الرئيسية » أخبار عقارية » مختصون: نظام «التمليك وفرز الوحدات السكنية» قاصر عن حل مشاكل ملاك الشقق

[ ]

مختصون: نظام «التمليك وفرز الوحدات السكنية» قاصر عن حل مشاكل ملاك الشقق

[ السبت 1-06-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]

01-06-20135

  أكد ل “الرياض” عدد من ذوي الاختصاص في الشأن العقاري والقانوني، أهمية إيجاد تنظيم للعلاقة ما بين ملاك الشقق في العمائر السكنية كما هو معمول به في مختلف دول العالم، أو كما يطلق عليه (مجلس السكان)، مشيرين إلى أن مشاكل ملاك الشقق في البناية الواحدة، فيما هو مشترك بين الجميع كمشاكل الصيانة وحراس العمائر وخزان المياه والمصعد والسطح ومواقف السيارات والردهات ستستمر وأن نظام (التمليك وفرز الوحدات السكنية)، والذي أقر قبل 4 أعوام سيبقى قاصرا عن حل تلك المشاكل وينبغي للجهات ذات العلاقة بدءًا بوزارة الإسكان وزارة العدل إعادة النظر وإيجاد الحلول.

وقال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن مسؤوليات وزارة الإسكان المستحدثة والتي يعلق عليها عموم الأهالي والمواطنين آمالهم في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي يهدف منها لحل مشاكل الإسكان وتسهيلها على المواطن تجعل من الواجب عليها إعادة تقييم جميع ما له علاقة بذلك الملف، والنظام الذي تم اقتباسه من إحدى الدول المجاروة لا يخدم في ما يختص بتنظيم العلاقة بين الملاك لدينا لمحدودية عدد الشقق في البنايات خصوصا وأنه ينص على تكوين مجلس للسكان مكون من 21 شخصاً بينما نسبة الابراج السكنية لدينا محدودة، والمشاكل تحدث وملموسة سواء في مبنى به شقتان أو عشرون شقة.

واضاف من وجهة نظري أن تكليف شخص من الملاك لن يكون حلا ناجحا أيضا لإمكانية محاباته البعض أو تفضيل نفسه وأعتقد أن عدم إخلاء مسؤولية الملك الاساسي والبائع للشقق وتكليفه بالاستمرار في مراعاة تلك الأمور المشترك لقاء عائد متعارف عليه، قد يكون حلا لهذه المعضلة وطريقا لتمكينه من زيادة عدد الأدوار خصوصا، وأن هناك مزيدا من الانفتاح في منح تراخيص زيادة الأدوار في كثير من الأحياء التي كانت ممنوعة فيها، وفي هذا فائدة كبيرة لملف السكان على أن يكون كل ذلك تحت إشراف ونظر وزارة الإسكان التي ينبغي لها أن تفتح لها فروعا في مختلف مدن المملكة.

من جهته قال عضو اللجنة الوطنية للمحامين المحامي عبدالعزيز بن صالح نقلي، إن ما يلمس من زيادة في عدد القضايا والخلافات بين سكان العمائر السكنية مالكي الشقق، يدعو إلى حث كل من وزارة التجارة وكذلك الإسكان والعدل وحتى الداخلية لدراسة هذا الملف، وإيجاد حلول له تضمن تنظيم الأمور المشتركة بين السكان سواء ما هو اقتصادي منها أو اجتماعي أو قانوني أو تنظيمي وما لم يتم وضع نظام ملزم بإيجاد مجلس للملاك ستستمر تلك المشاكل ومن متابعتنا كمحامين لتلك الخلافات نجد أنها لا تقتصر على الملاك من السكان بل وتشمل أيضا المستأجرين من ملاك فرادى، وكثيرا ما تحدث خلافات ومشاجرات بسبب موقف سيارة أو بسبب شخص غريب استأجر من مالك شقة دون معرفة بقية الجيران عنه .

منقول : صحيفة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/06/01/article-3409.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1340 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook