الرئيسية » أخبار عقارية » 52 مليار ريال زيادة في الاستثمارات الخارجية للهيئات والمؤسسات المستقلة في عام

[ ]

52 مليار ريال زيادة في الاستثمارات الخارجية للهيئات والمؤسسات المستقلة في عام

[ الثلاثاء 7-04-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ كامل سالم ]

A-07-04-2015

حققت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج”، التي تعد أحد أهم مكونات الأصول المالية التابعة للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، وتمثل نحو 68 في المائة من إجمالي أصولها المالية، نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 1.8 في المائة، بما يعادل قيمته نحو 6.8 مليار ريال تقريباً، لتبلغ مستوى الـ 378.4 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير)، مقارنة بمستويات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري، التي كانت تبلغ نحو 371.6 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” على البيانات الرسمية الصادرة أخيراً حول الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، سجلت “الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج” نموا سنوياً تقدر نسبته بـ 15.9 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 52 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 326.4 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

A-07-04-2015

ورغم أن هذا النمو الجيد والمتواصل لبند “الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج” في أحد أكبر مكونات الأصول المالية، لفترة امتدت نحو ثلاثة أشهر تقريباً؛ وتحديدا منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2014، التي كانت تسجل آنذاك نحو 364.4 مليار ريال، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على إجمالي الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات المستقلة ليسجل تراجعاً شهرياً تقدر نسبته بنحو 1 في المائة، أي ما يعادل قيمته 5.5 مليار ريال، ليبلغ الإجمالي نحو 556.8 مليار ريال خلال شهر شباط (فبراير) الماضي من العام الجاري، مقارنة بـ 562.3 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام نفسه.

وأظهر التحليل، أن نحو 72 في المائة من إجمالي هذه الأصول المالية مستقرة في الخارج، أي ما قيمته 402.3 مليار ريال تقريباً، موزعة بين استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى مصارف عالمية.

وعلى صعيد متصل، يرجع السبب في انخفاض إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي من العام الجاري، إلى التراجع القوي في ثاني أكبر البنود المكونة للأصول المالية وهو بند “الاستثمارات في أوراق مالية محلياً”، بقيمة تعادل نحو 10.6 مليار ريال، وبنسبة تراجع تقدر بـ 6.9 في المائة، لتستقر عند مستوى 144.6 مليار ريال خلال شهر شباط (فبراير) مقارنة بـ 155.2 مليار ريال خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، إضافة إلى تراجع بند “ودائع لدى مصارف بالخارج” بقيمة تقدر 5.8 مليار ريال تقريباً، وبنسبة تراجع بلغت نحو 19.6 في المائة.

يذكر أن بند “الودائع لدى مصارف محلية” لم يشهد أي تغير يذكر للشهر الثاني على التوالي، ويبلغ نحو 100 مليون ريال.

وسجل بند “الودائع لدى قسم الأعمال المصرفية” نمواً تقدر نسبته بـ 1.8 73.6 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 4.2 مليار ريال، ليبلغ نحو 9.8 مليار ريال خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 5.7 مليار ريال بشهر كانون الثاني (يناير) من العام نفسه.

وبتحليل بيانات الأصول المالية ومقارنتها بمستوياتها التي سجلتها العام الماضي للفترة نفسها يتضح انخفاض إجمالي الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة بنسبة تقدر بنحو 11.2 في المائة، أي ما يعادل قيمته نحو 70.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي التي كانت تبلغ بمستويات الـ 626.9 مليار ريال.

ويعود سبب هذا التراجع السنوي في إجمالي الأصول المالية إلى الانخفاض الشديد في بند “الاستثمارات في أوراق مالية محلياً” على أساس سنوي بقيمة تقدر بـ 95.3 مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت نحو 39.7 في المائة، حيث كانت عند مستويات الـ 239.8 مليار ريال خلال شهر شباط (فبراير) 2014.

كما سجل أيضاً بند “الودائع لدى مصارف بالخارج” تراجعاً قوياً تقدر نسبته بنحو 30.2 مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 55.9 في المائة، مقارنة بمستوياتها التي كانت تسجلها في الفترة المماثلة نفسها من عام 2014، والبالغة نحو 54.1 مليار ريال.

وتمثل الودائع الخارجية نحو 5 في المائة تقريبا من إجمالي الأصول المالية، أي ما قيمته نحو 29.7 مليار ريال.

ووفقا لتصنيف “ساما”، تشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية بالمحلية، وودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وأخيرا ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وتحتفظ الهيئات والمؤسسات المستقلة قرابة الـ 94 في المائة من إجمالي أصولها المالية في أوراق مالية بشكل عام؛ سواء كان خارجيا أو محليا، بقيمة تتجاوز 522 مليار ريال، وذلك بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام الجاري، حيث تشكل الأوراق المالية المحلية منها نحو 27.6 في المائة، ما يعادل 144.6 مليار ريال.

ويبلغ إجمالي ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة سواء كان خارجياً أو محلياً نحو 24 مليار ريال، تمثل نحو 4.3 في المائة من إجمالي الأصول المالي، حيث تشكل الودائع في المصارف الخارجية نحو 99.6 في المائة من إجمالي ودائع الهيئات والمؤسسات المستقلة. يشار إلى أن بند “الودائع لدى قسم الأعمال المصرفية” قد سجل نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 52.6 في المائة، أي ما يعادل قيمته نحو 3.4 مليار ريال، مقارنة بـ 6.5 مليار ريال خلال الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

منقول : صحيفة الاقتصادية




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/04/07/article-7312.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


706 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook