الرئيسية » أخبار عقارية » الركود يضرب سوق الأراضي البيضاء والسبب ارتفاع أسعارها

[ ]

الركود يضرب سوق الأراضي البيضاء والسبب ارتفاع أسعارها

[ الثلاثاء 17-03-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ أحمد الحداد ]

ãÎØØÇÊ - ÃÑÇÖí - ÞØÚ ÃÑÖ

أكد عقاريون متخصصون بتسويق وبيع العقارات ركود حركة بيع الأراضي البيضاء، مشيرين إلى أن هناك عروضاً كبيرة للبيع، في حين يتسم الطلب عليها بالمحدودية بسبب ارتفاع أسعارها التي تراوح بين ألفين إلى 7 آلاف متر للمتر الواحد داخل المدن، وتنخفض بنحو 15 في المئة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى ترقب الكثيرين تراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة. ووصفوا في حديثهم لـ«الحياة» أسعار الأراضي البيضاء بأنها مرتفعة بشكل كبير، خصوصاً التي تقع داخل الأحياء سواء كانت سكنية أم تجارية، على رغم التوجه لفرض رسوم عليها. وقال الخبير العقاري شعتور أبوماجد إن هناك عروضاً كبيرة من الأراضي البيضاء داخل وخارج المدن إلا أن أسعارها مرتفعة بشكل كبير، وتراوح الأسعار بين ألفين ريال و7 آلاف ريال للمتر الواحد داخل الأحياء بحسب الموقع والحي، وتنخفض بنحو 15 في المئة خارج النطاق العمراني. وأشار إلى أن الأسعار تختلف من السكني إلى التجاري، إذ تراوح أسعار السكني التي تبلغ مساحاتها في حدود 500 متر مربع داخل الأحياء بين ألفين ريال ونحو 4 آلاف ريال، فيما يصل سعر الأراضي التجارية في بعض المواقع إلى أكثر من 7 آلاف ريال. واستبعد شعتور فرض رسوم على الأراضي في الوقت القريب، خصوصاً أن السوق تشهد حالاً من الاستقرار وركوداً في الطلب، في ظل ما ينتظره الكثير من الناس من برامج وزارة الإسكان ومشاريعها، التي ستقوم بتوزيعها على المستفيدين، وما ينتج عنها من أثر في الأسعار عموماً. بدوره، وصف العقاري المتخصص في تسويق العقارات عبدالله المالكي الطلب على الأراضي البيضاء بأنه يتسم بالركود، بسبب ارتفاع أسعارها وتخوف كثير من المشترين من تراجع الأسعار في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن بعض ملاك الأراضي البيضاء داخل المدن سواء كانت سكنية أم تجارية اتجهوا إلى بناء مشاريع عليها، وهناك آخرون وضعوا لوحات للبيع تخوفاً من صدور قرار فرض رسوم عليها، متوقعاً أن يستمر ملاك الأراضي البيضاء في الاحتفاظ بها حتى صدور قرار أو آلية معينة لتحصيل رسوم عليها، ومن ثم يكون أمامه خيرات عدة سواء بالبيع أم بإقامة مشروع عليها. ولفت إلى أن عدداً من ملاك الأراضي البيضاء اتجهوا إلى تنفيذ مشاريع عليها، مشيراً إلى أن مدينة الرياض توجد فيها مساحات كبيرة من الأراضي. من جهته، شدد مستشار التخطيط العمراني الدكتور عبدالله الفايز على أهمية تحويل الأراضي البيضاء التي تقع داخل المدن إلى حدائق ومتنزهات ومواقف للسيارات، خصوصاً أن بناءها بمشاريع سكنية أو تجارية سيزيد من عمليات الاختناق التي تعاني منها معظم المدن السعودية. وأوضح أن معظم الأراضي البيضاء داخل المدن عبارة عن أراض حكومية، ولا يمتلك التجار إلا جزءاً بسيطاً منها، في الوقت الذي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، ما سيجعل الطلب عليها محدوداً جداً. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قالت في تقرير لها العام الماضي إن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء التي تم تخطيطها في المملكة يقدر بنحو 1.8 مليون هكتار مربع، أما الأراضي البيضاء التي لم يتم تخطيطها بعد فبلغت أكثر من 16 مليون هكتار مربع، في حين أوضحت الإحصاءات أن منطقة مكة المكرمة تضم أكبر المساحات المستخدمة والبيضاء، تليها منطقة الرياض.

 132 خليجياً يتملكون عقارات في المملكة خلال 4 أشهر < أعلنت وزارة العدل أن 132 مواطناً خليجياً تملكوا عقارات في المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الهجري الحالي. وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق أمس، أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك لعقارات المملكة بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 80.3 في المئة، وجاء بعدهم القطريون بـ13 مواطناً، ثم مواطني البحرين مسجلين بـ12 مواطناً، تلاهم تملك إماراتي واحد فقط. وقالت إن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات في المملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس، ووفقاً للاتفاقات المبرمة بخصوص هذا الشأن، مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار، وذلك من طرق التملك المقررة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربعة أعوام. كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، وفي حال كان العقار أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربعة أعوام من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة، غير أنه لا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين، كما أنه يمنع تملك الأراضي الزراعية للخليجيين. وأكدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملك لمواطني مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة في المملكة لتملك العقار للخليجيين.

منقول : صحيفة الحياة




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/03/17/article-7066.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1330 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook