الرئيسية » أخبار عقارية » الأراضي الصناعية تشكل 2 % من المساحة المستغلة في السعودية

[ ]

الأراضي الصناعية تشكل 2 % من المساحة المستغلة في السعودية

[ الإثنين 22-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

توقعوا أن تسهم القرارات الأخيرة بمزيد من الاستثمار

22-4-2013-1

قدر عقاريون ومختـــصون لـ «الاقتصادية» نسبة الأراضي الصناعية بأقل من 2 في المائة من حجم الأراضي المستغلة والمستخدمة في السعودية، والتي قدرها صندوق النقد الدولي أخيرا بـ 15 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة.

وأكدوا أن العقار الصناعي لم يستغل بالشكل الأمثل، وأن مساحته لا توازي حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في المنطقة الذي جعلها ضمن العشرين دولة الأقوى اقتصادا في العالم.

وتوقع عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في “غرفة جدة” أن تكون الأراضي الصناعية أكثر جذبا لاستقطاب الصناعيين بعد قرار الملك عبد الله المتضمن منح المواطنين أراضي سكنية مطورة، بحيث ستكون أسعارها متاحة للجميع بعد أن كانت أسعارها السابقة أكثر مما تستحق، وخاصة الأراضي من خارج النطاق العمراني، منوها إلى أن كثيرا من الناس سيتوجهون إلى الأراضي الصناعية لكونها تمثل صناعة واعدة. وقال الأحمري رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودي للاستثمار والتطوير العقاري إن الثقافة القاصرة عن تطوير الذات وإنشاء المصانع الوطنية بدلا من الاعتماد على الاستيراد الخارجي في تغطية الاحتياجات، أدى إلى جعل نصيب الاستثمار في قطاع العقار الصناعي في المملكة لا يتجاوز 2 في المائة من المساحة المستغلة بالتعمير في أرجاء المملكة والمقدرة بـ 15 في المائة من مساحة السعودية – بحسب تقدير صندوق النقد الدولي.

وتوقع الأحمري أن تسهم قرارات الملك الأخيرة في قطاع الإسكان وتحويل المنح من الأمانات إلى وزارة الإسكان وتوجيهه السامي بمنح المواطنين أرضا وقرضا إلى توجه العديد من المستثمرين للتصنيع بجميع أنواعه، سواء فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية أو غيرها، ولا سيما في ظل توافر كل مقومات البيئة الجاذبة مع ضمان جودة التصنيع ووجود الرقابة، إضافة إلى وجود الدعم الذي يلقاه الصناعيون من الدولة ومساعدتها لأصحاب المصانع، والسيولة المالية وبالتالي فإن توجه هؤلاء المستثمرين سيغطي كثيرا من الاحتياج بما يعود عليهم بالأرباح العالية في هذا المجال.

ونوه رئيس لجنة التثمين العقاري في “غرفة جدة” إلى أن مشكلة المستثمرين في العقار الصناعي هي توجههم للعقار السكني، لكن بعد تحجيم الأراضي فلن يكون لهم نصيب في النطاق العمراني إلا بعد مرور سنوات طوال، وذلك أن كثيرا من المناطق الصناعية أصبحت داخل النطاق العمراني، ومن الأفضل نقلها إلى مناطقها المخصصة لها لتكون فيما بعد بيئة جاذبة وتتوافر فيها الوحدات السكنية العمالية وما تحتاج إليه، مؤكدا ألا تكون القيمة الإيجارية محملة لهم عبئا أكثر من اللازم في حال لو توجهوا إلى داخل النطاق السكاني.

ونفى في الوقت نفسه أن يتكبد الصناعيون في حال تم نقل صناعاتهم للأراضي الصناعية المخصصة خسارة اقتصادية، نظرا لكون كثير منهم قد استفادوا من وجودهم ضمن النطاق العمراني خلال الأعوام السابقة، مشددا على أن هناك حاجة ملحة في استغلال الأراضي والمدن الصناعية وتطويرها واستقطاب قوى شبابية وطنية عاملة في المصانع بعد تدريبهم وتأهيلهم.

من جهته توقع المهندس علي الزيد عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن العقار الصناعي سيشهد حراكا مهما جدا خلال الأعوام المقبلة نتيجة أن المدن الكبيرة تتطلب تطويرا أكثر، وبالتالي سيكون لها أثر كبير في الحاجة الماسة إلى المدن الصناعية، إضافة إلى أن التنقل أصبح صعبا للمصانع والمستثمرين الصناعيين الذين يحرصون على أن تكون عمالتهم قريبة من مواقع عملهم.

وحول أهم التحديات التي تواجه تطوير العقار الصناعي في المملكة ذكر الزيد أن وجود الأراضي المطورة والمخصصة للإسكان بجوار المناطق الصناعية هو العائق الأكبر والأبرز، إضافة إلى عدم توافر التمويل الذي يشكل مطلبا مهما في تنشيط الحركة الصناعية، وأن رخص البلديات والجهات المعنية وتشريعاتهم بالتطوير العقاري هي الأخرى تمثل تحديا يحول دون نمو القطاع الصناعي، ولذا لا بد من توافر مقومات أساسية لإنشاء مجمعات سكنية عمالية بالقرب من المدن الصناعية، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة التي صدرت من قبل الملك – حفظه الله – لها الشأن الإيجابي الملموس في هذا الجانب.

بدوره، أرجع حمد المغلوث عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية صعوبة التخلص من التحديات التي يواجهها قطاع العقار الصناعي إلى ارتباط كثير من الصناعات بموضوعات شائكة متعددة، منها على سبيل المثال قلة المساحات المعدة لاستغلالها في القطاع الصناعي، وعدم وجود إحصاءات دقيقة للصناعات المتوافرة، وما يترتب عليه من عدم تحديد أولويات الجهات المعنية بتوفير مساحات عقارية صناعية لتلك الصناعات، وكذلك سيطرة العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة العمل والعمال على أراض صناعية من الأولى بها أن تكون لدى مواطنين ينفذون عليها مشاريعهم التنموية لنهضة الحركة الصناعية في المملكة بدلا من شغلها من قبل وافدين بأسماء وطنية.

وأوضح المغلوث أن قلة المساحات المطروحة أمام الصناعيين أسهمت في عدم تطوير العقار الصناعي، خاصة أن المدن الصناعية كانت بغير الكفاءة المطلوبة لقلتها وافتقارها لجودة الخدمات المقدمة من بنية تحتية، وعدم وجود مراكز أمنية لحمايتها في حال وقوع كارثة من المحتمل تعرضها لها، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات تحتوي على عدد المصانع وأنواعها حسب كل صناعة في المناطق ساعد على عدم تشجيع الاستثمار الصناعي، لافتا إلى أن محافظة الأحساء على سبيل المثال تشهد نقلة نوعية في التوسع بالمناطق الصناعية والمدن المتخصصة، حيث إن إحدى مدنها تقع على مساحة تقدر بـ 300 مليون متر بما يمثل التطور النوعي فيها، يضاف إلى ذلك إنشاء مدن صناعية جديدة متخصصة كالمدن الصناعية الخاصة بالصناعات الخرسانة والطابوق.

 

منقول : موقع الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/22/article-2859.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1545 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook