الرئيسية » أخبار عقارية » 6 ملايين م2 مساحة مخططات جدة الجديدة ومختصون غير كافية

[ ]

6 ملايين م2 مساحة مخططات جدة الجديدة ومختصون غير كافية

[ الإثنين 5-01-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

A-5-1-2015

أكد لـ”الاقتصادية” مسؤول في أمانة جدة، أن الأمانة اعتمدت خلال العام الماضي ما يقارب عشرة مخططات سكنية، تستهدف هذه المخططات نحو 24858 وحدة سكنية بمختلف تصاميمها، فيما أجمع مختصون على أن المخططات المطروحة قليلة، ولا تواكب النمو المتزايد في طلبات الإسكان، مشيرين إلى أن هذا العدد لن يسهم في انخفاض أسعار العقار.

وأضاف محمد البقمي، المتحدث الرسمي في أمانة جدة، أن المخططات التي اعتمدت في المحافظة خلال العام الماضي بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 6.736 مليون متر مربع، مبينا أنها تضم نحو 3329 قطعة سكنية ونحو 325 قطعة تجارية، إضافة إلى عدد 70 من المساجد والمدارس والمرافق الحكومية، كما أن نظام البناء في جميع المخططات المعتمدة 60 في المائة.

وأفاد البقمي، بأنه يصل عدد السكان المخدومين في هذه المخططات إلى ما يقارب 136719 نسمة، كما أن أكبر المخططات مساحة من بين العشرة المعتمدة بلغت مساحته 1.399 مليون متر مربع، ويحتوي على 503 قطع سكنية، ونحو 49 قطعة تجارية، ويستهدف نحو 4968 قطعة سكنية، كما يخدم ما يصل إلى 27324 نسمة، يليه مخطط بلغت مساحته ما يقارب مليون متر مربع، ويحتوي على 593 قطعة سكنية 42 قطعة تجارية، ويستهدف نحو 5715 وحدة سكنية، كما يخدم ما يصل إلى 31432 نسمة.

من جهته، أكد خالد باشويعر، رئيس لجنة الإسكان في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، أن 50 في المائة من ملاك الأراضي البيضاء في جدة، بدأوا في التحرك لتطوير أراضيهم والرفع بأوراق اعتماداتها إلى الجهات المعنية، وذلك تجنبا للرسوم، التي يتوقع أن تصدر قرارها على ملاك الأراضي البيضاء، مبينا أن هناك حركة غير عادية من قبل ملاك تلك الأراضي للسعي في إنهاء إجراءات اعتمادات أراضيهم.

وأضاف باشويعر، أنه كلما تم اعتماد مخططات جديدة بشكل أكبر، كان هناك انخفاض في الأسعار ونشاط في حركة السوق العقارية من ناحية الشراء من قبل المواطنين الذين يرغبون في السكن ويعيقهم الارتفاع الحالي في السوق، مطالبا باعتماد مخططات بارتفاعات اكبر من التي اعتمدت الآن، حيث إن ذلك سيسهم في بناء عمائر بمساحات كبيرة، وبالتالي المساهمة في زيادة المعروض منها ومن الوحدات السكنية.

ولفت باشويعر، إلى ضرورة دراسة البنية التحتية، خصوصا الطرق في المخططات الجديدة المعتمدة، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان المتوقع في تلك المخططات، وذلك تجنبا لعديد من الأخطاء في طرق المخططات التي اعتمدت في وقت سابق، مشيرا إلى أن زيادة عدد المخططات الجديدة سيعمل على عودة نشاط البيع والشراء في المخططات السابقة، التي تلاقي عزوفا من قبل المواطنين نظرا لارتفاع أسعارها.

من جهته قال إبراهيم السبيعي، وهو مستثمر ومطور عقاري، إن عشرة مخططات عدد قليل ولا يكفي لسد الاحتياج في السوق العقارية، خصوصا إذا ما علمنا أن بعض المخططات المعتمدة لا تتجاوز مساحتها 50 ألف متر مربع، وعدد القطاع بالتالي لن يتجاوز 50 قطعة، وهي مساحة صغيرة، وأضاف “لا تكفي عشرة مخططات ولا مساحة ستة ملايين لسد احتياج طلب كبير مثل طلبات سكان جدة على الأراضي”.

وأوضح السبيعي، أن جدة يتوافر بها مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء في الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، التي يحرص ملاكها على تطويرها وتحويلها من زراعية إلى سكنية، ولكن يجب على أمانة جدة والجهات المعنية الأخرى أن يكون لديها مرونة وسرعة في إنجاز متطلبات واعتمادات تلك الأراضي، لتغطية الطلب في السوق وسد العجز، الذي أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير.

وذكر السبيعي، أنه متى تم اعتماد كثير من المخططات، وطرح قطع سكنية بشكل أكبر، سيسهم ذلك في انخفاض أسعار الأراضي في السوق، الذي يشهد ارتفاع في الوقت الراهن، حيث يعود ذلك الأراضي الارتفاع لانحصار المعروض في السوق في عدة مخططات.

وشدد السبيعي على أن هناك عديدا من ملاك الأراضي البيضاء في جدة يسعون إلى تطوير أراضيهم وتحويلها إلى مخططات سكنية ولكن وجدوا معوقات من قبل الأمانة وتأخير في إنجاز اعتمادات تلك المخططات حيث تمر الإجراءات بروتين طويل مابين الإدارات البلدية.

من جهتها، أصدرت الإدارة العامة لرخص التعمير في أمانة جدة خلال العام الماضي نحو 8738 رخصة بناء سكني وتجاري، منها 7523 رخصة سكني و1215 لتجاري، كما شملت 48267 وحدة سكنية وتجارية، وبلغت رخص المشاريع الريادية 16 رخصة منها 15 رخصة مشاريع مستقلة ورخصة واحدة مشروع تطوير عمراني، وبلغت مساحة البناء الإجمالية للمباني المرخصة الجديدة بنوعيها نحو 610 آلاف و328 مترا مربعا.

من جهته، أوضح الدكتور عبداللطيف الحارثي وكيل الأمين للتعمير أن أمانة جدة نفذت خمسة مشاريع تقنية ساهمت في تسهيل وتطوير عملية استخراج رخص البناء للأبنية والمشاريع الريادية في محافظة جدة حيث كان أول تلك المشاريع قد نفذ في عام 1428هـ وهو مشروع نظام رخص البناء الإلكتروني ثم مشروع صيانة وتشغيل الأنظمة التطبيقية 1432هـ ومشروع تدقيق وتصميم قاعدة البيانات الجغرافية لرخص البناء 1434هـ ومشروع تطوير نظام رخص البناء الجغرافية 1434 هـ ومشروع تدقيق وبناء قاعدة بيانات جغرافية لرخص البناء (المرحلة الثانية) 1435هـ.

وأضاف الدكتور الحارثي أن الأمانة سعت في إنجاح منظومة تقديم خدماتها للمواطنين وتحسين الأداء لكامل إداراتها وتوفير المشاريع المتخصصة لضمان فاعلية استخدام أحدث التقنيات وإيجاد آلية لتطوير وتحديث البيانات والمعلومات والأنظمة والتجهيزات كإحدى الأدوات المهمة والفاعلة التي تسلكها أمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن كل نظام من الأنظمة الإلكترونية المشار إليها يخضع إلى عملية تطوير دائمة ويمر بمراحل متعددة لضمان تحقيق مستويات تقنية متقدمة في آلية استخراج الرخص بأنواعها.

منقول : صحيفة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/01/05/article-6476.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1134 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook