الرئيسية » أخبار عقارية » السعودية تحتاج إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً

[ ]

السعودية تحتاج إلى 300 ألف وحدة سكنية سنوياً

[ الأربعاء 14-08-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ كنوز المتميزة ]

Riyadh-City-13-08-2013

كشفت دراسة محلية حديثة قام بها مختص في قطاع العقار والأراضي أن الاحتياج السنوي للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أكدت فيه أن الطلب على الوحدات السكنية في نمو متواصل، موضحة أن ما قامت به وزارة الإسكان من محاولات لتطوير جميع الأراضي لا يلبي ولا يوازي الطلب خلال خمس سنوات مقبلة.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأراضي التي ستوفرها وزارة الإسكان لعصب البنية التحتية لها في جميع مناطق المملكة يبلغ 229.5 ألف قطعة أرض تملك معدل مساحات 400 متر مربع ولن تنفذ قبل السنتين المقبلتين، الأمر الذي يضيق الخناق على الصندوق العقاري الذي وصلت أعداد المنح فيه في مدينة الرياض إلى أكثر 5500 مستفيد سنويا، وإجمالي المستفيدين منه منذ 30 عاما تجاوز 165 ألفاً.

وأوضحت الدراسة أن الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان لتطوير الوحدات السكنية، تقع في محافظات ومناطق نائية وغير حيوية وغير قابلة للسكن الآن، لبعدها عن مدينة الرياض وعن المدن الرئيسية وعن جميع الخدمات الحيوية من مدارس ومستشفيات وأسواق ومراكز شرط ودفاع مدني وجامعات ومعاهد ووزارات حكومية، وكذلك بعدها عن أماكن عمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي قد يزن سوق العقار السعودية، الذي سيبقي النشاط العمراني الشخصي مستمرا داخل مدينة الرياض.

من جانبه أوضح لـ ”الاقتصادية” علي النويصر محلل في قطاع العقار والأراضي، أن قطاع العقار السعودي برز ”من ناحية الاستثمار والعائد الربحي السريع” نهاية عام 2007، واعتبر بمثابة الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين في الاقتصاد المحلي خلال هذه المرحلة، في الوقت الذي تصاعدت فيه معدلات الطلب على العقارات إلى مستويات قياسية بصورة تجاوزت إمكانات العرض المتاح منها، خصوصا في المدن الكبيرة، ما أدى إلى تسارع وتيرة أسعار العقارات، وسرعان ما امتدت إلى باقي المدن المتوسطة والصغيرة، نتيجة لانتشار المضاربة بين قطاع كبير من المتعاملين في سوق العقار السعودية.

وقال: ”أدى الارتفاع في أسعار العقارات في جميع مدن المملكة إلى تزايد حدة المضاربة العقارية والترويج العقاري الوهمي لرفع أسعار العقار على وجه العموم وأراضي المنح على وجه الخصوص، ما أدى إلى وجود سوق عقارية متضخمة وأسعار مرتفعة جداً بشكل فوضوي وغير منظم، ساعد على ذلك عدم وجود المنظم الفعال والفعلي لتنظيم سوق العقار السعودية من جهة، واستمرار تصاعد وتيرة الطلب على العقار من جهة أخرى.

واختتم حديثه بأن هذه العشوائية في السوق العقارية خلال هذه الفترة ستعمل على تحفيز الاستثمارات في الوحدات السكنية لسوق العقار السعودية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى أوضح عمر السليمان أن العلاقة وطيدة بين النشاط العمراني والناتج المحلي، والتأثير الإيجابي بينهما يؤدي إلى تقليل نسبة البطالة وزيادة دخل الفرد.

وأشار إلى أن السلع والخدمات تدخل في النشاط العمراني، فكلما زاد النشاط العمراني والإنفاق الحكومي على المشاريع من المقاولات والمدن الصناعية تأثر الناتج المحلي بشكل إيجابي، الأمر الذي يقلل نسبة البطالة ويزيد من دخل الفرد، ومعه تقدم بعض الخدمات التي لها تأثير غير مباشر في الدخل المحلي، وكذلك تأخذ بعض السلع مكانها في الطلب، مثل السلع البلاستيكية، النحاس، الأسمنت، المكاتب الاستشارية والهندسية وكل ما له علاقة بالنشاط العمراني.

وعلى الصعيد الاستثماري تحدث السليمان عن أن الملاذ الآمن في الوقت الراهن بعد الذهب، يأتي العقار، وحتى إن اجتاح الاقتصاد السعودي بعض الركود، يظل العقار – والحديث للسليمان – أحد الروافد الاستثمارية الذي يحقق لصاحبه أمنا ماليا، يسهم في تلبية احتياجات الفرد وتدفق الأموال لجهات مختلفة.

وقال السليمان: ”يشكل العقار محورا مهما من محاور التنمية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، الذي يسهم في تنشيط عديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية، كما يخلق فرص عمل مختلفة”.

المصدر : الإقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/08/14/article-3924.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1530 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook