الرئيسية » أخبار عقارية » مؤسسة النقد تبحث تعديل 3 مسودات للتمويل العقاري

[ ]

مؤسسة النقد تبحث تعديل 3 مسودات للتمويل العقاري

[ الأحد 12-05-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]
12-05-2013F

لزيادة قدرة الأفراد في السعودية على الحصول على التمويل المنزلي

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإجراء محادثات غير رسمية مع المشاركين في السوق العقاري لتعديل ثلاث مسودات من القوانين الخمسة، التي تتناول التمويل العقاري، وعقود التأجير المالية، والإشراف على شركات التمويل، بحسب تقرير عقاري صادر عن شركة “ستاندرد آند بورز” العالمية.

وتوقع التقرير أن تأخذ المؤسسة الوقت اللازم للخروج بالإطار الملائم لتحديد وعزل المخاطر كما حدث في الماضي عندما قامت البنوك التجارية السعودية بتحويل وحداتها المصرفية الاستثمارية إلى كيانات قانونية مستقلة في عام 2007 على سبيل المثال، وفقاً لصحيفة “الحياة” اللندنية.

وقالت الشركة في تقريرها إن إقرار نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تحويل عملية التمويل المنزلي إلى الإقراض المؤّمن بالعقار عوضاً عن التطبيق الحالي الذي يسمح بتقديم القروض اعتماداً على تحويل الراتب إلى البنك أو عمليات الاقتطاع التلقائية للأقساط من رواتب المقترضين لتسديد القروض المنزلية.

وأكدت أن البنوك المحلية ستوسع من نشاطاتها في قروض الرهن العقاري بصورة كبيرة مع مرور الوقت، ما سيعزز من مزاياها التنافسية في مواجهة الشركات غير المالية والبنوك الأجنبية العاملة في السعودية.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع أن حزمة قوانين الرهن العقاري في شكلها الحالي ستحتاج لعامين على الأقل لتعمل بشكل جيد ضمن موازنات البنوك المصنفة، التي تشكل حالياً حوالي 90% من إجمالي الأصول المصرفية السعودية.

وذكرت أنه رغم النشاط الذي شهده القطاع العقاري العام الماضي، فإن التمويل العقاري الاستهلاكي لم يتجاوز 5.1% من إجمالي قروض النظام المصرفي أي أقل من 5% من الناتج الإجمالي المحلي، ويأتي ذلك في مقابل الأرقام التي تزيد على 10% في معظم دول قمة الـ20، ومنها فرنسا التي يصل فيها هذا المعدّل إلى حوالي 40%، وألمانيا 50% تقريباً، بحسب صندوق النقد الدولي.

ولفتت الشركة إلى أن قانون الرهن العقاري الجديد تكمن أهميته في أنه سيعزز قدرة الأفراد في المملكة على الحصول على التمويل المنزلي، الأمر الذي يعد إيجابياً بوجهة نظرنا بسبب فجوة الإسكان المتزايدة في المملكة والحاجات الاجتماعية المتنامية، مع الأخذ في الاعتبار نقص الإسكان معقول الكلفة لفئة متوسطي الدخل.

وعن المخاطر الاقتصادية القادرة على إعاقة تنفيذ قانون الرهن العقاري الجديد في المملكة، لفتت الشركة إلى أنه قد ترتفع وتيرة نمو قروض الرهن العقاري وتشكل فقاعة أصول نتيجة إمكان الحصول على التمويل المنزلي في شكل أسهل. ورغم ذلك، نعتقد أن هذا التطوّر غير محتمل. ومع بقاء جميع الجوانب الأخرى على خط موازٍ، فإننا لا نتوقع أن نخفّض من تقويمنا للمخاطر الاقتصادية الخاصة بالنظام المصرفي السعودي بحسب منهجية تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الدولة BICRA في المستقبل المنظور. ونؤمن بأن السوق السكنية السعودية مدفوعة إلى حدٍّ كبير بالطلب الحقيقي، ولم يؤد هذا التخمين إلى رفع الأسعار بخلاف بعض دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل الإمارات، كما نعتقد أن نمو إجمالي القروض الخاصة بالبنوك السعودية سيبقى بين 12 و18% خلال العام الحالي، وبصورة موازية لمعدلات العام الماضي.

وعن تأثير ازدهار في الإنشاءات السكنية في أعقاب تطبيق قانون الرهن العقاري الجديد في قطاع التأمين السعودي، أشارت إلى أنه من المرجح أن تستفيد شركات التأمين المحلية، التي يصل عددها حالياً إلى 30 شركة من فرصة تنويع أعمالها بعيداً عن التركيز الحالي على التأمين الإلزامي للسيارات والصحة، وذلك من خلال إضافة تأمين العقارات وتغطية عروض منتجاتها على مدى الحياة.

منقول : العربية نت




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/05/12/article-3068.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1178 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook