الرئيسية » أخبار عقارية » أسعار أراضي أطراف «الشرقية» تتراجع بنسبة %10

[ ]

أسعار أراضي أطراف «الشرقية» تتراجع بنسبة %10

[ السبت 8-06-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]

08-06-20132

أكد عقاريون أن أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية قد شهدت تراجعا منذ منتصف الشهر الماضي، وبلغت في بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن نحو 10 في المائة، متوقعين أن يستمر الانخفاض إلى ما بعد شهر رمضان المقبل. وأضافوا ”تلك التراجعات في أسعار الأراضي تعود إلى توجيهات خادم الحرمين بتحويل الأراضي من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان ومنح المواطنين ”أرضا وقرضا”، إضافة إلى دخول فترة موسم الصيف الذي عادة ما يشهد تراجعا في الحركة الشرائية”. وأشاروا إلى أن أسعار بعض أراضي المخططات الواقعة على الأطراف انخفض سعر المتر فيها من 800 إلى 720 ريال للمتر المربع، رغم توافر بعض الخدمات فيها، في حين حافظت المخططات السكنية الواقعة داخل المدن متكاملة الخدمات على أسعارها والطلب عليها يعادل العرض.
الحمود

وبينوا أن الانخفاض الذي طال أطراف المدن، دفع ملاك الأراضي في بعض المخططات الواقعة على أطراف مدينة الدمام كمخطط ضاحية الملك فهد ومنطقة العزيزية في الخبر – مخططات المنح غير المطورة – إلى عرض الأراضي السكنية للبيع خوفا من الاستمرار في الانخفاض، مضيفين أن المضاربات ونقص ثقافة المواطن كانتا السبب الرئيس في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه في بعض المخططات غير كاملة الخدمات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن ثبات أسعار الأراضي الواقعة داخل المدن سواء كانت أراضي تجارية أو استثمارية وسكنية، وذلك لتوافر كامل الخدمات وعدم وجود مضاربات على هذه الأراضي، كون مستثمريها شريحة معينة من كبار التجار، عكس المخططات الواقعة على أطراف المدن التي يكثر فيها المضاربات من صغار المستثمرين – المخططات الحكومية والمنح غير المطورة. وقال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية، إن السوق العقارية السعودية بحاجة ماسة إلى وجود جهة مختصة متمكنة وملمة بأسعار الأراضي والصكوك الشرعية تعمل تحت مظلة الأمانات أو الغرف التجارية الصناعية، يكون دورها تثقيف المواطن وتزويده بالسعر الحقيقي للأراضي، وذلك حسب موقعها الجغرافي ومساحتها وتراخيصها المعتمدة من قبل الأمانة والجهات ذات الصلة. مضيفا أن المواطن يعتبر من المساهمين في رفع أسعار الأراضي لنقص الخبرة لديه، وذلك لاتصاله بجميع مكاتب العقار للاستفسار عن أسعار الأراضي والمكاتب بدورها تقوم بالاتصال بالمكاتب الأخرى للبحث عن طلب المواطن، مضيفا أن الاتصال بأكثر من مكتب عقاري يخلق حركة وطلب ويجعل المكاتب تبث خبر الزيادة على الطلب مع أن الطلب لفرد واحد يبحث عن قطعة سكن واحدة. وبين المدالله أنه يتوجب على المستثمر شراء المخططات والأراضي الواقعة على أطراف المدن ومن ثم تطويرها بالكامل وتوفير كامل الخدمات اللازمة ومن ثم عرضها للبيع على المستفيد الأخير المواطن، وعدم المضاربات على هذه المخططات، خاصة أن هناك مخططات تفتقر للخدمات وتشتهر بالمضاربات. وأضاف أن قيمة الأرض مرتبطة ارتباطا كليا بقيمة الدخل؛ فهناك أراضٍ يبلغ قيمة المتر فيها عشرة ألاف ريال، عوائدها السنوية أكثر من 12 في المائة، فهذه أراضٍ مطلوبة والمنطقة الشرقية تعاني من شح هذه الأراضي خاصة داخل المدن وفي مواقع مميزة. وأوضح المدالله أن المضاربات في المخططات الواقعة على أطراف المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من قبل صغار المستثمرين دفع بعض التجار إلى رفع أسعار الأراضي السكنية في هذه المخططات إلى أرقام فلكية، بدأت بالارتفاع التدريجي خلال السنوات العشر الماضية وتأثرت قليلا وشهدت انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنها لم تستمر طويلا حتى عاودت الارتفاع من جديد بعد سقوط الأسهم السعودية في 2006، مضيفا أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح المواطن أرضا وقرضا، إضافة إلى خروج كبار المضاربين في المخططات الواقعة على الأطراف تسبب في انخفاض أسعارها إلى نحو 10 في المائة خلال شهر، معتبرا أن ذلك ليس انخفاضا، بل هو نزول تدريجي حتى الوصول إلى السعر الحقيقي قبل المضاربات في المخططات الحكومية التي تعتبر فرصة ثمينة للمضاربين لتحقيق مكاسب خيالية. وأشار إلى أن هناك عددا من ملاك الأراضي والمخططات الواقعة على الأطراف توقفوا عن العرض والتمسك بالأسعار السابقة، لكيلا تزيد نسبة الانخفاض، مضيفا أنه لا يقوم بالبيع خلال هذه الأيام إلا المضطر والمحتاج للسيولة، كون أغلب المستثمرين والمضاربين لا يبيعون بخسارة، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها السوق حالة من الركود بسبب الإجازة الصيفية للمدارس التي عادة ما تشهد ركودا عاما لسفر الكثير من المستثمرين خارج المنطقة، مضيفا أن الأسعار الحقيقية للمخططات كاملة الخدمات الواقعة على مداخل وأطراف المدن لا تتجاوز 500 ألف ريال للأرض التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع، إلا أن المضاربين تسببوا في رفع الأسعار إلى أكثر من الدبل خلال الفترة الماضية، مضيفا أن السوق بحاجة إلى فترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات حتى ترجع الأسعار إلى واقعها، خاصة في بُعد اعتماد الرهن العقاري وأنظمته التي سيكون للبنوك الوطنية وشركات التمويل الدور الأكبر في الحركة العقارية. من جهته قال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح العقارية، إن المخططات الوقعة على الأطراف شهدت انخفاضا في الأسعار، متوقعا أن يستمر الانخفاض إلى أكثر من ذلك، كون الجميع من المواطنين يبحثون عن المخططات السكنية الواقعة داخل المدن والمتوافر فيها كامل الخدمات، التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، رغم التوجه من قبل وزارة الإسكان لتوفير الأرض والقرض للمواطن، وذلك كون أغلب سكان الشرقية يرغبون السكن داخل المدن وليس على الأطراف، خاصة موظفي الشركات العملاقة والدولة. وبين المعمر أن الطلب في تزايد على المخططات السكنية داخل مدن الدمام والخبر والظهران، في المقابل هناك إحجام عن البيع والشراء في المخططات النائية أو الواقعة على أطراف المدن لنقص الخدمات وبعدها عن المرافق الرئيسية والخدمية، مضيفا أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى مخططات كاملة الخدمات، خاصة التعليمية والصحية والمولات التجارية حتى لو كانت على أطراف المدن، حتى تشجع المواطنين على السكن فيها، مطالبا وزارة الإسكان بالإسراع في تفعيل التوجيهات والبحث عن مواقع ومخططات مطورة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة للحد من مشكلة السكن الذي تعاني منه المملكة منذ زمن طويل، وهذه المشكلة قد تصل إلى أزمة إن لم يتم إيجاد حلول سريعة، مقترحا على وزارة الإسكان إبرام تحالفات مع وزارة المالية وشركات التطوير وملاك المساهمات العقارية المتعثرة للاستفادة من هذه الأراضي وشرائها بعد تقييمها من قبل المختصين، خاصة أن هناك مساحات تتجاوز 17 مليون متر مربع تقع بالقرب من المدن الثلاث الكبرى بالشرقية لتكون مخططات سكنية للمواطنين، وسرعة إنجاز توجيهات خادم الحرمين الذي صدر عام 2011 المتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية. وأوضح أن انخفاض أسعار بعض المخططات الواقعة على أطراف المدن لا يستمر طويلا، كون أن بعض القرارات تأخذ فترة طويلة من الزمن بسبب وقد تجد بعض المعوقات في طريقها، كما أن السوق العقارية مرتبطة بالعرض والطلب ومن الصعب الحكم على الانخفاض في حال وجد إحجام عن الشراء والبيع في بعض المخططات، كما أن قطاع العقار مثل الكثير من القطاعات مرتبط بالنفط ويتأثر خلال فترة الصيف وتقل فيها الحركة الشرائية. من جهته أكد بندر الحمود رئيس مجلس إدارة مجموعة الحمود العقارية أن عملية الشراء والبيع في بعض المخططات غير المطورة تعتبر مضاربة ومخاطرة كبيرة، مضيفا أن مخططات المنح تعتبر الأكثر تداولا في المضاربات من قبل بعض الأفراد، رغم أنها تفتقر إلى الخدمات وغير مطورة. وبين الحمود أن هناك مخططات في الضاحية والعزيزية مطورة من قبل بعض شركات التطوير محافظة على أسعارها، ووصل سعر المتر فيها من 500 إلى 800 ريال للأراضي السكنية حسب موقعها ومساحتها، إلا أن الفترة الحالية تعتبر فترة ركود للسوق العقارية بصفة عامة، مضيفا أن هناك طلبا كبيرا على المخططات السكنية الواقعة غرب الدمام خاصة على العمائر السكنية المرخصة ثلاثة أدوار حيث يصل سعر المتر إلى 1300 ريال حسب الموقع والمساحة. وكان المؤشر العقاري قد سجل خلال الأسبوع قبل الماضي ارتفاعًا في أربع مدن في المنطقة الشرقية، مقابل انخفاض في أربع مدن أخري بالمنطقة، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر من وزارة العدل قبل 15 يوما تقريبا، حيث سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالدمام ارتفاعًا بنسبة 74.3 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الأحساء ارتفاعًا بقيمة 672.9 مليون ريال بنسبة 469.56 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن ارتفاعًا بقيمة 35.4 مليون ريال وبنسبة 3.02 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل بقيق ارتفاعًا بقيمة 5.8 مليون ريال بنسبة 89.81 في المائة. فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالخبر انخفاضًا بقيمة 133.3 مليون ريال بنسبة 49.59 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجبيل انخفاضًا بقيمة 23.5 مليون ريال ونسبة 56.22 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخفجي انخفاضًا بقيمة 17.3 مليون ريال ونسبة 24.54 في المائة، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل رأس تنورة انخفاضًا بقيمة 1.6 مليون ريال بنسبة 46.88 في المائة.

منقول : صحيفة الإقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/06/08/article-3494.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


901 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook