الرئيسية » أخبار عقارية » «الإسكان» تطالب المطورين العقاريين بتأهيل كوادرهم والتحالف مع الشركات العالمية

[ ]

«الإسكان» تطالب المطورين العقاريين بتأهيل كوادرهم والتحالف مع الشركات العالمية

[ الثلاثاء 21-05-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]

21-05-2013A

طالب المهندس عباس بن أحمد هادي نائب وزير الإسكان شركات التطوير العقاري المحلية بتطوير الكوادر السعودية الفنية والإدارية العاملين لديها لتكون قادرة على المنافسة، مشددا على أهمية الاستقطاب والتحالف مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد هادي أيضا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يخدم قطاع الإسكان في المملكة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان نصت على ضرورة وجود دور متوازن بين القطاعين العام والخاص لتنمية قطاع الإسكان، لافتا إلى أن العديد من الأنظمة والقرارات التي تم اعتمادها مثل نظام الرهن العقاري ونظام التمويل الإيجاري والبيع على الخريطة وقرار مد البنية التحتية لأراضي المنح وإعطاء المواطن أرضا مكتملة الخدمات وقرضا للبناء عليها تهدف إلى الرفع من أداء السوق العقارية والارتقاء بها وتسهيل تملك المواطنين الوحدات السكنية التي يحتاجون إليها.

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك 3″ الذي اختتم فعالياته البارحة أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع عدد من القطاعات الخاصة والعامة لتحسين الضوابط والأنظمة الإسكانية، يأتي منها برنامج تنظيم الإيجار وبرنامج آلية الاستحقاق والأولوية التي تهدف إلى إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه.

كما طالب المهندس عباس المطورين العقاريين بالاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد نقلة كبيرة في فرص التطوير العقاري من خلال تطوير طريقة عملهم، بحيث تصبح أكثر مواءمة للواقع الإسكاني المحلي، وبالتالي يصبح المطورون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي تحمل فرصا عدة تزيد عمّا كانت عليه في السابق.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على معالجة الخلل في سوق الإسكان من خلال تجهيز أكبر عدد من الأراضي المطورة في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن الوزارة قد وقّعت عقد موقع الرياض لتمديد البنية التحتية ولديها ستة مواقع أخرى مطروحة للمنافسة حاليا، وموقعان جاهزان للطرح، وهناك مواقع أخرى تصمم حاليا تمهيدا لطرحها.

وأشار إلى أن لدى المطورين فرصا واعدة للاستفادة من الدعم الحكومي السخي من خلال تقديم منتجات تتناسب مع حاجة الفئات المستهدفة للدعم ومن ذلك بناء الشقق السكنية في المواقع التي خططتها الوزارة لبناء شقق في بعض مناطق المملكة التي يقدر عددها بـ 30 ألف وحدة في المرحلة الأولى أو البناء للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية جاهزة ويمثلون 30 في المائة حسب تقديرات الوزارة.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تدرس الاستفادة من نظام البيع على الخريطة لتمويل المشاريع الجذابة التي يقبل عليها المستحقون مباشرة وفق آلية تضمن حقوق جميع الأطراف.

من جهة أخرى كشفت دراسة قدمها الدكتور عبد الوهاب أبو داهش المستشار الاقتصادي في جلسات المؤتمر أن القطاع العقاري في المملكة ما زال بعيدا عن مواكبة نظرائه في الدول التي تتمتع بحجم اقتصادي موازٍ للمملكة، ففي الوقت الذي يشكل فيه العقار نسبة 20 إلى 25 في المائة من الناتج القومي لهذه الدول، ما زال في المملكة دون نسبة الـ 8 في المائة، على الرغم من كونه يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية.

فيما قال الدكتور زهير زاهد الوكيل المساعد لتخطيط المدن في وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن عناصر الجذب في السوق العقارية السعودية متعددة فهو نابع من طلب محلي ويستفيد من حجم اقتصاد ضخم وميزانيات تطويرية كبيرة، ونسبة كبيرة من السكان هم من الشباب، مشددا على أن قطاع العقار يعد شريكا رئيسا في التنمية، فهو يتشارك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في التخطيط، داعيا إلى توحد المرجعية والمخططات للمساعدة في التنمية والاستفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة.

بدوره قال محمد الشايع المدير العام لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي في إحدى جلسات المؤتمر الذي اختتمت فعالياته أمس: إن صدور أنظمة التمويل تحمل فرصا كبيرة لتحقيق قفزة في القطاع العقاري في المملكة، وفي المقابل تواجه بعض التحديات للتطبيق.

ولفت إلى ضرورة التمييز بين قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل العقاري، فالأول يهدف إلى حماية أصحاب العلاقة العقارية وحفظ حقوقهم في حين أن الثاني موجه ومخصص إلى فئة محددة من الأشخاص بهدف تسهيل عملية تملكهم للمسكن.

واعتبر الشايع أن أهم ما جاء به نظام التمويل، أنه وضع سقفا محددا للتمويل، موضحا أنه تم تخصيص نحو 11 مادة مستقلة في نظام اللوائح التنفيذية لحماية المستهلك أو طالب القرض. وشدد مسؤول “ساما” على ضرورة التركيز على تنفيذ أنظمة التمويل، كونها تشكل أساسا لنجاح منظومة التمويل العقاري بشكل عام. إضافة إلى وضع معايير محددة للتقييم العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لإعادة التمويل. وفي الجلسة نفسها استعرض الدكتور سعيد الشيخ نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أبرز آليات التمويل المتبعة في المملكة، التي أقر بضعفها وعدم موازاتها في مواكبة الطلب على العقار في المملكة عموما، وفي الإسكان بشكل خاص. وتوقع مسؤول البنك الأهلي التجاري، ارتفاع حجم الطلب على المسكن إلى نحو سبعة ملايين وحدة سكنية حتى 2020، مع التوجه بالتركيز على الشقق الصغيرة.

ولفت إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في عملية التمويل في الوقت الحالي، التي من أبرزها انخفاض المداخيل لعدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وهذا لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار العقار الذي يشكل نحو 32 في المائة من سعر الشقة. أيضا، فإن جمود الأراضي البيضاء وعدم دخولها في المتاجرة، يساهم في رفع سعر العقار في المملكة ومفاقمة مشكلة الإسكان. وأشار الشيخ إلى أن حجم القروض الذي توفره المصارف السعودية للإقراض العقاري، لا يتخطى الـ 36 مليار ريال من أصل إجمالي قروض القطاع البنكي للاقتصاد السعودي والمقدر بنحو تريليون ريال. وهي نسبة تقل عن 12 في المائة من إجمالي القروض الشخصية في المملكة، في حين تتخطى في دول أوروبا والولايات المتحدة حدود الـ 40 في المائة.

وعلى صعيد الجهود المبذولة لتوفير التمويل، اعتبر الشيخ أن حاجة سوق الإسكان في المملكة، كجزء من القطاع العقاري، تحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون ريال، في حين أن السيولة المتوفرة سواء من القطاع الحكومي أو المصارف لا تتخطى 600 مليار ريال، وهذا يعني وجود فجوة تقدر بنحو 400 مليار ريال لسد حاجات الإسكان في المملكة حتى عام 2020. وأوضح أن صدور قوانين الرهن العقاري وأنظمة التمويل، سيشجع المصارف على عملية الإقراض، ولكن هذه الأخيرة تحتاج إلى نوع من التجربة في التعامل مع هذه التشريعات قبل أن تتبنى عملية الإقراض على نحو واسع.

منقول : الأخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/05/21/article-3236.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


836 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook