الرئيسية » أخبار عقارية » صندوق التنمية العقارية السعودي يستبق رسوم الأراضي البيضاء ببرنامج لتمويل ملاكها

[ ]

صندوق التنمية العقارية السعودي يستبق رسوم الأراضي البيضاء ببرنامج لتمويل ملاكها

[ الخميس 18-06-2015 ] [ أخبار عقارية ] [ كامل سالم ]

A-05-05-2015

يعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة المستهدفة في مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، وغيرها، لتهيئة بنيتها التحتية وفق شروط محددة.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية إن هذه الخطوة في حال تم إقرارها في اجتماع مجلس إدارة الصندوق منتصف شهر رمضان المقبل، ستأتي متوافقة مع التوجه العام للدولة، خاصة الذي تبناه المجلس الاقتصادي والتنمية، بشأن فرض رسوم على الأراضي.

 وحول قيمة القرض أو التمويل الذي سيمنح لأصحاب الأراضي، تحفظ “الزغيبي” عن الإفصاح، فيما أكد أنه سيكون هناك اقتراح ضمن الدراسة لقيمة هذه القروض وسيتم عرضها على المجلس، وفي حال تم إقرارها سيتم الإعلان عن حجمها.

وذكر “الزغيبي” إن هذه المبادرة من الصندوق، ستعمل على تسريع عملية تطوير الأراضي، علاوة على زيادة المعروض منها، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي.

وقال إنه عندما تبدأ الدولة في فرض الرسوم على الأراضي، فإن أصحاب الأراضي سيتجهون لبدء عمليات تطويرها، موضحاً أنه قد يقف توافر العامل المادي عائقاً أمام هؤلاء، لذا فإن الصندوق سيسهم في دعمهم ومساعدتهم من خلال طريقتين، الأولى تتمثل في دفع الصندوق قرض للمطور حتى يساعده في عملية تطوير الأرض. أما الطريقة الأخرى، فإن الصندوق سيسمح ببيع هذه القطع على المخطط، وبالتالي فإن المطور سيحصل على التمويل من طرفين، وهما المواطن الذي سيدفع مبالغ مالية مقابل شرائهم هذه القطع وفق أسعار محددة على الخريطة، علاوة على تمويل من الصندوق لمساعدته في عملية التطوير.

وأوضح إن دراسة تمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسة، من أجل تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات، ستكون وفق شروط محددة منها أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600 متر مربع، وتكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين، وأن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخريطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات.

وذلك علاوة على أن يكون ذلك التمويل قرضاً حسناً لا تتجاوز مدته عشر سنوات، موضحاً أنه بالإمكان أن ينسق في هذا الشأن مع المصارف، على أن يكون الصندوق ضامناً للقرض المقدم لملاك المخططات.

وأضاف إن الصندوق استهدف المخططات التي توجد فيها أراض لا تتجاوز مساحتها 600 متر مربع، بهدف توفير مساحات معقولة، وأكبر عدد ممكن من الأراضي، موضحاً أن الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، تتميز بإمكانية تقسيمها إلى قطعتين متساويتين في المساحة، وبالتالي فإن هذه القطع ستخدم شخصين، ما يساعد في تسهيل عملية تملك المواطنين للوحدات السكنية المناسبة وفق هذه الآلية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، في مارس/آذار الماضي، على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد اطلاعه على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، ووافق على قيام المجلس بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، هي مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

منقول : صحيفة ارابيان بيزنس




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2015/06/18/article-8797.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


786 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook