الرئيسية » أخبار عقارية » المحكمة تخاطب العدل للتأكد من سريان أوامر مرتبطة بقضية إيقاف 3 آلاف قطعة سكنية في الطائف

[ ]

المحكمة تخاطب العدل للتأكد من سريان أوامر مرتبطة بقضية إيقاف 3 آلاف قطعة سكنية في الطائف

[ الإثنين 21-04-2014 ] [ أخبار عقارية ] [ Tareq BaGabas ]

21-04-2014-B

خالد الجعيد من الطائف

قامت المحكمة الكبرى في محافظة الطائف، خلال الجلسة القضائية التي عقدت الأربعاء الماضي، بشأن النزاع القائم على ثلاثة آلاف قطعة سكنية في المحافظة، باتخاذ قرار مخاطبة وزارة العدل، للتأكد من استمرارية سريان أمرين ساميين أصدرا عامي 1405 و 1406، وأنه لم يطرأ عليهما أي تغيير حتى الآن، الأمر الذي أسهم في تأجيل البت في القضية لجلسة مقبلة حدد التاسع من رمضان المقبل موعداً لها.وذكر لـ “الاقتصادية” مصدر مطلع، أن القاضي الناظر في القضية، اطلع على المستندات المتعلقة بالقضية، وطلب مخاطبة وزارة العدل من أجل التأكد من أنه لم يحدث أي تغيير في الأمرين الساميين المتعلقين بعدم الاعتماد على الصكوك غير السليمة، وتطبيق صكوك منطقة الحلقة شمال الطائف، والمرتبطين بقضية النزاع القائم على أكبر مخطط سكني في محافظة الطائف، مشيرا إلى أن الأمرين الساميين صدرا قبل نحو 30 عاماً، لافتاً إلى أن قرار تطبيق الصكوك مطلب نظامي في مثل هذه الحالات، وأضاف “القاضي طلب التأكد من سريان الأوراق كي يكون على بينة من أمره، عند إصدار الحكم، حيث قام بالكتابة لوزارة العدل، من أجل الاستفسار عن أي تغييرات ربما تكون قد طرأت على الأوامر السامية بخصوص قضية المخطط”.

وفي سياق القضية، أشار المصدر إلى قيام إحدى الجهات الحكومية بتنفيذ إيصال أنابيب مشروع المياه إلى المخطط، على الرغم من أمر المحكمة بوقف العمل، والتصرف، فيه حتى الانتهاء من الدعوى المرفوعة في المحكمة بشأنه، ولفت المصدر إلى أن ما يحدث في المخطط من أعمال يعد توظيفاً في غير محله لتعاميم صدرت من إمارة منطقة مكة المكرمة، منوهاً بأنهم يواصلون العمل ليلاً، للانتهاء من المشروع في أسرع وقت.

وأضاف “استندت الجهة المنفذة إلى تعميم تنفيذ المشاريع الحيوية الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة، على الرغم من عدم التعرض للخطوط الحيوية للمياه الواقعة خارج نطاق المخطط، بحكم سلامة موقعها من وجود أي دعوى عليها في المحكمة، وهو عكس ما يحدث في المخطط بوجود دعوى مرفوعة في المحكمة بشأنه”، وتابع المصدر “وكيل المدعى عليه، لم يُحضر أصل الوكالة الشرعية التي طُلبت منه في جلسة الرابع من شباط (فبراير) عام 2014م”.

جاء ذلك في الوقت، الذي تعكف فيه المحكمة العليا في مدينة الرياض حالياً، على دراسة ملف قضية النزاع حول ثلاثة آلاف قطعة سكنية شمال محافظة الطائف، وذلك عقب أن طلب المسؤولون في المحكمة العليا من نظرائهم في المحكمة الكبرى في المحافظة، بتزويدهم بكافة المعلومات حول المخطط، حيث علمت “الاقتصادية” من مصدر مطلع، أن المحكمة العليا في الرياض بدأت في دراسة ملف القضية، وطلبت من محكمة الطائف تزويدها بجميع المعلومات عن منطقة “العارمية” وهي اسم المنطقة التي يوجد بها المخطط محل النزاع.

وتمثل القضية التي بدأت منذ سنوات طويلة، نزاعاً على ملكية أرض مساحتها تقدر بمليونين و480 ألف متر مربع، بها 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تراوح بين 900 و1500 متر مربع، حيث علمت “الاقتصادية”، أن ظهور تفاصيل قضية منظورة أخيراً، في المحكمة الكبرى في محافظة الطائف، تسبب في إعاقة البيع والشراء في أكبر المخططات السكنية المعتمدة في المحافظة، والواقع بمحاذاة طريق الرياض السريع في اتجاه مطار الطائف الدولي، في الوقت الذي قام فيه مسؤولون حاليون عن المخطط، بمحاولات تمديد العديد من كيابل التيار الكهربائي، في الجهة الجنوبية، والشرقية من المخطط، ضاربين بتعليمات المحكمة عرض الحائط.

وجاء تباين توجهات المسؤولين الحاليين عن المخطط بالبيع، مع مُلاك آخرين له، إثر وجود قضية تتعلق بالمخطط، لا يزال القضاء يتداولها منذ عام 2003، ولم تحل حتى الآن، وكانت “الاقتصادية” قد حصلت على مستندات شرعية صادرة من المحكمة الكبرى في الطائف، التي حظيت بتأييد كامل من محافظة الطائف وفق مخاطبات تحتفظ “الاقتصادية” بنسخةٍ منها، حيث جاءت تلك المستندات على خلفية دعوى قضائية منذ عام 2003، تقدم بها عدد من المواطنين الذين أثبتوا بما لديهم من أوراق “صك الشرابية”، تملكهم الأرض بكامل مساحتها البالغ متوسط مساحتها مليونين و480 مترا مربعا.

وكان ضيف الله الشربي، “ناظر وقف الشرابية”، قد أكد لـ “الاقتصادية” في العدد بتاريخ 29 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، أن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقاً لصكوك وحجج، لقبيلة “الشرابية”، بجوار فندق إنتركونتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بوقف العمل في المخطط حتى تنتهي القضية شرعاً، وذلك استناداً إلى المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية، مبيناً أن القضية لا تزال حتى الآن تحت مظلة القضاء، منوهاً بأن الجلسات الماضية شهدت عدداً من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، حيث اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سام يوضح حدود “حي الحلقة”، الذي في ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع، مؤكداً أنه لن يتم إيضاح حدود المخطط إلا بإيضاح حدود حي الحلقة بالكامل، وهذا ما طلبه القضاة في المداولات الأولى للقضية، حيث أشاروا إلى ضرورة تطبيق الصكوك وقناعتهم التامة والنظامية بأن هذا التوجه هو الحل الأسلم لفك النزاع بالكامل، موضحاً أن هناك أمراً سامياً رقمه 2630 وتاريخ 1405هـ، يشتمل على توجيه بتشكيل لجنة قامت بتحديد حي الحلقة، الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود “التقدم بدعواه للمحكمة”.

وأضاف الشربي “في مثل هذه المواقع لن يتم التمكن من معرفة دخول أي شخص على الآخر في تلك الأراضي إلا بتطبيق الصكوك، الأمر الذي شكل قناعات كبيرة لدى القاضي الأول للقضية، حيث اقتنع به كمنطق صحيح، إلا أنه عندما قضى بتطبيق الصكوك عام 1424هـ، رفض التمييز ذلك بحجة أن حكمه هذا يعد الثاني، وينبغي له العودة إلى الحكم الأول القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن القاضي أصر على موقفه، وسط رفض التمييز للحكم الثاني”، وزاد الشربي “خاطبنا المقام السامي، والمحكمة العليا، طلباً منهم بتطبيق الصكوك في القضية، فتم نقض الحكم السابق الصادر من التمييز، وأحيلت إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد”.

منقول:جريدة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2014/04/21/article-5616.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1348 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook