الرئيسية » أخبار عقارية » الإزالة الجبرية لا تقع إلا على المساكن الواقعة في بطون الأودية أو مواقع مشاريع تنموية

[ ]

الإزالة الجبرية لا تقع إلا على المساكن الواقعة في بطون الأودية أو مواقع مشاريع تنموية

[ الثلاثاء 16-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

16-4-2013-aqar2

 

شدد لـ مسؤول في إمارة جدة أن لجنة التعديات في الإمارة لا يمكن لها أن تزيل أي مسكن ثبت سكن صاحبه ما لم يكن واقعا على مجرى سيول أو في مواقع لمشاريع تنموية، وقال المهندس سمير با صبرين رئيس لجنة التعديات في إمارة جدة أن ما أثير حول نزع لجنة التعديات لمنازل مواطنين دون وجه حق عار عن الصحة، وأن الإزالة الجبرية فقط لمن تقع منازلهم في حوض السدود حفاظا على حياتهم من الخطر أو في مواقع مشاريع تنموية وأن جميع من أزيلت منازلهم التي يسكنونها ولا يملكون صكوكا قدمت لهم تعويضات من الدولة.

ولفت إلى أن لجنة التعديات تقوم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المقدمة لها من الجهات العليا لمن يقومون بالتعدي على الأراضي الحكومية ببناء أحواش أو سكن للعمال وليس لغرض السكن, حيث تتم إزالة تلك التعديات, ولكن فيما يخص من يسكنون بهذه الأراضي يتم إرفاق تقرير للأماته لتطبيق قرار 571 باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار الذي ينص على البيع لمن يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه إضافة إلى اشتراطات. ولفت إلى أن لجنة التعديات تقوم بجولات يومية، ولا يستثنى منها، إضافة إلى اعتمادها على التصوير الجوي كل فترة لمعرفة ما يحدث في تلك المواقع من مستجدات. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571)، بعد أن وافقت الجهات المختصة على تعديل لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وأجاز بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية”. وأبان باصبرين أن التعديات على الأراضي الحكومية دون وجه حق ماهي إلا بؤرة للعشوائيات التي تساعد على الجريمة والتخلف وتعطل العجلة التنموية للبلاد وتعثر المشاريع الحيوية الكبيرة كما تكلف الدولة ملايين الريالات، مضيفا أن اللجنة حررت كثيرا من المشاريع التنموية لإكمال مسيرتها مثل الجامعة والكلية التقنية والطريق الدائري”.

وحذر باصبرين من الانصياع وراء السماسرة المروجين للأراضي التابعة للحكومة ويتم بيعها بموجب أوراق غير مصدقة لدى كتابة العدل، وقال ”مع الأسف يسعى هؤلاء الأشخاص إلى التدليس وغش المواطنين, بموجب إفراغ بالموقع فبأي مبدأ يكون الإفراغ بالمواقع ودون وثائق, ومع الأسف عند الإزالة توجهه الاتهامات للجان مستبعدين دور السماسرة المتاجرين بهذه الأراضي والمخالفين للأنظمة, فرغم العقوبات التي يفرضها النظام على المخالفين للبيع والمتاجرين بأراضي الحكومة إلا أن المتضررين لا يلجأون إلى رفع قضايا عليهم وهو ما زاد من أعدادهم, واستدل بمخطط في منطقة الخُمرة جنوب جدة بمساحة 18 ألف مترمربع الذي تمت إزالته مرتين، حيث تبدأ المتاجرة بالأراضي ويتوجهون إلى بناء الأحواش وبنايات لسكن العمال فجميعها لا يوجد فيها سكان حقيقيون وتمت إزالتها للمرة الأولى، وبعد مرور شهر عادت تلك الاحواش للبناء مجددا وتمت إزالتها. وأردف أنه لا يمكن أن يكون هناك تدخل دون شكوى ترفع على الأشخاص الذين يبيعون الأراضي.

وحول انتعاش بيع الأراضي الحكومية أشار إلى أن المواطنين هم المتسببون بانتعاشها فرغم التحذيرات من التعديات على مثل هذه الأراضي إلا أنهم ما زالوا ضحايا لهؤلاء التجار فعدم تقديم المتضررين شكوى ضد المروجين لهذه الأراضي وتوجيه الاتهام للجان إزالة التعديات زاد من انتعاش هؤلاء السماسرة المروجين لهذه الأراضي.

 

منقول : موقع الاخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/16/article-2788.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1455 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook