الرئيسية » أخبار عقارية » أزمة الإسكان إدارية تنظيمية والحل يهبط بالتضخم %2

[ ]

أزمة الإسكان إدارية تنظيمية والحل يهبط بالتضخم %2

[ الأحد 16-06-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]

16-06-20131

اتفق عقاريون على أن أزمة الإسكان في المملكة ليست مالية، وإنما إدارية تنظيمية بالدرجة الأولى، مشيرين إلى أن حل هذه المشكلة بصورة جذرية من شأنه أن يهبط بمعدلات التضخم الراهنة من 4 إلى 2 في المائة فقط.

بداية قال العقاري خالد المبيض إن الجهود الحكومية بمفردها لا يمكنها أن تحل أزمة الإسكان. داعيا المواطنين إلى ضرورة التجاوب مع الدعوات الرامية إلى الحد من احتكار الأراضي في أيدي فئة محدودة من العقاريين، ما يؤدي إلى قفزات في الأسعار وزيادة معاناة الفئات المحدودة التي لا يمكنها الحصول على سكن أو دفع إيجار يلتهم 35 في المائة من الراتب. وانتقد مزاحمة الكثير من القادرين ماليا للمحتاجين للاستفادة من قروض الصندوق العقاري، مشيرا إلى أن ذلك يطيل من قوائم الانتظار التي ارتفعت حاليا إلى أكثر من 2.3 مليون طلب.وطالب المستفيدين من القروض بضرورة السداد في المواعيد المحددة، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية التوسع في الاستثمار العقاري وعدم احتكار الأرض بدون بناء لسنوات طويلة. وخلص إلى أن أزمة الإسكان ليست مالية وإنما تنظيمية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ما إن تشرع في برنامج حتى تنتقل إلى آخر دون أن تحقق اختراقا كبيرا نحو حلحلة الأزمة. وأعرب عن أمله في أن يسهم برنامج الأرض والقرض في تسريع تحقيق حلم خادم الحرمين الشريفين بتوفير «منزل لكل مواطن».خفض أسعار الأراضيمن جهته أبدى العقاري عبدالله بن سعد الأحمري أسفه الشديد لعدم تجاوب سوق العقار مع الجهود الكبيرة المبذولة طول السنوات الماضية من أجل خفض أسعار الأراضي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن زيادة قنوات التمويل بدون توفير الأرض المناسبة بسعر مناسب لا يساعد على حل الأزمة، وإنما يزيد من آثارها التضخمية على أسعار مختلف السلع. وأشار إلى أنه على الرغم من توفر الأموال اللازمة للبناء وملايين الأمتار من الأراضي، إلا أن الأزمة تتفاقم نتيجة ضعف التنسيق بين وزارات الإسكان والبلديات والمالية والتخطيط.وقال إن حل الأزمة يحتاج إلى تخطيط مبكر يأخذ بعين الاعتبار إيصال الخدمات والبنية التحتية الأساسية للأراضي في ضواحي المدن على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن التوسع في القروض في المدن الرئيسية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.ودعا إلى ضرورة دخول الصناديق السيادية للدولة في حل أزمة الإسكان، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان يشوبها الغموض والتغير بين كل فترة وأخرى.وخلص في رأيه إلى أن القروض بمفردها لن تحل الأزمة ما لم يواكب ذلك جهود مضاعفة في تطوير الأراضي في المخططات الحكومية التي تم توزيعها منذ سنوات ولم يستفد منها سوى هوامير العقار.موقف الشورىمن جهته أعرب العقاري عبدالرحمن السالمي عن أسفه الشديد لعدم تجاوب مجلس الشورى مع التوجه بصرف بدل سكن للمواطنين أسوة بالأطباء والمتعاقدين مع الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن توفير السكن للمواطن من شأنه أن يحد من ارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المائة، وهبوط معدل التضخم من 4 في المائة إلى 2 في المائة فقط حاليا.واتفق مع الآراء السابقة التي ترى بأن جزءا أساسيا من الأزمة يرجع إلى احتكار الأراضي والاعتماد في البناء على التمويل الذاتي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن هذا التوجه يدفع المواطن إلى الإبقاء على الوحدة السكنية لأي وقت طالما لم تصل إلى السعر الذي يرغب في البيع أو الإيجار به لأنه ليس مطالبا بسداد القرض مرفقا بالفائدة إلى أي بنك.

منقول : موقع الاخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/06/16/article-3609.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1707 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook