على إعداد خطاب موحد يقدم لجهات عليا ويتضمن مدى الأضرار التي لحقت بالسوق العقارية جراء محجوزات امتياز أرامكو السعودية والجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه كشف عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية أن الغرفة، بالتعاون مع اللجنة العقارية، قامت بإعداد دراسة تحليلية شاملة عن طريق أحد المكاتب المتخصصة تبين فيها مدى تأثير محجوزات أرامكو السعودية على المدن الحضارية في المنطقة الشرقية من ارتفاع في الأسعار وشح في الأراضي وغيرها والتي تضرر منها في المقام الأول المواطن, خاصة في ظل عدم وجود في التوسع العمراني.

وبين الراشد خلال حديث له على هامش اللقاء أن الدراسة رفعت الشهر الماضي إلى عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة, متوقعا أن يتم الرد على الدراسة خلال الفترة المقبلة. وأوضح الراشد أن الغرفة قامت كذلك بمخاطبة وزير العدل لتحديد لقاء موسع مع العقاريين في المنطقة الشرقية وبحث المعوقات التي يواجهونها مثل الإفراغ وإيقاف الصكوك وغيرها مما تؤثر سلبيا على سمعة السوق العقارية.

من جانبه طالب الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية في ”غرفة الشرقية” أرامكو السعودية بتحديد مواقع الامتياز التابع لها وفك المحجوزات وتنفيذ التوجيه السامي بالرد على أي مخطط يقدم لها من أمانة الشرقية خلال المدة التي حددها المقام السامي والتي تبلغ ثلاثة أشهر, مضيفا أن شركة أرامكو أحد أهم الأسباب في رفع أسعار العقارات في الشرقية, كاشفا عن وجود مشكلة بين وزارة العدل وأرامكو، ما تسبب في تأخير الكثير من المعاملات والإفراغات.

وبين القحطاني أن المنطقة الشرقية تميزت عن غيرها من مدن ومناطق المملكة بكثرة المزادات، نظرا لكثرة الطلب ووجود شركات عملاقة تبحث عن أراض ومخططات لتكون مقرا ومسكنا لموظفيها، ما أسهم في رفع الأسعار، إضافة إلى محجوزات أرامكو, مطالبا جميع ملاك المخططات بعدم طرح أي مخطط في مزاد علني إلا بعد توفير كل الخدمات الأساسية المطلوبة, والتعريف بموعد الإفراغ والمشاكل الموجودة في المخطط بكل وضوح وشفافية حتى يكون المشتري مطلعا على كل تفاصيل المخطط, مشيرا إلى أن اللجنة العقارية مستعدة في أي وقت بالتدخل في حال تم اكتشاف مثل هذه المخططات المخالفة أو الغامضة من حيث المعلومات وغيرها, كون هذا من دور اللجنة العقارية, نافيا وجود أي مخالفات في المزادات العقارية.

وكشف عن تحركات يقوم بها عدد من رجال الأعمال لإنشاء شركة عقارية متخصصة في التمويل العقاري تتخذ من الشرقية مقرا لها, مرحبا بالجميع للانضمام للشركة التي لم يعلن عن تفاصليها خلال اللقاء, إلا أنه أكد وجود مثل هذه الشركة لخدمة المواطنين الذين يبحثون عن تملك مساكن.

وتم خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة عدة مداخلات ساخنة بدا بها طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة الغنيم القابضة الذي قال إن أرامكو أوقفت أكثر من 200 مليون متر مربع, تعود ملكيتها في الأصل إلى مواطنين أسهموا مع المطورين في الشراء بهدف تملك أرض وبناء منزل المستقبل أيام كانت المساهمات العقارية مسموح بها قبل منعها من قبل وزارة التجارة. وبين الغنيم أن أرامكو السعودية لم تبد أي تعاون مع العقاريين ولا أمانة الشرقية وغرفتها, حينما قامت بمخاطبتها أكثر من مرة لعقد اجتماع لمناقشة المحجوزات, مضيفا أن جميع المحجوزات من قبل أرامكو هي مخططات تم شراؤها وتملكها بصكوك شرعية من محاكم المنطقة, مستغربا عدم تدخل أرامكو عندما قام المطورون بشراء تلك المخططات.

وأوضح الغنيم أن الجميع في خدمة الوطن ونرخص له الغالي والنفيس ولا نطالب المستحيل وليست لدينا طلبات تعجيزية, ولكن بما أنه وجد في باطن هذه المخططات نفط وغاز وغيره نطالب بالتعويض أو تقييم المخططات وشرائها, مطالبا بالتقدم بخطاب رسمي للجهات العليا في البلد يتضمن تفاصيل تلك المخططات للبت فيها, إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تواجه العقاريين في المنطقة الشرقية وعدم تعاون المسؤولين معهم ابتداء بالأمانات ووزارة العدل وبعض الجهات ذات الاختصاص وإعادة النظر في نظام الرهن العقاري الذي لا يخدم سوى شريحة معينة من المواطنين. واقترح عمر العسيس عضو مجلس إدارة البعد الخامس في مداخلته على الغرفة تفعيل الدبلوم العقاري على مدار العام، وذلك بتحديد من 15 إلى 20 شخصا في كل دوره وذلك على حساب الشركات العقارية, حيث تتضمن كل دورة خمسة أفراد من كل شركة، وذلك لأهمية الدبلوم العقاري وتعريف الشباب السعودي بالأنظمة والقوانين العقارية, مطالبا بأن تستمر دورات الدبلوم العقاري على مدار العام, ليتسنى للجميع الاستفادة منه.

وقال العسيس إن هناك شركات عقارية كبرى تستهدف شريحة من الشباب السعودي وهي مستعدة لتدريبهم وتطويرهم وإحلالهم في وظائف يشغلها عمالة وافدة, مطالبا الغرفة ممثلة في اللجنة العقارية بتبني عدد من القضايا والمعوقات التي تقف عثرة أمام المستثمر الوطني والأجنبي وتشجيع المستثمرين وجلب الشركات العالمية للسوق العقارية السعودية.

كما طالب حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة تمكين بمخاطبة وزارة التجارة للسماح بالترويج والتسويق لبيع الفلل والوحدات السكنية التي تحت الإنشاء, مضيفا أن الوزارة تمنع البيع والتسويق للوحدات السكنية إلا بعد الانتهاء من المشروع بالكامل, مضيفا أن أغلب المواطنين يفضلون شراء المنازل العظم للتعديل في الديكور ومساحات الغرف وبعض التفاصيل الخاصة في المنازل.

وتم خلال اللقاء مناقشة البيع على الخريطة والتثمين العقاري, وأنظمة لوائح الرهن العقاري والصناديق العقارية, إضافة إلى استعراض ما أنجزته اللجنة العقارية خلال دورتها الـ 16. وكانت ”الاقتصادية” قد خاطبت شركة أرامكو السعودية حول تلك المحجوزات وهل من حلول مقترحة لدى الشركة بخصوصها إلا أنها لم تتلق ردا رغم مرور 15 يوما على الخطاب.

 

منقول : موقع الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/15/article-2759.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


2427 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook