الرئيسية » أخبار عقارية » خطوة أولى في التمويل العقاري

[ ]

خطوة أولى في التمويل العقاري

[ الخميس 19-12-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mooaz ]

19-12-2013 b

صدر أول ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي، رغم تقدم عدد من المصارف والشركات منذ أن بدأ سريان النظام خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ عدد طلبات المصارف والشركات المتقدمة أكثر من 15 طلبا لا تزال قيد الدراسة واستيفاء متطلبات التراخيص النظامية، وقد أوضحت مؤسسة النقد أن عدداً من هذه الطلبات في مراحل متقدمة، وتحث مؤسسة النقد شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة، على استكمال طلبات الحصول على التراخيص وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط، سواء كانت تلك الشركات تعمل في نشاط نظام التمويل العقاري أو نظام الإيجار العقاري أو نظام الإيجار التمويلي، التي تخضع جميعها لنظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية، ولتسهيل إجراءات تقديم الطلبات قامت مؤسسة النقد بوضع نماذج طلبات التراخيص المختلفة لأنشطة التمويل على موقعها الإلكتروني.

إن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري والسعي لحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول والمستفيد من التمويل، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح التي تمكن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري في وزارة العدل، وكذلك عن سوق التمويل العقاري، التي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل. والواقع أن هناك لبسا وخلطا شائعا لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري، فنظام التمويل هو من اختصاص مؤسسة النقد وهي التي تشرف على ضبطه وتراقبه وتعمل على حسن تنظيمه وتطبيقه بما يحفظ حقوق جميع أطرافه، بينما ينظم نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن وتختص به وزارة العدل.

إن نظام التمويل العقاري خاص بتملك الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين للسكن أي الأفراد، أما الشركات فبحكم أنها تخضع لنظام تمويل الشركات فإنها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري، كما أن النظام سمح للمصارف بتمويل تملك العقارات، وحدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70 في المائة من قيمة المسكن استناداً إلى التجارب العالمية في هذا الخصوص، مع الحرص على جدية طالب التمويل، وعلى العميل توفير الباقي من قيمة المسكن التي يجب ألا تقل عن 30 في المائة من إجمالي المبلغ المحدد للشراء، حيث يهدف النظام إلى تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري.

إن البدء في إصدار أول ترخيص للتمويل العقاري يتطلب أن تقوم وزارة العدل بإيضاح المسائل التنفيذية لنظام الرهن العقاري، حيث تختص وزارة العدل بالإشراف عليه، وسيكون للمصارف مشاركة في النشاط التمويلي العقاري، إلا أن النظام ليس مع طرف ضد آخر بل هو متوازن، وهو نظام ينتظره النجاح الكبير لمصلحة المواطن وخدمة السوق العقارية والمساعدة في التخطيط الجيد لامتلاك السكن والاتجاه نحو الادخار من أجل تأمين الاحتياج للسكن، وهي ثقافة تحتاج لبناء طويل المدة، فنظام التمويل العقاري لن يحل مشكلة الإسكان لكنه يسهم في حل مسألة التمويل للبعض ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على التمويل والقدرة على توفير ثلث قيمة المسكن نقدا، وهذا يعني ضرورة البدء في الادخار أولا والحذر من توفير هذا المبلغ عن طريق الاقتراض من مصادر التمويل التقليدي كشراء سيارة بالأجل ونحوه، فهذا يفرض عبئا ثقيلا على رب الأسرة تفاديه وعدم الوقوع في دوامة الدين والتسديد لأكثر من طرف، فالضمانات التي يطلبها الدائنون قد تعيد المقترض إلى نقطة البدء محملا بديون لا قبل له بها.

منقول : جريدة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/12/19/article-4444.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1164 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook