الرئيسية » أخبار عقارية » عقاريون يطالبون بجهة مرجعية لإعادة توازن أسعار الإيجارات

[ ]

عقاريون يطالبون بجهة مرجعية لإعادة توازن أسعار الإيجارات

[ الخميس 23-01-2014 ] [ أخبار عقارية ] [ Mooaz ]

23-01-01-2014 d

قال مستثمرون عقاريون: إن المشروعات الحكومية والميزانيات المخصصة للبنية التحتية ساعدت في زيادة حركة البناء وأن سوق العقار يعيش حالة من الانتعاش بالتزامن مع شهر محرم، حيث تشهد أسواق العقار بالمملكة حالة من التحرك الإيجابي تستمر إلى شهر رجب من كل عام. إلا أنهم أشاروا إلى أن غياب استراتيجية الإسكان هو ما يجعل المواطن في شك بالرغم من التوجه الإيجابي، حيث لا تزال مطامع أصحاب العقارات هي المتحكم الأساسي في تحديد الأسعار سواء على مستوى البيع والشراء أو على مستوى الإيجارات دون أن يكون هناك جهة رقابية أو مرجعية تلزم هؤلاء الملاك بأسعار محددة وتعاقب المخالفين.

وأوضح نواف أبو العلا «صاحب مكتب للخدمات العقارية» أن حركة السوق نشطة ومتحركة في كثير من المواقع خصوصا أن حركة العقار تكون دائما ما بين شهر محرم حتى شهر رجب. وأشار أبو العلا إلى أن حركة البناء في مدينة جدة ارتفعت تدريجيا خصوصا في شرق الخط السريع، حيث إن المشروعات الحكومية والميزانيات المخصصة للبنية التحتية ساعدت في زيادة حركة الشراء خاصة في مخططات خليج سلمان إذ أن تلك المناطق ستصل الخدمات لها وتصبح جاهزة للسكن في الفترة المقبلة، وقال العقاري أبو العلا: إن أسواق العقار بالمملكة شهدت حالة من الركود وذلك بسبب الحذر والترقب لتفعيل الدعم السكني، حيث إن الكثير من المواطنين علقوا آمالهم، واستبعد أبوالعلا أن يكون هناك تراجع في أسعار الأراضي خاصة في الوقت الراهن، لأنه إلى الآن لم يكن هناك أي شىء واضح على أرض الواقع وتصريحات المسؤولين أصبحت حديث مجالس، ويشير أبو العلا إلى أن ارتفاع قيمة الإيجارات من الأسباب القوية التي أدت إلى ارتفاع الطلب على شقق التمليك المفرزة بصك من كتابة عدل مما جعل شريحة كبيرة من الموظفين تقبل على شراء شقق تمليك بالتقسيط عن طريق البنك.

ويقول أحمد العمودي خبير عقاري: إن غالب السعوديين لا يملكون منازل وهذا سبب في ارتفاع الإيجارات وكثرة العمائر الاستثمارية وأن ارتفاع الإيجارات إنما هو نتيجة لمطامع ملاك العقارالذين يستغلون حاجة المواطن والمقيم للمساكن المستأجرة – في ظل تزايد الطلب وقلة المعروض – ويرفعون الإيجارات وفق مطامعهم، وأشار إلى أهمية دراسة الأزمة وإيجاد البدائل التي توفر للمواطن المسكن المناسب والتي من شأنها رفع معدل المعروض والمساهمة في خفض نسبة الطلب على المباني المؤجرة، ومعاناة المستأجر بين مطرقة المعيشة وسندان الإيجار، كما أن القطاع العقاري يحتاج إلى الدعم من الجهات المسؤولة وإنشاء جهة رسمية يستطيع العقاري أن يرجع لها.

منقول : جريدة المدينة




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2014/01/23/article-4800.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1095 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook