الرئيسية » أخبار عقارية » مشروع لإصدار نظام جديد للإفلاس التجاري

[ ]

مشروع لإصدار نظام جديد للإفلاس التجاري

[ السبت 17-01-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

E-17-1-2015

قال لـ “الاقتصادية” عضو في مجلس الشورى، إن عدة جهات حكومية تعد نظاما جديدا للإفلاس التجاري، فيما أعد أحد أعضاء المجلس مشروع نظام آخر ليتم عمل مواءمة بين المسودتين والانتهاء إلى صيغة واحدة متكاملة.

وقال الدكتور عبدالله المنيف، عضو لجنة الاقتصاد في المجلس إن أكثر من جهة تعد الآن نظاما للإفلاس، فيما يقوم عضو المجلس أحمد الحكمي بإعداد مشروع آخر.

وأضاف: “نحن لم نقبله منه على أساس أنه قد اكتمل لكن قبلناه للمواءمة، ولأن النظام المقدم يستحق أن يناقش في المجلس، ولعله يكون دافعا لنا نحن والجهات الحكومية للانتهاء إلى نظام متكامل”.

ورفض المنيف الإفصاح عن بعض النقاط الواردة في النظام المقدم قبل اكتماله.

وقال: “النظام المقدم للدراسة في المجلس مجرد مواءمة لما ستقدمه الجهات الحكومية”، مضيفا أنه يتمتع بأهمية كبيرة نظرا لحمايته عدة أطراف “ولكن حتى الآن ليس هناك اتفاق نهائي على اكتمال المشروع”.

وذكر أن النظام الجديد يساعد على جعل بيئة الاستثمار “رشيدة ويحمي الشركات من الإفلاس”.

وقال إن “معدي النظام الآن أول ما يبحثون عنه هو البيئة القانونية وهل هي سليمة من جميع الأطراف”، معتبرا هذا الأمر ثغرة في نظام الإفلاس القديم الذي لا يواكب التطور الحالي.

ووافقت لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى على دراسة مقترح مشروع نظام “الإفلاس التجاري” المقدم من أحمد إبراهيم الحكمي عضو الشورى، ورأت في تقريرها ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية.

وقال إن الحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر فردا كان أو شركة والمتعاملين معه، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز الحماية القانونية ورفع كفاءة السوق وخلق بيئة استثمارية آمنة، لا يتحقق دون وجود نظام فعال يمكن الركون إليه لمراقبة الوضع المالي للتجار الأفراد والمنشآت التجارية والمالية ومساعدتها على الاستمرار في نشاطها حال تعرضها لاضطرابات مالية جوهرية.

وذكرت اللجنة أهمية وجود آليات عادلة تمكن الأفراد والمنشآت من الاتفاق مع دائنيها أو تصفيتها وفق تنظيم محكم بصفة لا تلحق الضرر بدائنيها سواء من حيث الإجراءات اللازمة لذلك أم من حيث استرداد أموالهم أم ما تبقى منها دون تأخير.

وأكدت أنها بعد دراسة النصوص المنظمة للإفلاس في نظام المحكمة التجارية والمشروع المقترح توصلت إلى الحاجة لإصدار نظام جديد، مشيرة إلى تقادم النظام الراهن للمحكمة التجارية الذي يتضمن في فصله العاشر أحكاما مضى عليها 75 سنة ولا تنظم كثيرا من المستجدات المتعلقة بالإفلاس.

وقالت اللجنة: “لم تعد تتسق مع التغيرات التنظيمية والهيكلية في الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع”.

ونبهت لجنة الاقتصاد إلى الحاجة لنصوص قانونية تنظم بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل خاص مثل تنظيم حالات الإفلاس التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والشركات المدرجة في السوق المالية.

منقول : صحيفة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/01/17/article-6624.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


862 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook