الرئيسية » أخبار عقارية » استئناف أحكام لجنة المساهمات العقارية.. حقك ما يضيع

[ ]

استئناف أحكام لجنة المساهمات العقارية.. حقك ما يضيع

[ الخميس 29-01-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

A-29-1-2015

أقر مجلس القضاء الإداري خلال انعقاد اجتماعه أخيراً إنشاء دائرة جديدة تحت مسمى “الدائرة السابعة في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض”، والتي تُعنى بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية.

ويُعد إنشاء الدائرة الجديدة قراراً مهماً يعالج بعض من السلبيات في أعمال لجنة المساهمات العقارية، كذلك يصب في مصلحة المساهمين، عبر منح صاحب المساهمة درجة استئنافية لقرارات اللجنة الصادر، مما يسهم في معالجة الأخطاء التي قد تصاحب أعمال وقرارات اللجنة، وفي ذلك عدالة لسماع دفوع صاحب المساهمة، وكذلك اللجنة لدى المحكمة، ضماناً لحقوق المتخاصمين، وهو ما يضمن تحقيق العدالة للجميع. ولكي تُحقق الدائرة الجديدة النجاح لابد أن تحرص على إنهاء قضايا المساهمات العقارية في مدة زمنية محدودة، وأن تكون جلساتها فورية ومتقاربة لكسب الوقت، وحتى تدعم الجهود الهادفة إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وإغلاق أهم الملفات المؤثرة سلباً في التنمية السكانية.

قرار مهم

وقال “د. ماجد قاروب” -عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل-: إن قرار إنشاء دائرة للنظر في اعتراضات المساهمات العقارية يعد قراراً مهماً، والذي يوضح تعاون السلطة القضائية مع التنفيذية في معالجة بعض السلبيات في المجتمع ومنها موضوع المساهمات العقارية، مضيفاً: “يجب أن تكون تلك الخطوة مثالا وديدنا لجميع سلطات الدولة في التعاون، لسيادة القانون وإحقاق الحق، تنفيذاً لما نص عليه النظام الأساسي للحكم”.

وأكد “د. أحمد الصقيه” -محامي ومستشار قانوني وقاض سابق في ديوان المظالم- على أن مجلس القضاء الاداري أصدر قراراً بإنهاء العمل بتشكيل الدائرة الإدارية الحادية والعشرين بالمحكمة الإدارية بالرياض وإنشاء دائرة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض تسمى الدائرة الإدارية السابعة للنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الأمر الملكي رقم (14249) وتاريخ 17/4/1435ه القاضي باتخاذ ما يلزم من أجل سرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية، وعليه رأى المجلس تشكيل دائرة استئنافية مختصّة للنظر في هذه الدعاوى، ذاكراً أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المساهمين بالمقام الأول، حيث إن إيجاد دائرة متخصصة لهذه القضايا يسهم في تسريع الفصل فيها وتحقيق العدالة للمساهمين، لاسيما مع تعقّدها وتشعّبها وارتباط عدد من الجهات فيها كلجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وغيرها.

نزاهة التصفية

وأوضح “فضل البوعينين” -محلل وخبير اقتصادي- أن التمثيل العادل لحملة الأسهم في المساهمات العقارية أمر غاية في الأهمية، ويفترض أن تكون اللجنة قد أخذت به وجعلته من أولوياتها، كما أن وزير التجارة يفترض أن يكون ممثلاً للمساهمين الغائبين؛ وأن يقدم مصالحهم ويحافظ عليها، وهذا ما رأيته خلال التصفيات السابقة؛ مضيفاً أن إلغاء بعض المزادات بسبب عدم الوصول إلى السعر المستهدف يؤكد ذلك التوجه، مبيناً أنه وبرغم كل الاحتياطيات الحافظة لحقوق المساهمين؛ إلاّ أن تمكين حملة الأسهم أو ورثتهم أو من له علاقة بالمساهمات من الاعتراض لدى جهة قضائية متخصصة أمر يتوافق مع الحقوق الشرعية، ويدعم نزاهة عمليات التصفية والمزادات، ويعطي المساهمين قدرة للتأثير على القرار النهائي إذا ما أحسوا بأنه يضر بمصالحهم، لافتاً إلى أن إنشاء دائرة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية أمر جيد، ومتوافق مع الحقوق القضائية؛ وتراتيبية الأحكام؛ ذاكراً أن تقييد الإدارة بضوابط مرتبطة بزمن المرافعات أمر في غاية الأهمية، وكل ما يخشاه أن تتسبب “بيروقراطية” القضاء في إطالة أمد ملف المساهمات العقارية التي وصل بعضها إلى (30) عاماً.

حقوق المساهمين

وأكد “البوعينين” على أن القرار سيحفظ حقوق المساهمين المعترضين على قرارات اللجنة، ولكن قد يتسبب إنشاء الإدارة في أضرار اقتصادية ومالية إذا ما تبعت نهج القضاء الحالي المكبل بالمواعيد الطويلة التي يصل بعضها إلى عام، وكذلك رفع الجلسات لأسباب بسيطة يمكن معالجتها، مضيفاً أن دورة العقار في قمتها هذه الأيام، وهي أقرب إلى الانخفاض منها إلى الارتفاع، وفي حال تصحيح أسعار العقار فسيقع الأثر الكبير على المساهمين الذين سيفقدون فرصة البيع بالأسعار الحالية المرتفعة، مبيناً أن أي عرقلة لملف إنهاء المساهمات العقارية قد يتسبب في تحميل المساهمين أضراراً أكبر من المنفعة المتوقعة، ومن جهة أخرى؛ قد تكون بعض الاعتراضات غير وجيهة، مما قد يتسبب في عرقلة المساهمة وإطالة أمد حلها، مشيراً إلى أنه من لم يستطع معالجة قضايا المساهمات المتعثرة خلال ثلاثة عقود مضت؛ فيفترض أن يكون أكثر تفاؤلاً وتعاوناً مع إجراءات إنهائها التي لم تر النور إلاّ بوجود “د. توفيق الربيعة” -وزير التجارة والصناعة-.

وأضاف أنه وبصدور قرار إنشاء دائرة لغرض الاعتراض على قرارات لجنة المساهمات العقارية، يكون الأمر منتهياً من الناحية النظامية، متمنياً أن تكون الدائرة الجديدة أكثر حرصاً على إنهاء قضايا المساهمات العقارية في مدة زمنية محدودة، وأن تكون جلساتها فورية ومتقاربة لكسب الوقت، ولدعم جهود وزارة التجارة الهادفة إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وإغلاق أهم الملفات المؤثرة سلباً في التنمية السكانية.

معالجة السلبيات

وقال “سعيد العُمري” -محامٍ ومستشار قانوني-: إن لجنة المساهمات العقارية تختص بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخص لها وغير المرخص من وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426ه، مضيفاً أنها ساهمت في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها لهم سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني عليها، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في أعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، مبيناً أنه إذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، وإذا كانت قراراتها نهائية لا يجوز استئنافها لأي جهة، مؤكداً على أن صدور قرار مجلس القضاء الاداري إنشاء دائرة استئنافية للنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة المساهمات العقارية يُعد قراراً حكيماً يعالج الكثير من الآثار السلبية في أعمال اللجنة ويحقق العدالة المرجوة. وأشار إلى أن الأصل في فض المنازعات لولاية القضاء وتكوين اللجان القضائية المتخصصة يُعد ستثناء من الأصل، وغرضها تخفيف الضغط على المحاكم لكثرة المنازعات المختلفة، خاصةً أن المملكة تعج بالحركة التجارية والمالية والعمالية، ذاكراً أن إعداد اللجان المشكلة لهذا الغرض حوالي (75) لجنة وتتولى اللجان المختصة كلّ في مجالها البت في المنازعات سواء الجمركية أو المالية أو التجارية بأعجل ما يكون تقصيراً لأمد النزاع، موضحاً أن إنشاء تلك الدائرة أعاد الأمور إلى نصابها.

سُلطة قضائية

وأكد “العُمري” على أن قرارات لجنة المساهمات العقارية قبل صدور قرار إنشاء دائرة استئنافية كانت نهائية ولا يجوز استئنافها أمام أي لجنة، مضيفاً أن إنشاء الدائرة السابعة بمحكمة الاستئناف الادارية بالرياض يمنح صاحب المساهمة درجة استئنافية لقرارات اللجنة الصادرة، مما يسهم في معالجة الأخطاء التي قد تصاحب أعمال وقرارات لجنة المساهمات العقارية، وفي ذلك عدالة لسماع دفوع صاحب المساهمة، وكذلك اللجنة لدى المحكمة، ضماناً لحقوق المتخاصمين، وعوضاً عن كون قرارات الدائرة الجديدة نهائية وواجبة النفاد وهذه ميزة من مزايا القرار الجديد، مبيناً أن لجنة المساهمات العقارية فعلت جليل الأعمال، لكن لارتباطها بجهة وزارية وتصديق قراراتها من الوزير المختص تفقد قراراتها الحيادية القضائية، لذا يجب أن لا تكون قراراتها نهائية، ذاكراً وجود العديد من اللجان المتخصصة، والتي يجب أن تمنح السلطة القضائية حق النظر في قرارتها؛ لأن معظم تلك اللجان ليس لها استقلالية تامة، ويتم تكوينها من الوزارة التي تتبع لها، وحتى بعد صدور قراراتها يجب أن تتم الموافقة عليها من الوزير المختص، فهي بمثابة الخصم والحكم، من أجل ذلك يتضرر بعض المتقاضين أمامها من قراراتها، مُشدداً على أهمية إعادة النظر في ذلك، ومنح القضاء سلطة استئنافية لقرارات تلك اللجان.

جهود مبذولة

وأشار “العُمري” إلى أن آلية عمل اللجنة هو استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، ففي حالة عدم علم صاحب المساهمة بالاستدعاء وتجاوزه القيود الزمنية المحددة توقع عليه العقوبة، مضيفاً أن من تلك العقوبات إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر، وإيقاف الخدمات إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال (30) يوما، ويدرج على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين -إيقاف خدمات-، وإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يدرج على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة، مشيراً إلى أن في كثير من الحالات لا يصل الاستدعاء لصاحب المساهمة العقارية، ذاكراً أن وجود دائرة لاستئناف الأحكام تتبع فيها الطرق القضائية كفيلة بحفظ حقوق الأشخاص، والذي يقلل من إيقاع تلك العقوبات التي قد تطول من ليس له علم بالاستدعاء، مُثمناً الجهود المبذولة من الدولة والجهات المعنية في تطوير القضاء الإداري بصفة خاصة والسلك القضائي بشكل عام.

منقول : صحيفة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/01/29/article-6778.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


993 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook