الرئيسية » أخبار عقارية » توجيه حلول الإسكان لتمكين المستحقين على قوائم الانتظار يختصر الوقت

[ ]

توجيه حلول الإسكان لتمكين المستحقين على قوائم الانتظار يختصر الوقت

[ الأربعاء 9-03-2016 ] [ أخبار عقارية ] [ كنوز المتميزة ]

09-03-2016-A

Rdn-AlDwiesh

ردن الدويش

 اعتبر رئيس لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ردن بن صعفق الدويش أن الهدوء الذي تتسم به أسواق العقار في الوقت الحالي، طبيعي وصحي، ويصب في مصلحة قطاع التطوير السكني، والمستهلك معاً متوقعاً أن تشهد الأسواق المزيد من المشروعات في الفترة المقبلة.

وقال: السوق العقاري يعيش حالة من الهدوء النسبي في غالبية مناطق المملكة، وهذه الحالة أرى أنها طبيعية نوعاً ما، وهي نتاج الأحداث التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها القرارات الرسمية التي لها علاقة بالقطاع، ومن بينها قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وأستطيع التأكيد على أن هدوء الوضع في القطاع العقاري لصالح التطوير السكني وبناء المساكن، للاستفادة من استقرار الأسعار، وتراجع أسعار مواد البناء، والأمر الذي يتطلب من وزارة الإسكان أن تسرع الخطى نحو تعزيز مشروعات السكن.

وفي إطار جهود وزارة الإسكان لحلحلة مشكلة السكن، قال الدويش: لا أشك أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في حل أزمة السكن في جميع مناطق المملكة، وهي حريصة على إيجاد حلول جيدة وسريعة، والدليل على ذلك أنها غيرت استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة، وبدأت تستعين بشركات التطوير العقاري السعودية، والأجنبية، وتعتمد عليها في تنفيذ مشروعات السكن، وتسويق المنتجات على المستحقيين للدعم السكني، وعليه نحتاج إلى أن تكون هناك آلية جديدة، تسرع من وتيرة التعامل مع مجريات الأزمة، لأن المواطن مازال يترقب وينتظر المزيد من التحركات الرسمية، لتوفير المساكن، للقضاء على أزمة السكن، التي أرى أن تواجدها في مجتمعنا غير منطقي.

وبين رئيس لجنة الإسكان أن القطاع يحتاج إلى المزيد من التشريعات الجديدة، التي تسهل على المواطن الحصول على منتج عقاري مناسب، يوفر له ولأسرته العيش في مسكن ملائم ومناسب، يحتوي على كل المتطلبات الآنية والمستقبلية، إلى جانب ضرورة أن يكون هذا المسكن بسعر معقول، يستطيع المواطن سداد ثمنه، سواء دفعة واحدة أو على أقساط، صحيح أن لدينا تشريعات كثيرة ذات علاقة بالقطاع العقاري، بعضها قديم، لذا أرى أنه لابد من تحديثها أو إجراء تعديل عليها أو إلغاء غير الصالح الذي لم يعد مناسباً لمتطلبات السوق وأولوياته وتغييراته، مما يجعلنا نطالب الجهات المعنية بتشريعات حديثة قائمة على الدراسات الميدانية، وتتماشى مع احتياجات السوق ومتطلباته، وتتناسب مع ظروف جميع المواطنين والقدرة المالية لكل منهم.

وعن صندوق التنمية العقارية، قال لا شك أن صندوق التنمية العقارية يقوم بدور مهم ورئيسي في توفير القروض المطلوبة للمواطنين الراغبين في تأمين سكن خاص بهم، وأرى أن كل مشروع أو إجراء جديد يعلن عنه الصندوق، له تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على السوق، لذا فإن قيام الصندوق بإلغاء عدة شروط كانت تحد من منح القروض للمتقدمين على قوائم الانتظار، سيكون له تأثيره الكبير في توفير القروض العقارية لعدد كبير من المواطنين، الذين كانوا يشتكون من حرمانهم من خدمات الصندوق، وأتوقع أن يكون لهذا التوسع في قروض الصندوق، تأثير كبير ومباشر على تمكين المواطنين من السكن، متطلعاً أن تسهم التوجهات الجديدة في تسريع وتيرة توفير القروض المطلوبة للمواطنين، ويساهم في ذلك الأمر القرار الذي صدر قبل فترة، بتحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، وهو الأمر الذي سيعزز من فرص الصندوق لتعظيم رأس المال، وتنمية الموارد من خلال أدوات الدين والصكوك، ورفع كفاءة أداء الصندوق الذي يعاني من بعض المعوقات أبرزها عدم التزام بعض المقترضين بسداد القروض في وقتها المحدد، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة الصندوق على توفير القروض لمن هم على قوائم الانتظار، ولكن وكما علمت، أن الصندوق سيعمل على حل هذه الإشكالية بطريقة أو بأخرى، فالصندوق في حاجة إلى 267 مليار ريال لإقراض المستحقين على قوائم الانتظار، ومثل هذه الإشكاليات، سيعمل الصندوق على حلها في إطار القرارات الأخيرة التي أعلن عنها، وفي إطار التشريعات الجديدة التي ربما يعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: صحيفة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2016/03/09/article-9457.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


1056 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook