الرئيسية » أخبار عقارية » الزكاة والدخل العقارات التجارية سيشملها قانون جباية الزكاة

[ ]

الزكاة والدخل العقارات التجارية سيشملها قانون جباية الزكاة

[ الإثنين 10-02-2014 ] [ أخبار عقارية ] [ Mooaz ]

10-02-2014

كشف لـ “الاقتصادية” إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مشروع جباية الزكاة والدخل سيشمل العقارات الاستثمارية ضمن عروض التجارة باستثناء العقارات السكنية، مشددا على أن هناك معايير سيتم حسمها من خلال اللجنة المشكلة لمجلس الشورى للخروج بلوائح تنظيمية تنظم جباية الزكاة. وأبان المفلح أن جباية الزكاة على الأراضي والعقارات المعدة للتجارة يتم عبر إدراج قيمتها في قائمة ضمن الأموال الأخرى الخاضعة للزكاة ويتحدد إذا كانت عروضا تجارية متداولة فإنها تخضع بعد تمام الحول بكامل قيمتها للزكاة بنسبة 2,5 في المائة، أما إذا كانت معدة للاستثمار بالتأجير فإن ريعها يخضع للزكاة بنسب 2,5 في المائة، وإذا كان إقرار المكلف غير مستند إلى دفاتر وسجلات نظامية وكانت عقارات أو أراضي معدة للبيع فتتم محاسبته عنها بتقدير قيمتها السوقية وجوب الزكاة وإخضاعها للزكاة بنسبة 2,5 في المائة وفق ما تقضي به الشريعة.

وأردف أن مصلحة الزكاة والدخل جهة تنفيذية وليست تشريعية فإذا طلب منها جباية زكاة على العقارات فإنها ستقوم بذلك وفق الضوابط والمعايير التي سيتم تحديدها ـ وسبق للمجلس الشورى أن أصدر قرارا فيه بعض المتعلقة باستيفاء الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، من على سبيل المثال أن تكون الأراضي معروضة للمساهمة العامة وأن تكون الأراضي داخل النطاق العمراني ومن السعة بحيث لا يتصور عرفا أن تكون للاستعمال الخاص أو أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لعروض غير تجارية.

بدوره أوضح الدكتور علي التواتي خبير اقتصادي أن فرض الزكاة على الأراضي يعتبر ضريبة وليس زكاة، فلا توجد زكاة على العقارات والأراضي بالدين، حيث لا يعتبر من عروض التجارة، مبينا أن الزكاة كانت تؤخذ على الذميين، عند احتلال الأراضي في أيام الفتوحات الإسلامية، حيث يجعلون الأراضي في أيدي السكان ويأخذون عليها الخراج ” الزكاة” .

وحول الانعكاسات على فرض الزكاة على الأراضي والعقار، قال هناك انعكاسات سلبية ستؤثر في الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن الهدف المرجو من جباية الزكاة في خفض الأسعار لن يتحقق، لذلك سيعمل على خروج رؤوس أموال كثيرة من السوق العقارية التي تعد ثاني سوق استثمارية في المملكة، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، في ظل عدم وجود نظام يحمي المستأجر بتثبيت الإيجار، حيث ستجير جميع الارتفاعات على المستهلك الذي يعاني تضخما وارتفاعا في الإيجارات . وأبان في حال فرض الضرائب لا بد أن تكون على القيمة الاسمية وليس بالقيمة السوقية، فعند بيع العقارات تفرض الضريبة من رأس المال، وألا تفرض على العقارات المعدة لغرض الإيجار حتى نحافظ على الاستثمار في القطاع، إضافة إلى ضرورة وضع معايير للعقارات السكنية والتجارية والأراضي البيضاء.

منقول : جريدة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2014/02/10/article-4976.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1165 مشاهدة, 2 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook