الرئيسية » أخبار عقارية » خلال لقاء مع اللجنة العقارية.. مؤسسة النقد تقيس قدرة طالبي القروض على التسديد

[ ]

خلال لقاء مع اللجنة العقارية.. مؤسسة النقد تقيس قدرة طالبي القروض على التسديد

[ الأحد 10-05-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ كامل سالم ]

A-10-05-2015

 تصدر واقع التمويل العقاري المشهد العام، حيث عقدت الغرفة التجارية بالرياض الأسبوع الفائت اجتماعا ضم أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي تناول جملة من الموضوعات وكان من أبرزها نسبة 30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

وقال حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة إن اللقاء شهد ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم بأن قرار 30% يبطء من عجلة العقار، وسيؤدي لإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.

وأشار ثامر العيسى مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد إلى أن القرار جاء متوافقاً مع مسؤوليات مؤسسة النقد ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، مشيراً إلى أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وبالذات فيما يخص القطاع العقاري هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.

وأضاف العيسى أن مؤسسة النقد أمهلت القطاع العقاري سنتين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار، وقال إن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم، وقال: “نسبة 30% التي قررت هي شيء طبيعي، والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة محددة كان استثناء”، مشيراً أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي وقادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئي.

وأشارت بعض المداخلات إلى أن على مؤسسة النقد مراقبة بعض الممارسات السلبية التي قد تنشأ بعد تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، وفي ذلك أكد العيسى أن المؤسسة لها دور في حماية حقوق العملاء وحماية حقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع، وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك، كما أشار إلى أن مؤسسة النقد تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القروض على التسديد.

منقول : صحيفة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/05/10/article-8042.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


628 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook