الرئيسية » أخبار عقارية » مسؤولون في ( الإسكان ) و ( البلديات ) يجتمعون اليوم لبحث آلية تسليم المنح

[ ]

مسؤولون في ( الإسكان ) و ( البلديات ) يجتمعون اليوم لبحث آلية تسليم المنح

[ الأربعاء 24-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

24-4-2013

كشف الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن مسؤولين في وزارته سيجتمعون اليوم مع مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث آلية تسليم وزارته منح الأراضي المخصصة للإسكان تنفيذا لما أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وتحديد البرامج الزمنية للاستلام، مفصحا عن أنه بعد صدور الأمر قام بزيارة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، لمناقشة تنفيذ الأمر السامي. وأشار الدكتور الضويحي على هامش ملتقى ”الإسكان في السعودية” الذي أقيم أمس في الرياض، إلى أن وزارة الإسكان أبرمت مع شركة العلم عقداً يتم من خلاله آلية تحديد أولوية الاستحقاق والدعم الإسكاني للمواطنين، آملا أن تنتهي هذه اللائحة سريعاً لأنها من الركائز المهمة في الدعم الإسكاني وإيصال هذا الدعم لمستحقيه في أسرع وقت بعدالة وشفافية بين جميع المواطنين”.

وأكد وزير الإسكان، في كلمته خلال الافتتاح، أن وزارته تتطلع إلى أن يكون الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان تتلاقى فيه الخبرات والتجارب الدولية لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه. ولفت الانتباه إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها، إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية. وقال: ”وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتنفيذاً لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات لتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني، ودعم جميع الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفة، ففي هذا الصدد صدر أمر ملكي بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع”. وأشار إلى أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان. وبين أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الاستراتيجية حلولا علمية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الإسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان. وأوصت الاستراتيجية بمبادرات وبرامج ذات أولوية، منها استحداث نظام وطني للإسكان سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه والذي حددت له الاستراتيجية الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن. وأضاف: ”تتوقع الوزارة خلال هذا العام إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، مثل توثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وسجل السداد، ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سيعزز الثقة بقطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه”. ومن جهة أخرى بين عبد الحكيم العقيل المسؤول في لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم 73 الصادر في عام 1430 هـ بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية على الخريطة، يهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، إضافة إلى توفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، وكذلك توفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار. وأشار إلى أن الترخيص في ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخريطة، حظر مزاولة نشاط بيع الوحدات على الخريطة أو الإعلان عنها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على الترخيص من اللجنة المشكلة من وزارات التجارة والصناعة، والشئون البلدية والقروية، والإسكان، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ولفت إلى أنه ضمن نطاق حساب الضمان فإنه يتطلب فتح حساب لكل مشروع على حدة، يُسمى ”حساب الضمان” في أحد المصارف المرخّص لها في المملكة، موضحاً أن هناك عقوبات تطبق بحق كل من خالف هذه الضوابط. وخلال الملتقى طرح الدكتور خالد السكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعقار ورقة عمل بعنوان ”أسعار العقار بين الأمس واليوم في مدينة الرياض”، وبين خلالها أن أسعار الأراضي اختلفت ما بين عامي 1985 و 2013 ، وارتفع سعر المتر من 100 ريال في حي المحمدية إلى 3500 ريال، كذلك ارتفاع سعر برميل النفط من 20-30 دولار إلى 100 دولار، وأن عدد سكان الرياض كان أقل من مليون نسمة، في حين أن التقديرات الحالية تبين أنهم أكثر خمسة ملايين نسمة، وأن متوسط الدخل زاد 70 في المائة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف ريال. ولفت إلى أن أسباب زيادة الأسعار، تكمن في الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار البترول، وطريقة انتقال الأرض من الملكية العامة للملكية الخاصة، إضافة إلى المساهمات العقارية، وكذلك الاستثمار في الأرض (ضعف سوق الأسهم وغياب قنوات الاستثمار الأخرى)، وتغيير أنظمة البناء وضعف نظام التنطيق والمضاربات العقارية، والتثمين، مشيراً إلى أنه يمكن القول إن 20 – 30 في المائة من زيادة الأسعار يعكس الحركيات الاقتصادية والنمو السكاني والباقي تأثيرات يمكن التحكم فيها. ومن الحلول المقترحة، أشار إلى أن ضبط التأثيرات التي يمكن التحكم فيها من خلال أنظمة حديثة تتوافق مع المرحلة الحالية، وكذلك قيام الدولة بشراء جميع أراضي المنح الكبرى من مالكيها وإنزالها إلى السوق لضمان توازن العرض مع الطلب، وضبط أنظمة التخطيط والتغييرات التي تؤثر في أسعار العقار، وتحميل تكلفة الخدمات على جميع الأراضي المبنية وغير المبنية، والحد من المضاربات بعدم السماح بإفراغ الأرض أكثر من مرة واحدة خلال العام، إضافة إلى الزام جميع المدن السعودية بتخصيص 25 في المائة من مساحاتها للكثافات المرتفعة وتحديث المخططات الهيكلية لتحقيق ذلك (شريطة عدم استخدام عروض الشوارع كمعيار لذلك). وأشار الدكتور عبد الله القاضي، وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع خلال إحدى جلسات الملتقى، إلى أن تطوير المخططات الحكومية المعدة للسكن، مرتبط بعدة جهات حكومية تساهم في هذا التطوير مثل: ”الأمانات والبلديات، ووزارة المياه والكهرباء، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة الاتصالات”، وأشار إلى أن هذه الجهات ليس لديها خطة استراتيجية موحدة في تطوير المخططات، حيث إن كل جهة تعمل حسب خططها وميزانيتها، وأن إنشاء صندوق لتطوير الأراضي الحكومية يتم دعمها من قبل الجهات المعنية في تطوير المخططات الحكومية، سيكون من الحلول المناسبة للتسريع في تطوير المخططات. وأضاف الدكتور القاضي، أن من ضمن الحلول لتسريع تطوير المخططات، رفع ميزانية الأمانة والبلديات، بحيث تغطي تطوير ثلاثة مخططات على الأقل سنوياً، التي تكون ضمن توجه التنمية العمرانية في المدينة، إضافة إلى اشتراك جهات تمويل للأمانة، بحيث تمكن من تطوير المخططات لديها، وتقوم الأمانة باستحصال رسوم من أصحاب الأراضي على أي تعديلات يقوم بها مالك الأرض سواء ترخيص البناء أو ترخيص الترميم أو حتى البيع.

 

منقول : شبكة الاخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/24/article-2880.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


2096 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook