الرئيسية » أخبار عقارية » الارتفاعات المسجلة على أسعار العقارات في المنطقة تتعارض ومعايير الاقتصاد الحر

[ ]

الارتفاعات المسجلة على أسعار العقارات في المنطقة تتعارض ومعايير الاقتصاد الحر

[ الثلاثاء 21-04-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ كامل سالم ]

2692314

أكد تقرير عقاري صدر حديثاً أن الاسعار المتداولة على العقارات والاراضي لدى دول المنطقة تتجاوز في قيمها الحالية ومعدلات الارتفاع المتوقع النسب الحقيقية المنسجمة مع وتيرة النشاط الاقتصادي، وتتناسب مع مستويات الطلب الحقيقي، فيما يبدو أن هناك استغلالا سلبيا لكافة القرارات والتوجهات الحكومية بهذا الشأن، ويقول تقرير المزايا: إن معدلات التضخم مع مرور الزمن لا تحدث هذه الارتفاعات في السوق، ولن تجعل منها حقيقة قائمة لا تتغير مع تغير الظروف المالية والاقتصادية. يذكر أن قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري في المنطقة تحتاج إلى المزيد من الضوابط للحد من تأثيراتها السلبية على أسعار الاراضي والعقارات، في حين سيكون من المفيد توسيع نطاق الفرص الاستثمارية أمام الافراد والمؤسسات الصغيرة والتي تنحصر في الوقت الحالي في السوق العقاري والمالي، الامر الذي يفتح الباب واسعا أمام تسجيل المزيد من المضاربات وعمليات التطوير دون نتيجة إيجابية أو قيم اقتصادية مضافة، علما بأن الاستثمارات في القطاعات الانتاجية تتسع لدى دول المنطقة، وتحمل مؤشرات الاستثمار فيها الكثير من الاستقرار والنمو والعوائد؛ نظرا لعلاقتها المباشرة بالإنتاج الحقيقي والاستثمار طويل الاجل.

وأشار تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إلى أنه بالنظر إلى الآليات والأنظمة المالية والاقتصادية التي تطبقها دول المنطقة والعالم، ومدى انسجام هذه المفاهيم مع الخطط والاهداف الخاصة بكل اقتصاد دون القدرة على تحديد حجم الاضرار الناتجة عن تطبيق أنظمة ومفاهيم لا تتناسب مع إمكانيات كل دولة ونقاط القوة والضعف التي يواجهها الاقتصاد المحلي، بات جلياً الاتجاه نحو تطبيق مفاهيم وأنظمة مالية واقتصادية على أساس جزئي وغير شامل، فهذا القطاع يسير وفق مفاهيم السوق المفتوحة، وهذا القطاع يسير ضمن أنظمة مراقبة ومتابعة حكومية مباشرة، وقطاع يسير ضمن قوانين وأنظمة السوق الحرة وقوانين التملك الحر، وذاك القطاع يسير ضمن آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص… إلخ، دون الوصول إلى نموذج موحد يضمن القيام بتطبيق مفاهيم وأنظمة تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، ضمن منظور شامل ويتناسب مع إمكانيات الدول وخططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، ذلك أن الاستمرار بالاتجاهات الحالية سوف لن يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بالمعنى الحقيقي، بالإضافة إلى الصعوبات في استغلال الموارد وتعظيم العوائد.

وأوضح التقرير أن الثقل النسبي للقطاعات الاقتصادية يتمثل في أنها تتباين في مساهمتها في الناتج المحلي، وتتباين القطاعات أيضا في تأثيراتها السلبية على وتيرة النشاط الاقتصادي ككل، الامر الذي من شأنه أن يضيف المزيد من التحديات والاشكاليات في تحقيق إنجازات اقتصادية حقيقية، ويشتت النتائج المرجوة من الخطط المالية والاقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، ويأتي القطاع العقاري في مقدمة القطاعات التي تحظى بتركيز استثماري عام وخاص، وتحظي بمؤشرات نجاح كبيرة في كافة الظروف، ويعول عليها في إنجاز الكثير من الاهداف التنموية ضمن خطط التنمية الجاري تنفيذها لدى دول المنطقة منذ فترة، والتي تمتد لسنوات طويلة قادمة.

وفي الاطار يقول تقرير المزايا: إن تطبيق مفاهيم وقواعد العرض والطلب على السوق العقاري بمعناها الحقيقي الواسع والشامل أمر بالغ الصعوبة، وينطوي على مخاطر كثيرة من الصعب السيطرة عليها والتقليل من تأثيراتها في الوقت المناسب، ذلك أن الاراضي وهي الاساس في الاستثمار والتخطيط والانجاز، ملك للدولة، وتقوم الدول باستثمارها من خلال شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى منحها لمواطنيها وفق خطط وقرارات مدروسة، وبالتالي فإن آليات العرض والطلب غير مكتملة وفق هذا المنظور، بمعنى أن قوى العرض تحتاج إلى طلب، وقوى الطلب تحتاج إلى عرض، ففي حين يزداد الطلب ترتفع أسعار الاراضي ويحتاج السوق إلى المزيد من الاراضي لتلبية الطلب، ومن هنا تبدأ إشكالية الارتفاع غير المبرر للاسعار وتفقد السوق أحد أهم قواعد التوازن لديها.

منقول : صحيفة اليوم




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/04/21/article-7586.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


895 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook