الرئيسية » أخبار عقارية » مطالب برسوم تصاعدية على تدوير العقار المتكرر

[ ]

مطالب برسوم تصاعدية على تدوير العقار المتكرر

[ الأربعاء 14-01-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

C-14-1-2015

طالب قراء “الاقتصادية” بفرض رسوم تصاعدية على تدوير العقار بشكل متكرر، عازيا السبب إلى محاولة الحد من مضاربات تجار العقار في السوق السعودية. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس، بعنوان: “الأراضي السكنية تدخل دائرة الركود .. والمبيعات الأسبوعية تتراجع 7 %”، حيث قال خالد: “العقار اثنان: العقار الحقيقي وعقار الفوضى الذي حصل قبل فترة بسيطة من 2008 .. العقار الحقيقي قبل الفترة المذكورة هو ما يدر على أصحابه الخير حتى يومنا هذا، أما عقار الفوضى فهو تلك المزادات الصورية والعبث الذي حصل معها من بناء مدن متراصة صغيرة الحجم بأسعار خرافية ولن يتمكن السواد الأعظم من شرائها فأصبحت كما ترون أشبه بالمدن المهجورة. لذلك نعم هي فقاعة وستنفجر والتوزيعات قادمة ومزيد من الانتظار ليس في صالحهم”. في حين رأى أبو راشد أنه قديما قيل: “إذا طاعك السوق أو طعه” الفلوس شبه معدومة وقضت على آخر أمل في الشراء الـ 30 في المائة دفعة أولى. وطالب عثمان بفرض رسوم نسبية تصاعدية على تدوير العقار بشكل متكرر حتى يقلل من مضاربات تجار العقار في السوق، مشيرا إلى وجود حكر لمخططات على شركات التطوير العقاري، وحكر العقار التجاري على الشركات التجارية مثل المطاعم والمصارف ومقار الشركات أو المراكز التجارية، وحكر العقار السكني على الأفراد. فيما تساءل أبو صالح: هل يعقل أن تصبح قيمة الأرض تعادل 70 في المائة من قيمة منزل جاهز؟! وقال أبو فهد: “العقار الذي يطيح هو ما يسمى ببيع الورق؛ أما المناطق الحية داخل النطاقات العمرانية فلا تتوقعوا نزولها ما لم يكن هناك حسن تدبير من وزارة الإسكان لإغراء كبار المطورين والعقاريين للاستثمار في تطوير العقارات والوحدات السكنية وهو أمر ممكن”. وكان مؤشر “الاقتصادية” العقاري قد طرح السؤال: “هل انفجار الفقاعة السعرية العقارية يهدد استقرار الاقتصاد الوطني؟ وتباينت الإجابات لدى تجار العقار ومن يخضع لهم من بعض المنظرين في الوسط الإعلامي، فمنهم من ينكر في الأصل وجود هذه الفقاعة السعرية، ومن ثم فلا مجال للحديث أصلا عن انفجارها، ولا مجال للحديث عن وجود احتمالات لتراجع الأسعار الراهنة، بل يتوقع هذا المعسكر أن تستمر الأسعار في النمو مجددا في المستقبل، ويستند هذا الفريق (المتفائل) في إنكاره إلى وجود تلك الفقاعة إلى ضعف مساهمة الائتمان المصرفي في تمويل صفقات شراء الأفراد للعقارات والمساكن، حيث لم تتجاوز حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014 سقف 88.4 مليار ريال، وأن نسبتها إلى حجم الثروة العقارية في البلاد تكاد لا تذكر. وكأن الفقاعة السعرية هنا لا شرط لوجودها سوى هذا العامل، دون التدقيق من قبل الكاتب في دقة هذا الاستناد من عدمه، الذي بنى عليه هذا الفريق من تجار العقار مقولتهم هذه.

منقول : صحيفة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/01/14/article-6572.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1205 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook