الرئيسية » أخبار عقارية » الصندوق العقاري يتجه إلى إلغاء شرط المساحة لإقراض المساكن الجاهزة

[ ]

الصندوق العقاري يتجه إلى إلغاء شرط المساحة لإقراض المساكن الجاهزة

[ الإثنين 29-02-2016 ] [ أخبار عقارية ] [ كنوز المتميزة ]

29-02-2016-B

 

يتجه صندوق التنمية العقارية إلى إلغاء شروط منح القرض للمتقدمين على قوائم انتظار الصندوق، من ذلك المساحة المحددة سابقاً كشرط للحصول على القرض العقاري، وقال م. يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الصندوق على إنهاء قوائم انتظار الصندوق البالغة 420 ألف مواطن (بالإضافة إلى 110 آلاف صدرت لهم الموافقة)، خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، مشدداً على أن توجه الصندوق العقاري للتحول إلى مؤسسة مالية وفقاً للتوجيه السامي الكريم، سيعزز من فرص الصندوق لتعظيم رأس المال، وتنمية الموارد من خلال أدوات الدين والصكوك، ورفع كفاءة أداء الصندوق.

وكشف م. الزغيبي أن إيقاف قروض الصندوق “مؤقت” لإعادة بعض الترتيبات التي ستساهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، صباح أمس، لطرح رؤى الصندوق العقاري للآثار المتوقعة لتحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري، بحضور مدير عام صندوق التنمية العقاري والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية والمستقبلية للصندوق فيما يتعلق بتنظيم قطاع التمويل والإسكان العقاري، بحضور حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية، ود. عبدالوهاب أبوداهش عضو اللجنة، وم. عبدالرحمن الذكير عضو فريق التحول المؤسسي للصندوق العقاري.

وقال المهندس الزغيبي إن عدد المواطنين على قوائم الانتظار يبلغ 420 ألفاً، بحاجة إلى 212 مليار ريال، بالإضافة إلى 110 آلاف مواطن صدرت لهم الموافقة بحاجة إلى 55 مليار ريال، ولم يستلموا القروض، وهناك من 20 إلى 30 ألف مواطن استلموا قرضين، ولم يكملوا البناء نظراً لمساحة البناء التي تفوق قدرة المقترض.

وقال مدير عام الصندوق العقاري؛ أمام هذه الأرقام وتحقيقاً للرؤية الحكومية الاستراتيجية بضرورة رفع كفاءة جهاز الصندوق العقاري، صدرت الموافقة السامية على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية، وتم تشكيل فريق عمل من عدد من الكفاءات السعودية بغرض مباشرة التخطيط والتنفيذ لهذا التحول، الذي قطع شوطاً كبيراً يتوقع اكتماله خلال فترة قصيرة، ليكون (الصندوق) أو المؤسسة المالية أكبر منشآة للتمويل العقاري بهدف دعم المواطنين وتمكينهم من السكن، من خلال ابتكار برامج ومبادرات تقوم على الشراكة مع المنشآت التمويلية، وقطاع التطوير العقاري.. ومن ذلك برامج خاصة للضمانات للمستفيدين من قروض “العقاري” أو المستمرين في قطاع التطوير، وتحقيقاً لهذا التوجه أعلن الصندوق العقاري عن إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري بكل مكوناته المستهدفة (مواطنين، مستثمرين، الممولين)، وتوسيع الشراكة مع المطورين؛ حيث سبق أن طرح الصندوق قروض الاستثمار، وصدر لذلك لائحة تنفيذية؛ إلا أن برنامج التحول الحالي دفعنا إلى تطوير المنتج ليكون صندوقاً استثمارياً يطرح بالشراكة مع المطورين ومنشآت مالية، لافتاً إلى هذه الخطوات ستدعم هدفنا لتقليل الانتظار إلى خمس سنوات للمتقدمين.

وعن القرض المعجل قال الزغيبي؛ إن نسبة المرابحة على القرض ستكون تنافسية بين المنشآت التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري المتخصصة، وبالتالي سيكون التعاقد معها وفقاً لهذه النسبة التي ستترك للجهات التمويلية، لافتاً إلى أن الصندوق سوف يبرم الاتفاقية للقرض المعجل مع جميع المنشآت التمويلية، من أجل خلق مستوى مقبول من التنافس بينها لصالح المستفيد.

وتناول الزغيبي توجهات مستقبلية ضمن استراتيجية الصندوق، ومن ذلك الدخول بشراكة مع هيئات التطوير الحكومية، لتطوير وسط المدن القديم، ونزع الملكية، مشيراً إلى أن الصندوق باشر هذه الخطوة بالفعل في إحدى المدن.

وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ مكن مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، مضيفاً أن الصندوق لم يتوقف عن الإقراض طوال تاريخه سوى خلال الشهور السبعة الراهنة، مشيراً أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.

من جهته تناول م. عبدالرحمن الذكير عدداً من التوجهات الهامة، ومنذ ذلك دراسة واقع السوق التي قام بها الصندوق، وقال إن رأس مال الصندوق العقاري يبلغ 191 مليار ريال، جميعها مقرضة إلى مستفيدين، يتم سداد ثلاثة إلى أربعة مليارات ريال سنوياً، مشددا على أن تعثر المستفيدين في السداد يمثل أحد التحديات التي تواجه الصندوق، في ظل اعتماده فقط على متحصلات السداد لإعادة الاقراض للمواطنين المستفيدين، وفي هذا الشأن يدرس الصندوق آليات جديدة لرفع كفاءة السداد، وحث المستفيدين على السداد.. وقال إن اعتماد الصندوق على سداد المستفيدين يعني حاجتنا إلى 25 عاماً لإنهاء قوائم الانتظار..

وكشف عن توجه وشيك لتمويل المواطنين عن طريق المؤسسات المالية، بحيث يتحمل الصندوق نسبة المرابحة، وهذا الامر يتحتم أن يعمل الصندوق وفق فكر القطاع الخاص الذي يعتمد على تنمية رأس المال، والتعاون مع البنوك وشركات التمويل لدعم الفئات المحتاجة التي تشكل نسبة كبيرة من المحتاجين للدعم السكني، لافتاً إلى أن 25% من المستحقين يمكنهم الاستفادة من برامج التمويل الحالية بسبب ارتفاع الاسعار، ونسب الفائدة، لافتاً إلى أهمية دعم الاسكان التنموي، وتمويل البيع على الخارطة، وخفض مخاطر التمويل للشرائح المحتاجة ذات الدخل المنخفض، من خلال تحمل نسبة المرابحة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية شركة اعادة التمويل العقاري الحكومية التي أعلن عنها، والتي يتوقع ان تبدأ العمل نهاية العام الجاري.

وقال الذكير إنه وبالأرقام فإن المملكة من أقل دول العالم في نسبة عدد قروض التمويل العقاري، لجملة من الاسباب منها غياب السوق الثانوية وإعادة التمويل، الذي سيدعم إطلاق الشركة الحكومية لإعادة التمويل، وغياب الضمان لقروض التمويل من قبل جهات حكومية، مشيراً إلى أن نسبة التمويل العقاري تعادل 30% من اجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة حمد الشويعر أن عقد اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة لإتاحة الفرصة للعاملين في القطاع للتعرف على برامج الصندوق وخططه المستقبلية بعد قرار تحويله إلى مؤسسة مالية تكون قادرة على تقديم الأدوات المالية المبتكرة في تقديم الحلول الفعالة للتمويل العقاري. وقال: إن اللقاء يعد خطوة مهمة في إطار توجهات الصندوق نحو التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعريف بتطلعات وتوجهات الصندوق الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، إضافة إلى استطلاع آراء المستثمرين في القطاع حول وسائل وسبل التوسع في هذه الشراكة من خلال ابتكار الحلول والبرامج اللازمة لتملك المساكن.

المصدر: صحيفة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2016/02/29/article-9412.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


758 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook