[ ]

قرار عقود المشاريع فوق 100 مليون يفتح المجال للمقاولين الأجانب للاستثمار في السعودية

أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمختصين على أن قرار، ألا يتم الارتباط بعقود المشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع بها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، مؤكدين أن القرار سيرفع من جودة المشاريع ويفتح المجال أمام المقاولين الأجانب للدخول للسوق […]

تابع القراءة
[ السبت 18-04-2015 ] [ أخبار عقارية ]