الرئيسية » أخبار عقارية » أجر وعافية .. يا عقارات

[ ]

أجر وعافية .. يا عقارات

[ الثلاثاء 28-05-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]

28-05-20135

عبد الله أبابطين

العقار يمرض ولا يموت، وإن كان العقار كاد أن يدخل غرفة العناية المركزة نظرا لإصابته البالغة والعاجلة وغير المتوقعة، دون ان يأخذ التطعيمة المناسبة ضد التقلبات الجوية والإعلامية، لكن بعد التأكد من سلامته، ولأنه يخدم الشعب كله، لذا عرضت نتائج التحاليل على خبراء وأطباء أصحاب خبرة ودراية بمثل هذه المؤثرات التي ما أسرع زوالها بحكم الزمن وبحكم التاريخ المجيد للعقارات في بلدنا، وقال أحد أطباء العقار : إن عقارتنا لا تزال وسوف تستمر – بإذن الله – ذات أهمية واستمرارية لعدة أسباب بعضها ظاهر وبعضها سوف نراه في المستقبل، من هذه الاسباب:

1/ إن من يملك العقار غالبا هو القطاع الخاص يعني أنا وأنت وهي وهم وهن.. وبالذات خارج النطاق العمراني.

2/ إن حزام الأراضي حول معظم مدننا ايضا مملوكة من قبل القطاع الخاص، وبالذات خارج النطاق العمراني وفي حدود تمدد أي مدينة.

3/ علمتنا تجارب العقار ان من يملك يصبح هو المتصرف في الاسعار طلوعا او نزولا ، قانون السيطرة على الاسعار أو بشكل أوضح التحكم في السعر.

4/ إن من يطلع على ممتلكات الامانات والبلديات يعرف مدى النقص الشديد في ملكياتها الأراضي خذ مثالا: المنح، فأنت تحتاج الى ربع قرن حتى تحصل على منحة.

5/ أنظمة توزيع أو تخصيص الأراضي للجهات الحكومية داخل النطق العمراني تحتاج الى نظام جديد خصوصا انها معطلة منذ عشرات السنين وهذا بالتالي من صالح ملاك العقارات الاخرى.

6/أي نظام أو سياسة أو قرارات لا تتعامل مع مطوري العقارات وشركات العقار في بلادنا نهايتها أسرع من بدايتها والايام بيننا وهذا عامل آخر لدعم العقارات الخاصة.

7/ النتائج السلبية لعدم نجاح اي قرار سوف تكون سببا في ارتفاع أسعار العقار.. وهذا ما سوف أتوقع حصوله خلال ثلاثة شهور وليس أكثر.

8/ العقار الخاص هو أحد المقومات الاقتصادية العاملة في بلادنا ولسنا بحاجة لتعطيله من أجل مشكلة متراكمة أو من أجل ايحاد حل على حساب الغير ومعلوم ان معالجة اي مشكلة سواء كانت السكن أو البطالة أو ارتفاع الأسعار يجب ان تعالج من قبل الجهة وعلى حساب ميزانية الجهة، لانها هي سبب المشكلة وعليها تحمل نتائج عملها، أقصد أن العقار أحد أعمدة الاقتصاد في بلادنا ومن حقه ان يأخذ نصيبه كما هي الحال في كل بلاد الدنيا.

9/ واذا كانت الاحصائيات تذكر ان 60 بالمائة من السعوديين لا يملكون مساكن معنى ذلك ان هناك ما لا يقل عن 15 مليون مواطن لا يملكون مساكن واذا كانت الزيادة السكانية السنوية في حدود 1.5 مليون فتصبح لدينا الحاجة الى مساكن وحتى بعد تنفيذ 500 الف وحدة لحوالي 13 مليون مواطن، تزداد سنويا 1.5 مليون بمعنى نحن بحاجة الى تنفيذ 3 ملايين وحدة سكنية في الوقت الحاضر.

10/ ولان مدننا لا تتحمل ما عمل بها من خدمات لاكثر من 40بالمائة من المواطنين سواء في الطرق أو المياه والصرف الصحي وغيرها خصوصا اذا استمر الحال على تنفيذ مشاريع سكنية تكون عبئا على هذه الخدمات سوف نجد أنفسنا مستقبلا نعاني أشد معاناة من وقتنا الحاضر مع ان وزارة الاسكان تبذل الجهد من أجل توفير السكن الملائم لكل مواطن، لكن يبقى ان نفكر في الحلول الجذرية لليوم وللغد.

نتمنى من وزارة الاسكان ان تبادر فورا بحجز أراض بمساحات شاسعة ولو كانت بعيدة عن المدن الحالية، فان الطرق والسكك الحديدية سوف تحل مشكلة البعد. نريد رياضا جديدة وجدة جديدة ودماما جديدة، نريد ان تقوم بتخطيط وتصميم مدن جديدة تتلافى أخطاء التصاميم السابقة في مدننا «القديمة» وهذه سنة الحياة لكل مدينة خصوصا اذا كانت مدننا محاطة بالأملاك الخاصة داخليا وخارجيا كاحاطة السوار بالمعصم.

نحن – بحمد الله – لا يزال لدينا الأراضي الحكومية وحتى لو قمنا بنزع مليكات خارج المدن الحالية فان التكلفة لا تقارن بما قد تقوم به وزارة الاسكان من نزع ملكيات داخل المدن. نحن لدينا المال وما أجمل ان ينفق في مثل هذه المشاريع الهامة. نحن لدينا العزم والهمة والرغبة الصادقة في الاصلاح. نحن لدينا والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،

ولن نعذر أمام الأجيال القادمة إن لم نعالج مشكلة الاسكان معالجة جذرية .. «هل ستقوم وزارة الاسكان ولو بحجز أراضي مدننا الجديدة؟».

منقول : صحيفة اليوم




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/05/28/article-3358.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1071 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook