الرئيسية » أخبار عقارية » 3 رمضان.. علامة فارقة بين جنون الأسعار واتزان العقار

[ ]

3 رمضان.. علامة فارقة بين جنون الأسعار واتزان العقار

[ الثلاثاء 12-04-2016 ] [ أخبار عقارية ] [ ماهر النهدي ]

12-04-2016-b

 

ظهور هلال رمضان هذا العام سيكون علامة فارقة في عالم الأراضي والعقارات بالسعودية، وبإطلاق مدفع الإمساك وبزوغ فجر الثالث من الشهر المبارك يصبح قانون رسوم الأراضي البيضاء في المحيط العمراني للمدن مفعلاً.
ويعلق المواطن آمالا كبيرة على القرار لوقف جنون الأسعار المستشري منذ وقت طويل، وتمكينه من امتلاك مسكن كحق طبيعي سخرت له الدولة جل الإمكانات، خصوصا أن وزارة الإسكان صرحت بأنها تنوي إنفاق متحصلات الرسوم السنوية التي قدرت بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، على إيصال المرافق العامة وتوفير الخدمات، وبذلك ستصب أيضا في صالح المواطن، كما وضعت 11 وسيلة لتحول دون تهرب أصحاب الأراضي البيضاء من دفع الرسوم، وربطت قيمتها بموقع الأرض، ونظم البناء وتوفر الخدمات.
ويبدو أن القرار سيكون كابحا لجماح الأسعار، في ظل مطالبات بآليات محددة من جانب الدولة للتخطيط المسبق للمدن، تفرض على أصحاب الأراضي البيضاء تطويرها، والإسراع في بنائها ما يزيد معه العرض وينحسر الطلب، فتتراجع الأسعار.
ويتخوف البعض من أن يضاعف القرار فرص ارتفاع الأسعار، نتيجة تحميل الرسوم على المشتري النهائي، إذ القرار في حد ذاته لا يعدو كونه جزءا من الحل، فالأهم هو توفير أراض خام وتسليمها لمطورين عقاريين قادرين على إنشاء وحدات سكنية، بأسعار مناسبة ضمن قدرات المواطن.
وتبقى أكثر الآراء تفاؤلا تلك التي أسمته «القرار التاريخي» لما ينتظر من ردة فعل إيجابية على الأسعار، والقضاء على التضخم المتراكم منذ سنوات، على أمل أن يتحول القطاع العقاري إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن ويزيح الفراغات التي شوهت صورة التنمية، ناهيك عن ارتباط القطاع العقاري بالحركة التجارية لشركات المقاولات.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري القرار ملاذا آمنا للطامحين في امتلاك مسكن أو أرض، خصوصا أنه سيعيد التوازن بين العرض والطلب ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، أو على الأقل إعادتها إلى المستوى الطبيعي، ولفت إلى أن الرسوم المفروضة ستساهم في مشاريع التطوير والإسكان التي تتبناها الوزارة ما يصب في صالح المواطن. ورفض الأحمري وصف القرار بمفجر فقاعة العقار، مكتفيا بأنه تصحيح لمسار السوق العقارية خاصة بعد المضاربات التي شارك فيها الدخلاء على هذا القطاع.
ويبقى المواطن متفائلا في أن يعيد القرار التوازن للسوق العقارية، من خلال بيع الأراضي لشركات التطوير والتعمير، أو بنائها وبيعها للمستهلك النهائي، ما يؤدي إلى وفرة في الأراضي والوحدات السكنية، وبالتالي انخفاض الأسعار أو على الأقل عودتها إلى المستوى الطبيعي، ليحقق واحدا من أهم أحلامه بامتلاك مسكن لعائلته.

المصدر: جريدة عكاظ




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2016/04/12/article-9546.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


783 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook