الرئيسية » أخبار عقارية » تدشين ( ايـجار ) خلال هذا العام واستحداث نظام وطني للإسكان ومركز وطني للبحوث

[ ]

تدشين ( ايـجار ) خلال هذا العام واستحداث نظام وطني للإسكان ومركز وطني للبحوث

[ الأربعاء 24-04-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mahmoud ]

24-4-2013-2

توقع وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الايجار “برنامج إيجار” خلال العام الحالي, مبينا أن البرنامج سينظم قطاع إيجار المساكن في المملكة بطرق آلية لضمان حقوق المستأجرين والملاك ويضمن وصول المستأجر للوحدة السكنية المطلوبة بسبل يسيرة.

وأوضح وزير الاسكان خلال رعايته أعمال ملتقى الاسكان في مركز الملك فهد الثقافي أن البرنامج سيوفر كذلك منصة إلكترونية تشمل حزمة من الخدمات كتوثيق العقود والسداد الالكتروني وسجل السداد وإحصائيات الاسكان المؤجر, مما سيسهم بتعزيز الثقة بقطاع الايجار ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.

وقال الضويحي إنه أجرى اجتماعات مباشرة بسمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بعد الأوامر الملكية الأخيرة للتباحث حول طرق وآليات تسليم وتجهيز الأراضي السكنية.

وأبان الضويحي أن الاجتماعات مع مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة تأتي تنفيذا لبنود الأمر الملكي القاضي بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة للأراضي المعدة للسكن لوزارة الاسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها, والتي ستقوم بدورها بتسليم المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية, مع أحقية وزارة الاسكان في اعتماد مخططات مشاريعها وفق الاشتراطات العامة.

وأكد الضويحي أن الوزارة بصفتها جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي واستهدافها تحسين كفاءة توزيع المساكن وضمان وصوله لمستحقيه تنفذ الوزارة مشروعا مع شركة العلم لأمن المعلومات لتحديد آليات استحقاق وأولوية طلب السكن, مبينا أنها آلية تحديد المستحقين للدعم الاسكاني ودعم كافة الجهات التي توفره للتحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني, وعلى هذا الأساس صدر أمر سامٍ بتوجيه كافة الوزارات والجهات التي تمتلك البيانات ذات الصلة بتشخيص الحالة السكنية لتزويد الوزارة بالبيانات لتنفيذ المشاريع.

وشدد الضويحي على أن دور وزارته لايقتصر على توفير الوحدات السكنية, موضحا أن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الاسكان بجميع أدواته يعد الجانب الأهم من أدوار الوزارة, مضيفا: في إطار دورنا التنظيمي أنهت الوزارة, الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية, متضمنة حلولا عملية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الاسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الاسكان . وأوضح وزير الاسكان أن الاستراتيجية أوصت باستحداث نظام وطني للاسكان ومركز وطني لبحوث وبيانات الاسكان وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه.

ومن جانبه قدم المهندس عباس هادي نائب وزير الاسكان في أولى جلسات الملتقى والتي ناقشت سبل الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنمية قطاع الاسكان “اعتذاره” للمواطنين على تأخر المشاريع, وقال:”بصفتي المسؤول الثاني بالوزارة أعتذر لكل مواطن عقد آماله على الوزارة في المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى الآن, وكثير من الناس فقدوا ثقتهم بالوزارة ولكننا سنعمل حتى تثمر جهودنا”.

وأوضح هادي أن الوزارة ناقضت كل الآراء والحلول التي طرحت من قبل المختصين ووسائل الاعلام إلا أن الغالبية منها جوبه بصعوبة التنفيذ, مما فرض بحسب المتغيرات على أرض الواقع التعامل بحكمة, مؤكدا أن الغالبية مما يطرح لايتضمن حلولا قابلة للتطبيق, مضيفا:”لانترك شيئاً مما يطرح إلا ونبحثه, الوزارة بدأت في إنشاء المشاريع, وواجهتنا مشكلة في تأخر اعتماد المشاريع وارتفاع الأسعار”. وكشف هادي أن الوزارة استعانت بكبريات الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع ولكن لم تكن الأمور بسهولة في مكان, حيث طالب في اجتماع مع شركة تعتبر الثانية على مستوى العالم في مجال المقاولات لتنفيذ 12 ألف وحدة سكنية وتحت الأسعار الحالية في الأسواق, ووضعت الشركة مدة تنفيذ تصل لأربع سنوات, مع ترددها في تقديم جواب كتابي لتنفيذ المشروع. وزاد هادي:”إذا حصلنا على الأراضي المناسبة ومقاولين جيدين سننهي جزءا كبيرا من الأزمة, ولدينا خلية أزمة برئاسة الوزير تجتمع يوميا لبحث كل مايستجد يوميا, وكل مانريده فرصة حتى نتمكن من تجاوز العقبات, حيث نسعى لتجهيز المواقع وفق المعايير العالمية التي ترضي الساكنين بكافة شرائحهم ولدينا 3 مكاتب هندسية تعاقدنا معها تنتظر تسلم المخططات, ولدينا كذلك نماذج جاهزة للأحياء, وسنهيئ أراضي كافية لكافة المرافق من مدارس وأسواق ومستشفيات ليتم إنشاؤها بالتزامن مع تنفيذ المشاريع”. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني من جهته, إن قيمة القرض بعد تسلم المواطن للأرض تعتبر كافية لبناء وحدة سكنية وذلك حسب الأسس التي يعتمدها الصندوق على مساحات الأراضي, مبينا أنه ليس من السهولة أن يقضي الصندوق على قوائم الانتظار في وقت قصير. وأضاف العبداني:”المشكلة التي تواجهنا تكمن في ارتفاع الأسعار, نحن لسنا ضد أي جهة تبني مشاريع, بل على استعداد لشراء أي وحدات يرغب مطور ببيعها على الصندوق وبحثنا هذا الأمر ولكن ارتفاع الأسعار قطع الطريق على هذا المقترح”.

 

منقول : eSimsar




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/04/24/article-2890.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1509 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook