الرئيسية » أخبار عقارية » مشاريع الإسكان والنقل بحاجة إلى تسريع

[ ]

مشاريع الإسكان والنقل بحاجة إلى تسريع

[ السبت 28-12-2013 ] [ أخبار عقارية ] [ Mooaz ]

28-12-2013 d

لا حدود للطموح والتطور.. هذا ما يرسيه خادم الحرمين الشريفين في كل لقاءاته وتوصياته وهذا ما ورد في كلمته حفظه الله التي أشار فيها إلى إدراكه بأن ما تحقق أقل مما يطمح إليه أو يطمح إليه أي مواطن.

من هذا المنطلق نجد أنفسنا مؤتمنين في طرح وجهات نظرنا التي قد تساعد على تحقيق طموحات وآمال كل مواطن في هذا البلد الغالي.

فمما لا يخفى على جميع المسؤولين والمهتمين في المجال الإسكاني أن هدف كل مواطن الحصول على سكن يمتلكه ليسكن فيه هو وأسرته وقد سبق وأن تحدثنا وتحدث غيرنا في الآليات التي تساعد على تطوير قطاع الإسكان وتسرع من خطواته وأشبعنا ذلك بحثاً بما يتلاءم مع طموح مليكنا وكل مواطن في هذا البلد.

واليوم سوف نلقي الضوء على قطاع يكاد يختفي عن الأضواء في ظل هذا الكم الإعلامي الموجه إلى وزارة الإسكان وهذا القطاع هو أهم القطاعات الحيوية والمكملة لتطور أي قرية أو مدينة أو منطقة أو دولة وهو قطاع المواصلات العامة الذي يقع تحت وزارة النقل وتحديداً السكك الحديدية والنقل العام التي تعتبر الشرايين المغذية والرابطة بين المدن والمناطق بعضها ببعض.

وآن الآوان لهذا القطاع أن يتم تخصيصه أسوةً بقطاع الاتصالات ليتواكب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

فقد أثبتت وزارة النقل عدم قدرتها على مسايرة هذا التطور في قطاع السكك الحديدية والنقل العام إما لضعف خبرتها في هذا المجال أو لعدم قدرتها على استيعاب أهمية هذا القطاع في تخفيف معاناة المواطنين وتخفيف الضغط على الطرق العامة وصيانتها والصرف على خلق طرق جديدة في دولة مترامية الأطراف.

أضف إلى ذلك أن وظيفة النقل العام تساعد وبشكل مباشر بقية الوزارات وبالأخص وزارة الإسكان في خلق ضواح وقرى ومدن صغيرة وتنميتها بحيث تساعد على تحفيز المواطنين السكن فيها والتنقل من خلال وسائل النقل العام من منازلهم إلى أعمالهم أو مدارسهم. وكذلك تخفيف الهجرة من القرى إلى المدن بسبب رغبة المواطنين في السكن بالقرب من أعمالهم.

كما تؤهل إلى إيجاد بدائل مناسبة لسكان العشوائيات عند تعويضهم بسكن بديل حتى ولو كان بعيداً عن منطقتهم التي سوف تزال طالما توفرت البنية التحتية وشبكة المواصلات العامة لهم. وهذا واقع عملي وحقيقي يحفز المواطنين على استبدال منازلهم التي يمتلكوها في المناطق العشوائية التي حددت من قبل الدولة ويخفف من عدم قناعتهم بالخروج من منازلهم لعدم توفر البديل المناسب لهم أو لوجوده خارج النطاق العمراني وإن توفرت فيه البنية التحتية إلا أنه يفتقد إلى خدمات المواصلات العامة التي هي شرايين الحياة في أي مجتمع متطور.

ودعنا نأخذ أحد الأمثلة الحيوية والواقعية في مدينة كمدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ فلك أن تتخيل وجود مترو أو خط سكة حديد يربط هاتين المدينتين منذ سنة أو أكثر وخط مترو آخر يربط أيضاً بين جدة وعسفان وخط ثالث بين جدة ومشروع الضاحية السكنية إلى غير ذلك من الخطوط فهل كان حال هذه المناطق المطورة والتي تحت التطوير كحالها اليوم.

هل تعتقد أن عدم القناعة التي لدى بعض سكان أي منطقة عشوائية في عدم رغبتهم بالتعويض المالي أو بسكن بديل كانت سوف تكون موجودة لو تحقق لهم السكن البديل المخدوم ببنية تحتية متكاملة ومواصلات عامة تضمن لهم الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم حتى ولو كان هذا السكن خارج مدينة جدة أو أي مدينة آخرى.

في اعتقادي واعتقاد كثير من المحللين أن هذا هو أحد الحلول المهمة والعاجلة التي لا بد من العمل عليها إما بتخصيص قطاع السكك الحديدية والنقل العام أو بتسريع خطوات الوزارة ووضعها تحت الأضواء لتواكب بشكل أفضل مسيرة التنمية التي لا ترقى لتطلعات ملك واحتياجات مواطن.

ومما يدل على كل ذلك اعتماد خادم الحرمين الشريفين وموافقته على استخدام جزء من فائض ميزانية هذا العام لدعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ (20) مليار ريال لتمويل استكمال شبكات سكة الحديد.. بخلاف ما تم اعتماده لوزارة النقل بـ (66.6) مليار ريال بزيادة حوالي (2.5 %) عن العام الماضي.

منقول : جريدة عكاظ




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2013/12/28/article-4528.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1004 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook