الرئيسية » أخبار عقارية » الأولوية للمدن مرتفعة الإيجارات في مشروع الـ 500 ألف وحدة

[ ]

الأولوية للمدن مرتفعة الإيجارات في مشروع الـ 500 ألف وحدة

[ الثلاثاء 25-06-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Waleed ]

25-06-20134

طالب عقاريون وزارة الإسكان بضرورة ترجمة تصريحات مسؤوليها إلى مشاريع على أرض الواقع، وإعطاء الأولوية في المشاريع للمدن التى تحظى بارتفاعات صاروخية في الإيجارات، وفي صدارتها جدة، ومكة، والدمام، والرياض.

وقالوا إن أولوية الوزارة ينبغي أن تكون لإنهاء حوالى 47 مشروعا حاليا تحت التنفيذ، تضم 17 ألف وحدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تصميم ثمانية مشاريع تضم 41 ألف وحدة سكنية، مستغربين تصريح مسؤول كبير في الوزارة عن تنفيذ 85 ألف وحدة خلال العام الجاري.

رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي قال «إن معدلات الأداء الحالية لوزارة الإسكان لن تؤدي إلى إنجاز مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية خلال 10 سنوات، نتيجة البطء الشديد، وكثرة التنظير، والغرق في الحديث عن الاستراتيجيات، وكأن الوزارة تخترع العجلة من جديد».

وأضاف، أن أولويات الإنجاز ينبغي أن تكون للمشاريع تحت التنفيذ، والبالغة 47 مشروعا طاقتها الإجمالية لا تتعدى 17 ألف وحدة فيما لايزال هناك 41 مشروعا قيد الطرح وقد تستغرق سنوات. ومن هذا المنطلق يجب على مسؤولى الوزارة ترشيد تصريحاتهم حتى تكون أكثر التصاقا بالواقع وقابلة للتحقيق.

وزاد، أن الوزارة انشغلت طوال أكثر من 19 شهرا بالجدل مع الجهات الحكومية الأخرى، وإعداد استراتيجية للإسكان رغم أن ما يهم المواطن البسيط هو الحصول على شقة متوسطة الحال تحميه من غول الإيجارات حاليا ولم يستبعد الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني اللجوء إلى أرامكو في النهاية لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، حيث تم توفير أكثر من 82 مليون م 2 من الأرض لها حاليا، ولاتزال معدلات أدائها بطيئة للغاية، وقد ننتظر أكثر من 20 عاما حتى تنجز هذا المشروع .

وطالب بضرورة الاستعانة بشركات مقاولات كبرى من الخارج لتسريع معدلات الإنجاز الراهنة، خاصة وأن أزمة الإسكان تتفاقم بصورة مستمرة في الوقت الراهن، داعيا إلى أهمية أن تقام المشاريع الجديدة في ضواح تتمتع بإمكانات خدمية كبيرة . ونوه إلى أن أزمة الإسكان في المملكة تكمن في احتكار الأراضى، وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ بها، لافتا في هذا السياق إلى أن المساحة المستخدمة من الأراضي لاتزيد عن 15 في المئة، فيما بقية الأراضي صحارى. وقال «إن متوسط المساحات المستخدمة ينبغي ألا يقل عن 60 في المئة كما هو في الدول الأخرى».

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية نشر مشاريع الإسكان في مختلف المدن والقرى، إلا أن الأولوية ينبغي أن تكون للمدن التى سجلت ارتفاعات غير مسبوقة في الإيجارات مثل جدة والرياض والدمام.

وشاركنا الرأى العقاري عبدالله الأحمري مطالبا بضرورة تدخل الدولة لكبح الغلاء في الإيجارات بصورة غير مبررة باتفاق الجميع، مشيرا إلى أنه إذا كنا قد رأينا لأصحاب بعض العمائر الجديدة بعض الحق في رفع الإيجار حاليا لارتفاع المواد الخام، وأجور العمالة والأراضي، فما هو حق صاحب المبنى القديم الذى رفع إيجاره لمساواة صاحب العمارة الحديثة وأكثر من ذلك. وانتقد عدم إصدار العقد الموحد للإيجارات، مطالبا بربط الإيجار بعمر المبنى، ونوعية الخدمات، وموقع العمارة، وألا يترك الأمر كليا للمالك ليتصرف على هواه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدد بتشريد بعض الأسر من ذوي الدخل المحدود.

منقول : الأخبار العقارية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/06/25/article-3751.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1295 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook