الرئيسية » أخبار عقارية » وزارة الإسكان تختار مشروع الرياض لتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص

[ ]

وزارة الإسكان تختار مشروع الرياض لتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص

[ الثلاثاء 11-03-2014 ] [ أخبار عقارية ] [ Mooaz ]

05-03-2014 c

وضعت وزارة الاسكان مشروع (الرياض) الواقع شمال العاصمة.. كمشروع تجريبي لتحقيق نموذج الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وتحديداً شركات التطوير العقاري، ويبلغ عدد القطع المخصصة للتطوير 4600 قطعة للفلل، وألف قطعة خصصت للشقق السكنية.. في حين تم تحديد مجمل المساحة التجارية بحوالي 150 ألف متر مربع، ومساحة المراكز المجتمعية بحوالي 550 ألف متر مربع، والحدائق بحوالي 600 ألف متر مربع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت دشنت فيه الوزارة بوابة إسكان.. للتقديم على المنتجات السكنية المدعومة، والتي حدد مسبقاً شروط التقديم والاستحقاق لها، علماً أن الدعم السكني يفرز طلبات المتقدمين ويحدد نوع الطلب في كل منطقة.

وهنا يقول ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري: نعتقد أن خطوات وزارة الاسكان بتحقيق الشراكة تستحق الاهتمام من قبل المطورين، مشدداً على أنه لايمكن الوصول إلى صيغة عملية؛ إلا بالعمل.. حيث إن التطوير العقاري من أكثر الاستثمارات تعقيداً وتداخلًا مع قطاعات حكومية وجهات أخرى، وبالتالي فان (الميدان) هو الذي يسرع بتحقيق صيغ أو رؤى جيدة..لافتاً إلى الجهد الذي بذلته شركته وفريق العمل من المهندسين والفنيين حتى تم الوصول، وبدء العمل في تنفيذ مشروع “حي مريف” السكني في الخبر على شاطئ العزيزية.

ويرى البعض أن السوق العقاري يحتاج إلى فترة زمنية تمتد من 8 إلى 10 سنوات حتى تتحق مرحلة النضج الحقيقي للسوق العقاري.. خاصة عند اكتمال العمل في التشريعات المهمة التي ستمنحها مزيداً من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من المستثمر الأجنبي والمحلي. كما انه سيحول السوق إلى حرفية صناعية أو بالأحرى ستكون صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، وستدار بفكر علمي وأكاديمي متطور.

ومن المعلوم أن أنظمة التمويل العقاري الجديدة تهدف إلى التأثير إيجاباً بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان. كما تقدم هذه الأنظمة تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل، حيث استحدث قطاع مالي جديد وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. كما أن تلك الأنظمة العقارية تأتي ضمن خطط التطوير الاقتصادي الذي تنفذها الدولة، وستساعد بعد بدء تطبيقها على إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومن شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وكذلك، من المتوقع ان تساهم الأنظمة العقارية الجديدة في انخفاض معدل الإقبال على التأجير السنوي للشقق، حيث ان نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى انتعاش السوق وارتفاع القوة الشرائية. كما سيشهد السوق العقاري دخول شركات للتمويل والاستثمار والتطوير العقاري مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومؤسسة النقد للتطبيق والإشراف على الإيجار المنتهي بالتمليك وهو نظام معمول به في دول العالم، وبالتالي سيعمل المواطن جهده لتسديد ما عليه من التزامات، لأنه يعرف أنه سيتملك المسكن ويرتاح من عبء دفع الإيجارات.

11-03-2014 c

 منقول : جريدة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2014/03/11/article-5280.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1409 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook