الرئيسية » أخبار عقارية » قرارات المليك تاريخية تعزز الاستثمار و الإسكان والتوظيف

[ ]

قرارات المليك تاريخية تعزز الاستثمار و الإسكان والتوظيف

[ السبت 31-01-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

B-31-1-2015

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- يحفظه الله – بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية سيحقق انجازات متعددة منها تغيير الهيكلة الادارية، تنشيط الاقتصاد وتنوع الدخل وجلب استثمارات وخفض معدلات البطالة وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من التوظيف والاكثر من ذلك الارتقاء بالثقافة والتعليم اضافة الى توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
يقول عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ان الامرالملكي الذي اقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالغاء بعض المجالس وانشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الامير محمد بن سلمان سيعزز الثقة لدى المستثمرين بالخارج وتقوية مفهوم الاقتصاد وتفعيل دور الوزارات المشتركة لسرعة انجاز المشروعات التنموية والصناعية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين المعيشة وتقليل نسبة البطالة اضافة الى الرقيّ بالتعليم والثقافة. وانه قد حان الاوان الى تنشيط انواع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحريك نمو الاقتصاد بالمملكة وهذا ما جعل إلغاء بعض المجالس والتوجه الى مجلس محدد باختصاصياته، مما يجعل لنا التفكر بتنشيط الاقتصاد واستقلال الموارد الموجودة لدينا من النفط ومشتقاته والمواد الاخرى في سبيل تسخيرها لجلب وتشجيع الاستثمارات الخارجية الناجحة حيث ان المملكة تتميز ببيئتها الخصبة للاستثمارات الخارجية بالاضافة الى وجود انظمة وتشريعات تشجع الاستثمار ووجود المدن الاقتصادية والصناعية التي تسهل بناء المشروعات بالمملكة، وتنويع الانشطة والرقي بتنميتها، وعلى المملكة ان تكون في مصاف الدول التنافسية كونها احدى الدول الـ20 الاقتصادية في العالم الامر الذي يتطلب الى رسم الخطط والاستراتيجيات لكي تخوض المشاريع الناجحة والتوجه الى خصخصة بعض مشاريع ومؤسسات الدولة اضافة الى الدخول في مشروعات تعزز مفهوم التنمية لدى المملكة، ثم ان تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ وتطوير البنى التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في مخططات المنح وحتى يتمكن المواطن من بناء وحدته السكنية ويعزز تنفيذ المشروعات مما يسرع ببناء الوحدات السكنية للمواطنين ويقلل من فجوة الاسكان واستفادة المقاول السعودي منها وانعكاسه على الحركة الاقتصادية.
ويضيف الخبير الاقتصادي عبدالوهاب ابو داهش سيكون مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو مركز الرسم السياسات الاقتصادية والتنموية بالمملكة ومن اولويات المجلس : خفض معدلات البطالة، رفع معدل توفر الوحدات السكنية للمواطنين، تشجيع القطاع الخاص على التوظيف، بالاضافة الى النظر بتنمية المدن القريبة من المدن الرئيسة للحدّ من الهجرة للمدن الكبرى، بالاضافة الى ان الاعضاء الذي تم اختيارهم اعضاء للمجلس لديهم توجه وخطط لتنمية المملكة وهذا مايدل على ضرورة اتخاذ قرارات شمولية، وانشاء المجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يؤدي للنظر الى التنمية بمنظور شامل، فالتنمية الشاملة تعني انه لن يكون هناك تفضيل المدن الكبرى على حساب المدن المتوسطة وسيساهم بشكل كبير بدوام التنمية المتواجدة بالاضافة الى انها ستؤثر على المؤسسات والوزارات الخدمية على ان يكون قراراتها قرارات استراتيجية مبنية على توجه المجلس، وتكمن اهمية المجلس بجمع كل الوزارات الخدمية بمجلس واحد مما يسرع من عملية اتخاذ القرارات بين الوزارات والتنسيق بينهم وبالتالي يكون هناك سرعة بانجاز المشروعات الخدمية بأقصر وقت ممكن
ووصف عضو الجمعية السعودية د.عصام خليفة قرارات الملك سلمان بإنشاء مجلس في الشأن الاقتصادي والتنموي بالتاريخية وتعد أكبر قرارات في الأجهزة التنفيذية بالدولة، وقفزة نوعية في العمل الإداري.
وأضاف خليفة : إن القرارات تصبّ في إيجاد هيكل إداري بكفاءة وفعالية عالية يتوافق مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية،، بهدف إنشاء دولة عصرية حديثة، تلعب دورًا محوريًا في المنطقة والانفتاح على العالم الخارجي لوضع خطوات عمل جديدة لتحسين أنظمة وآلية عمل الأجهزة التنفيذية لتواكب أحدث التطورات العالمية.
ولفت د. خليفة إلى ان اختصار جميع المجالس في مجلسين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يرتبطان مباشرة بمجلس الوزراء، سيساهم في سرعة اقتصاد القرارات والتنسيق بين أجهزة الدولة، وتخصيص أعضاء من النخب في ذات الاختصاص، لتبسيط الاجراءات والحد من البيروقراطية وإزدواجية العمل، كلها ستساهم في تطوير العمل الإداري.
وبيّن د. خليفة أن المجلس الاقتصادي سيسهم في تحريك المشروعات العملاقة التي تقدر بأكثر من تريليون ريال وسيساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، لخلق فرص وظيفية جديدة للحد من البطالة، كما أنها ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في تقديم خدمات تتطابق مع المعايير العالمية، وهذا المجلس ستظهر قدراته خلال السنوات القليلة المقبلة وستساهم في حل المشكلات المستعصية والمشروعات المتعثرة.
وأشار د. خليفة إلى أن صرف مبلغ 20 مليار ريال لدعم مشروعات الإسكان جسدت رغبة ملك صادق، ومترجمة لحرصة على إيجاد حلول سريعة وشاملة لمشاكل الإسكان في المملكة، حيث ستساهم هذه المخصصات في سرعة مشروعات الإسكان، وإدخال خدمات الماء والكهرباء والخدمات في كافة مشروعات الاسكان الجديدة، بالإضافة إلى مكرمة الملكية بصرف راتبين لموظفي الدولة والطلاب والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، فهي لمسات حانية لتلمس إحتياجات المواطنين وهمومهم والنظر في مشكلاتهم وقضاياهم بطرق مختلفة، لتخفيف حجم معاناتهم في تكاليف الحياة المعيشية « .

منقول : صحيفة المدينة

 




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/01/31/article-6799.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1025 مشاهدة, 2 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook