الرئيسية » أخبار عقارية » انخفاض عدد المعاملات السكنية بالرياض 10% خلال الربع الأول من عام 2016

[ ]

انخفاض عدد المعاملات السكنية بالرياض 10% خلال الربع الأول من عام 2016

[ الأربعاء 1-06-2016 ] [ أخبار عقارية ] [ ماهر النهدي ]

01-06-2016-b

في ضوء التحديات التي شهدها عام 2015، وخاصة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، واصل القطاع السكني في المملكة تباطؤه في 2016، مع انحدار حجم المعاملات وأسعار المبيعات بمعدل أكثر بطئاً.

ومنذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، تم تنفيذ جهود تنظيمية متنوعة تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى العقارات. بينما تُعد هذه الجهود خطوة على الطريق الصحيح، إلا أن السياسات لا تحقق سوى انتشار بطيء. تكشف البيانات الصادرة عن صندوق التنمية العقارية رغم ارتفاع القروض العقارية ارتفاعاً كبيراً في الفترة ما بين 2012-2014، إلا أن معدل النمو خلال عام 2015 تباطأ.

في نفس الوقت، من المحتمل أن يؤثر الانخفاض في الإنفاق الحكومي في تمويل المشروعات العقارية. فيؤدي تأجيل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية وانخفاض معدلها إلى تفاقم النقص في الوحدات السكنية في جميع أنحاء المملكة.

النتائج الأساسية:

  • شهدت المدن الرئيسية في المملكة تغيراً كبيراً في الطلب على العقارات من حيث المبيعات والإيجارات.
  • ارتفعت أسعار الإيجارات في عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل مستويات ارتفاعها في عام 2016.
  • ومن المتوقع أن تُسهم ضريبة الأراضي البيضاء التي نسبتها 2,5% بالإضافة إلى المراجعات التي تجرى على قانون الرهن العقاري في إنعاش الطلب على سوق المبيعات.
  • من المتوقع أن يشهد عام 2016 إعادة ترتيب أولويات المشروعات مع تسليط الضوء على توفير وحدات سكنية بأسعار في متناول الأيدي.

سوق العقارات السكنية في الرياض:

يواصل الطلب في الرياض تزايده في الطرف الأوسط إلى السفلي من السوق. ومن المتوقع أن يواصل هذا الاتجاه تقدمه في المستقبل حيث قُدرت الزيادة السكانية في الرياض بنسبة 2% سنوياً على مدار العامين المقبلين. ولا يزال هناك قلق بشأن القدرة الاستيعابية لمشروعات التنمية قيد الإنشاء ونوع المنتج الذي يُطرح في السوق.

وأدى تزايد الطلب على تأجير العقارات في مدينة الرياض إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة. وفي نفس الوقت، يظل متوسط أسعار المبيعات منخفضاً نتيجة التباطؤ في معدلات الزيادة السنوية، والتي تُظهر انخفاضاً سنوياً نسبته 10% في عدد المعاملات السكنية في الرياض (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).

سوق العقارات السكنية في جدة:

تركز الطلب المتزايد على العقارات السكنية في وسط المدينة. في ضوء تقديرات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى النقص في الأراضي، يتحول الطلب الآن إلى شمال المدينة في اتجاه خليج أبحر. من المتوقع أن تشهد المناطق المحيطة ببرج المملكة ومدينة جدة الاقتصادية نمواً في المشروعات السكنية وبالمثل، تشهد حالياً قطع الأراضي الواقعة في أبحر الجنوبية والمتاخمة للمطار نشاطاً حقيقياً.

ارتفعت أسعار الإيجارات في جدة في ضوء التغير الذي شهده الطلب من العقارات المُباعة إلى العقارات المؤجرة، ومن ثم ظل متوسط أسعار البيع ثابتا؛ً حيث سجل حجم المعاملات السكنية في جدة انخفاضاً بنسبة 8% (الربع الأول من عام 2016 مقابل الربع الأول من عام 2015).

سوق العقارات السكنية في المنطقة الشرقية:

شهد كل من مدينتي الدمام والخبر زيادة سكانية ملحوظة على مدار العامين الماضيين، قوبلت بإمدادات سكنية محدودة. ومن المتوقع أن يهدأ الطلب؛ حيث يؤدي الانخفاض في أسعار النفط إلى التأثير سلباً في سوق العمل التي يهيمن عليها المغتربون بشكل كبير.

وواصلت أسعار الإيجارات استقرارها على مدار النصف الثاني من عام 2015 وصولاً إلى عام 2016. ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي وتبعاته المتمثلة في قلة الصناعات الاقتصادية الرئيسية إلى انخفاض الطلب على المدى المتوسط إلى الطويل، مما يلقي بالضغط الشديد على الإيجارات. من المتوقع أن تظل سوق المبيعات مزدهرة، وخاصة بالنسبة للعقارات السكنية في جنوب الخُبر.

المصدر: جريدة الرياض




رمز الإستجابة السريعة لـ رابط الصفحة

http://news.konooze.com/2016/06/01/article-9925.html

بواسطة الهاتف الذكي



تطبيق كنوز المتميزة


متاح للتنزيل مجاناً

على متجر AppStore و GooglePlay


549 مشاهدة, 1 مشاهدة اليوم |

أخبار ومواضيع ذات صلة


أضف تعليقك بإستخدام حسابك على Facebook