الرئيسية » أخبار عقارية » 115 بليون ريال أرباح الشركات المساهمة السعودية في 2014

[ ]

115 بليون ريال أرباح الشركات المساهمة السعودية في 2014

[ الخميس 22-01-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

D-22-1-2015

قفزت الأرباح الصافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية عن العام الماضي 2014 إلى 114.6 بليون ريال، في مقابل 110.4 بليون ريال للعام السابق 2013، بزيادة قدرها 4.3 بليون ريال، نسبتها 4 في المئة، يأتي هذا بدعم من قوة الاقتصاد السعودي، ومتانة المراكز المالية للمصارف والشركات المساهمة السعودية، في مقدمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية، ومعظم الشركات القيادية المدرجة في السوق، على رغم التأثير السلبي للهبوط الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى التحديات والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية في الأعوام الأربعة الأخيرة.

وشهد أداء الشركات المساهمة السعودية بعض التباين، نظراً لاختلاف أنشطتها، وحجم رأسمال كل شركة، إذ تبلغ رؤوس أموال كل المصارف، والشركات المساهمة في السوق المالية السعودية 488.5 بليون ريال، بلغت قيمتها السوق بحسب إغلاق أمس 1.82 تريليون ريال وتٌعد الشركة السعودية للكهرباء الأكبر لجهة رأس المال البالغ 41.166 بليون ريال، تلاها شركة المملكة القابضة بـ37 بليون ريال، ثم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) برأسمال 30 بليون ريال، ثم بنك الرياض الذي رفع رأسماله إلى 30 بليون ريال، تلاه الاتصالات السعودية والبنك الأهلي لكل منهما 20 بليون، فيما تُعد شركة بيشة للتنمية الزراعية أقل الشركات برأسمال يبلغ 50 مليون ريال.

وبالنظر إلى أداء أبرز الشركات المساهمة السعودية، نجد تصدر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركات السوق بأرباح صافية عن العام 2014 بلغت 23.43 بليون ريال، في مقابل 25.23 بليون ريال للعام السابق، بنسبة تراجع 7.32 في المئة، فيما هبطت أرباح الربع الرابع إلى 4.36 بليون ريال، في مقابل 6.16 بليون ريال للفترة نفسها من 2013، بنسبة تراجع 29.22 في المئة، وفي مقابل 6.18 بليون ريال، للربع السابق، بنسبة تراجع 29.45 في المئة.

وجاء في المرتبة الثانية شركة الاتصالات السعودية التي ارتفعت أرباحها الصافية عن العام 2014 إلى 11 بليون ريال، في مقابل 9.98 بليون ريال للعام السابق، بنسبة ارتفاع 11.23 في المئة، فيما بلغت أرباح الربع الرابع إلى 2.44 بليون ريال، في مقابل 3.62 مليون ريال للفترة نفسها من 2013، بنسبة تراجع 32.6 في المئة، وفي مقابل 3.37 بليون ريال للربع السابق، بنسبة هبوط 27.58 في المئة.

وحل البنك الأهلي التجاري في المرتبة الثالثة بأرباح صافية بلغت 8.7 بليون ريال، في مقابل 7.85 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 10.23 في المئة، فيما بلغت أرباح الربع الرابع 1.83 بليون ريال، في مقابل 1.79 بليون ريال للفترة نفسها من 2013، بنسبة زيادة 1.7 في المئة، وفي مقابل 1.87 بليون ريال للربع السابق، بنسبة تراجع 2.34 في المئة.

واحتل «مصرف الراجحي» المرتبة الرابعة بأرباح صافية بلغت 6.83 بليون ريال، في مقابل 7.4 بليون ريال للعام 2013، بنسبة تراجع 8.1 في المئة، وهبطت أرباح الربع الرابع 2014 إلى 1.52 بليون ريال في مقابل 1.55 بليون ريال للفترة نفسها من العام السابق بنسبة تراجع 1.75 في المئة، وفي مقابل 1.66 بليون ريال للربع السابق، بنسبة تراجع 8.54 في المئة.

وبلغت الأرباح الصافية لمجموعة سامبا المالية عن العام الماضي 5.01 بليون ريال، في مقابل 4.51 بليون ريال للعام 2013 بنسبة زيادة 11.1 في المئة، فيما بلغت أرباح الربع الرابع 1.232 بليون ريال، في مقابل 1.006 بليون ريال للربع الرابع 2013 بنسبة زيادة 22 في المئة.

والمتابع لأداء الشركات المساهمة والمصارف يجد تحقيق 135 شركة ومصرف أرباحاً عن العام 2014، بينما سجلت 29 شركة مساهمة خسارة عن أعمالها عن العام 2014.

«مالية الشورى» تناقش الأحكام الجزائية لجرائم الشركات المساهمة

< عقدت اللجنة المالية في مجلس الشورى برئاسة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في مقر المجلس أمس اجتماعاً لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، في حضور مندوبين من وزارتي الداخلية والعدل وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة السـوق المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح العنقري أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.

وأفاد رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية تم النص عليها في تسع مواد، وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة المالية ومندوبي الجهات المشاركين في الاجتماع حول تلك الأحكام الجزائية المقترحة.

وأشاد الدكتور حسام العنقري بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السوق المالية في الإشراف على الشركات المدرجة في السوق ومراقبتها، إلى جانب جهود الجهات الأخرى التي تتولى التحقيق في المخالفات لنظام السوق ونظام الشركات وإصدار الأحكام بشأنها.

وأكد أهمية المقترح كونه يهدف إلى إيجاد نصوص نظامية تتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها، والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها لتشمل المخالفين، سواءً كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية، أم أشخاصاً ذوي صفة اعتباربة مثل الشركات بجميع أنواعها، سواءً كانت مدرجة في سوق الأسهم السعودية أم غير مدرجة فيها، مشيراً إلى أن اللجنة ستعكف على درس ما تضمنه المقترح من أحكام جزائية دراسة شاملة ووافية، ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس.

منقول : صحيفة الحياة




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/01/22/article-6733.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1091 مشاهدة, 2 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook